قرار عاجل من مجلس الأمن الدولي

يناقش مجلس الأمن الدولي مسودة بيان تندد بهجمات حركة طالبان على مدن وبلدات، وتهدد بفرض عقوبات بسبب انتهاكات وأعمال تهدد السلم والاستقرار في أفغانستان.

ووفقا لما كشف عنه عدد من الدبلوماسيين، يتعين أن يوافق أعضاء المجلس الخمسة عشر جميعا على البيان الرسمي، الذي أعدت مسودته إستونيا والنرويج.

 وتؤكد مسودة البيان، «بقوة أن إمارة أفغانستان غير معترف بها في الأمم المتحدة" وتعلن "أن المجلس لا ولن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية، أو عودة إمارة أفغانستان»، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وتابعت المسودة: «ندد مجلس الأمن بأشد العبارات الممكنة بالهجمات المسلحة لقوات طالبان على مدن وبلدات في أنحاء أفغانستان، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين».

كما تؤكد المسودة أن المجلس مستعد لفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم الضالعون في هجمات استهدفت مدنيين، وعلى الأفراد أو الكيانات المشاركين في أو الداعمين لأعمال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن.