كشف فؤاد محمد.. عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للعمليات ببنك
الإمارات دبى الوطنى- مصر، النقاب عن استراتيجية مصرفه فى السوق المصرى خلال
العامين المقبلين، والتى يأتى فى مقدمتها التوسع بقوة فى إطلاق الفروع والمنتجات
الرقمية، مؤكداً أنه من المقرر إطلاق أول بنك رقمى فى مصر خلال عام 2020 بعد
الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى، وذلك بعد نجاح تجربة البنك الرقمى فى دبى
والذى حقق إنجازاً كبيراً فى عدد عملائه ليصلوا إلى 120 ألف عميل، مشيراً إلى أن
حجم استثمارات البنك سنوياًً فى المنظومة التكنولوجية بمصر تصل إلى 200 مليار جنيه.
وأضاف أن البنك يستهدف إطلاق أول ماكينة صراف تفاعلى «ITM» خلال العام المقبل بعد الانتهاء من إعداد وتجهيز فريق العمل المؤهل
للتعامل مع العملاء وفقاً لهذه الخدمة، كما يعكف البنك على دراسة إطلاق ماكينات POS وQR code،
كاشفاً عن أن البنك يتبنى خطة توسعية طموحة تستهدف إطلاق 10 أفرع جديدة خلال العام
المقبل، فضلاً عن النمو بقروض التجزئة بمعدل 100٪ لتصل إلى 10 مليارات جنيه، وكذا
تحقيق معدلات نمو فى الودائع تتراوح من 20 إلى 25٪ خلال 2019 أيضاً.. وفى الحوار
التالى المزيد من التفاصيل:
** لقد حصد بنك الإمارات دبى الوطنى مصر
جائزة أفضل بنك لعام 2017 فى مجال تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية فى مصر..
فما أهم المعايير التى ساعدت فى حصول البنك على هذا التكريم؟
*يحرص بنك الإمارات دبى الوطنى على
السير على منهج مفاهيمه الأساسية ترتكز على محورين أساسيين وهما الجودة والكفاءة
فى تقديم الخدمة مع تلقى العميل للخدمة فى أسرع وقت ممكن، ولعل ذلك هو الأساس الذى
يجعل العميل يختار التعامل مع بنك الإمارات دون غيره من البنوك الأخرى العاملة فى
القطاع المصرفى، ومما لاشك فيه أن ما قدمه بنك الإمارات دبى الوطنى مصر من طفرة فى
تحديث أنظمته المصرفية الإلكترونية كانت حجر الزاوية فى تميزنا فى تقديم المزيد
والمزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة.
*من المؤكد أن تحديث الأنظمة المصرفية
بشكل دائم لتتواكب مع التطورات المتلاحقة يتطلب ضخ استثمارات ضخمة.. فكم يبلغ حجم
الاستثمارات السنوية التى يتم تخصيصها فى هذا الشأن؟
* يُقدر حجم استثمارات البنك فى الأنظمة
التكنولوجية بنحو 200 مليون جنيه سنوياً فى مصر، فى حين تبلغ استثماراتنا فى
الأنظمة التكنولوجية على مستوى المجموعة ككل 5 مليارات جنيه، وذلك على مدار ثلاث
سنوات بدءاً من العام الماضى 2017 وحتى العام المقبل 2018.
** وما أهم محاور استراتيجية البنك خلال
العام المقبل 2019؟
*على مستوى التجزئة المصرفية، الاتجاه
إلى كل ما هو رقمى وإلكترونى اهم محاور استراتيجيتنا سواء على مستوى الفروع أو
الخدمات المقدمة، وفيما يخص الفروع سيتم إعادة هيكلة وتطوير الفروع القائمة، على
أن يراعى فى الفروع الجديدة تخصيص أماكن مجهزة بعناية لأصحاب الاحتياجات الخاصة
ومتطلبات كبار السن.
وبالفعل نجحنا فى إطلاق أول فرع وفقاً لتلك المتطلبات، حيث يتم تقديم
خدمات سريعة وميسرة لهم منذ أن تطأ أقدامهم فروع البنك، بدءا بعمل سلم كهربائى لهم
يساعدهم على الصعود دون الحاجة إلى صعود درجات السلالم، كما أن هذا السلم مجهز لرفع
الكراسى المتحركة أيضاً التى يستخدمها كبار السن أو ذوو الاحتياجات الخاصة أو من
لديهم ظروف تضطرهم لاستخدامها، مع تصميم أماكن التللر بارتفاعات أقل بما يتناسب
معهم.
**وكم عدد الفروع التى من المستهدف
إطلاقها وفقا لخطتكم التوسعية؟
*وفقا وخطتنا التوسعية من المستهدف
إضافة 10 أفرع جديدة خلال العام المقبل 2019 لتصل شبكة فروعنا إلى 80 فرعاً، علماً
بأننا نجحنا فى افتتاح 10 أفرع جديدة خلال العام الجارى.
**لقد نجح البنك فى إطلاق أول بنك رقمى
فى دبى يحمل اسم «Live» فما مدى نجاح هذه التجربة وكم يبلغ عدد
عملائه الحاليين؟
*مع بداية التجربة واجهنا بعض التحديات
والصعوبات والتى تم التغلب عليها تماما محققين نجاحا كبيرا فى معدلات الإقبال من
جانب العملاء ليبلغ عددهم 20 ألف عميل خلال العام الأول، وبعد ذلك تضاعف عدد
العملاء عدة مرات خلال أشهر قليلة ليصل حاليا إلى 120 ألف عميل وهو ما يعد إنجازاً
كبيراً حتى الآن.
** وهل تعتزمون نقل هذه التجربة الناجحة
للسوق المصرية؟
*بالفعل، هناك مفاوضات مع البنك المركزى
المصرى فى الوقت الحالى لإنشاء بنك رقمى فى مصر لاسيما بعد نجاح تجربتنا فى دبى،
ومن المتوقع إطلاق هذا البنك خلال عام 2020، وأؤكد أن السوق المصرى قادر بقوة على
استيعاب هذه النوعية من البنوك لاسيما أن شريحة الشباب تستحوذ على القاسم الأعظم
من إجمالى عدد سكان مصر وهى الشريحة الأكثر استخداما للوسائل التكنولوجية المبتكرة.
** وماذا عن التوسع فى شبكات الصراف الآلى ATM؟
*على غرار أعمال التطوير وإعادة الهيكلة
للفروع سيتم إحلال وتطوير ماكينات الصراف الآلى للبنك لتصبح اكثر تواكبا مع
متطلبات العميل من خدمات ومنتجات مصرفية وبما يسمح للعميل بعمليات السحب والإيداع
وليس السحب فقط. ويصل عدد الماكينات التابعة للبنك نحو 260 ماكينة منتشرة على
مستوى الجمهورية.
هذا وقد انتهى البنك من تجهيز جميع ماكينات الصراف الآلى لقبول
بطاقات « ميزة» أول بطاقة ائتمانية ذات علامة تجارية مصرية لتفعيل خدمة السحب
والإيداع .
*وهل لدى مصرفكم خطة للتوسع فى ماكينات ITM؟
*بالتأكيد، حيث إن الخدمات الرقمية
الأكثر تطورا هى المستهدف الأساسى للبنك، لذا يعكف البنك حاليا على إعداد البنية
التحتية وكذا تدريب القوى البشرية على كيفية تعاملهم مع العملاء بأسلوب اكثر تطورا
يسهل فيما بعد تعامل العملاء مع ماكينات ITM.
وقد تم الانتهاء من تدريب 200 موظف على مستوى كافة الفروع، ومن
المستهدف إطلاق أول ماكينات ITM التفاعلية فى السوق المصرى خلال العام المقبل.
** وما استراتيجية البنك بشأن تقديم خدمات P.O.S وQR Code؟
*لدينا خطة واستراتيجية طموحة للتوسع
بقوة فى الخدمات المصرفية الرقمية، ونعكف حاليا على دراسة تقديم خدمات الدفع
السريع سواء من خلال ماكينات نقاط البيع pos أو من خلال QR Code.
**وماذا عن الخدمات المصرفية الجديدة
الأخرى التى يسعى مصرفكم لطرحها بالسوق المصرية؟
*نستهدف تقديم حزمة من المنتجات الجديدة
كخدمة إيداع الشيكات عن طريق الموبايل، وخدمات الموبايل بانكينج ببصمة الوجه أو
البروفايل، ونخطط لإتاحة خدمة الـBransh Pre Booking والتى تتيح للعميل حجز الذهاب للفرع
واختيار الميعاد والفرع الذى يرغب فى التعامل معه.
وفى خطوة غير مسبوقة فى مجال الخدمات المصرفية الرقمية بالبنوك،أطلق
بنك الإمارات دبى الوطني-مصر مؤخرا خاصية جديدة هى الأولى من نوعها على مستوى
المؤسسات البنكية، حيث يمنح عملاء البنك القدرة على التمتع بجميع الخدمات المصرفية
عبر الهاتف المحمول وذلك باستخدام بصمة الإصبع«Smart Touch»ودون الحاجة إلى استخدام رقم سرى مع
توفير أعلى معدلات الأمان، ليؤكد البنك مجدداً ريادته فى مجال المعاملات البنكية
الذكية والخدمات المصرفية الرقمية بين مختلف البنوك.
**من المؤكد أن التوسع فى تقديم الخدمات
الرقمية والإلكترونية لابد وأن يتواكب معه تدريب دائم ومستمر للقوى البشرية
بالبنك، فما مدى اهتمام البنك بمنظومة التدريب لموظفيه؟
*نحن نؤمن أن العنصر البشرى هو رأسمال
البنك الحقيقى، لذا يستحوذ الارتقاء بمهارات العاملين من خلال التدريب المتواصل
على اهتمام كبير من جانب مسئولى البنك، سواء التدريب على المهارات الفنية أو
الشخصية، وتأكيداً على ذلك يخصص البنك 40٪ من إجمالى المصروفات للعنصر البشرى،
وهذه النسبة متضمنة عملية التدريب أو الرواتب والحوافز وخلافه، وأشير هنا إلى أن
البند الوحيد الذى يتم السماح فيه بتخطى الميزانية المخصصة له هو منظومة التدريب
لموظفى البنك والارتقاء بمهاراتهم.
وأود التوضيح أن التدريب يتم على مستوى كافة فريق عمل بنك الإمارات
دبى الوطنى البالغ 14 ألف موظف منهم 2000 موظف يعملون بالبنك فى مصر، ويتم
الاستعانة بأفضل المؤسسات والمعاهد التدريبية، سواء داخل مصر أو الإمارات أو اى
دول أخرى لها باع فى ذلك.
وقد تم التعاون مؤخراً مع مؤسسة هارفرد للاستشارات والتدريب، والتى
تُعد إحدى المؤسسات الرائدة فى العالم العربى فى التدريب والتطوير فى مجال الأعمال
والحياة اليومية وتقديم الاستشارات وتنفيذ برامج التدريب فى العديد من المجالات
المهنية والوظيفية والإنتاجية.
** وماهو الدور الذى تلعبه الخدمات
والمنتجات الإلكترونية فى تطبيق منظومة الشمول المالى ؟
*فى تصورى أن الخدمات المصرفية الرقمية
تلعب دورا بارزا فهى قادرة على ضم ٪80 من غير المتعاملين مع البنوك بمختلف شرائحهم
العمرية والمجتمعية تحت مظلة الجهاز المصرفى ، ومن ثم تحقيق أهداف الشمول المالى ،
وهنا يتطلب الأمر من البنوك العمل على إتاحة منتجات وخدمات مصرفية تتناسب وكافة
الشرائح وتلبى متطلباتهم .
** وإلى أين وصل إجمالى حجم المحفظة
الائتمانية بالبنك؟
*لقد بلغ إجمالى محفظة الائتمان نحو 30
مليار جنيه منها 5 مليارات قروض تجزئة مصرفية ومن المستهدف النمو بقروض الأفراد
بمعدل 100٪ لتصل إلى 10 مليارات خلال عام 2019، كما أنه من المستهدف النمو
بالائتمان ككل بنسبة 50٪.
** وماذا عن حجم محفظة الودائع؟
*إجمالى محفظة ودائع البنك تقدر بنحو 38
مليار جنيه منها 16 مليار جنيه ودائع أفراد، ومن المستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح
من 20 إلى 25٪ فى حجم الودائع خلال العام المقبل 2019.
** وإلى أين وصلت نسبة محفظة المشروعات
الصغيرة والمتوسطة من إجمالى المحفظة الائتمانية؟
* لقد وصلت نسبة محفظة المشروعات الصغيرة
والمتوسطة نحو 5٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية، ونسعى جاهدين للوصول بنسبة هذه
المحفظة إلى 20٪ وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى، إيمانا منا بأهمية مشروعات
الـSMEs بوصفها قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر.
** وماذا عن قروض السيارات والتمويل
العقارى بالبنك؟
*فيما يخص قروض السيارات، فنحن لنا باع
كبير فيها ونقدمها لعملائنا، اما عن التمويل العقارى، فهناك محوران لتمويل
المطورين العقاريين، وللبنك دور بارز فى تمويل شركات التطوير العقارى، أما التمويل
العقارى وفقا لمبادرة البنك المركزى فنحن بصدد بدء إتاحة خدمات التمويل العقارى
لعملائنا، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء قطاع متخصص لهذا النشاط داخل البنك مع إعداد
فريق العمل القائم على هذا القطاع.
**وهل ترى أن قرار البنك المركزى المصرى
بإلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الاستهلاكية نسبة 53٪ من مجموع
الدخل الشهرى أثر على معدلات نمو التجزئة المصرفية بالبنوك؟
*فى تصورى أن هذا القرار كان حتمياً لما
له من انعكاسات إيجابية تتمثل فى المساعدة على تحصين عملاء التجزئة بالبنوك ضد
الوقوع فى دائرة التعثر، فضلا عن تحويل سلوك الأفراد من الاستهلاكى إلى الإنتاجى
من خلال الاقتراض فقط بغرض الاستثمار مع الحفاظ على فوائضه المالية عبر وسائل
الادخار المختلفة، لذا من هذا المنطلق يولى بنك الإمارات دبى اهتماماً كبيراً بالتوسع
فى الخدمات التى تساعد على الادخار.
** وماذا عن نسب التعثر؟
* نسب التعثر فى البنك فى الحدود الآمنة،
حيث لا تتجاوز نسبتها 2٪ من اجمالى محفظة القروض والتى تعد من اقل نسب التعثر على
مستوى القطاع المصرفى المصرى، الأمر الذى يعكس مدى نجاح البنك فى تطبيق معايير
وقواعد البنك المركزى الخاصة بمنح الائتمان وفقا لدراسات جدوى تضمن الحفاظ على
ودائع العملاء والتوظيف الأمثل لها بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى بشكل عام
والجهاز المصرفى على وجه التحديد بوصفه أحد أهم القطاعات الاقتصادية.
** وهل هناك نية لرفع رأسمال البنك خلال
الفترة المقبلة؟
*فى تصورى أن رأس المال الحالى للبنك
يتوافق تماما مع التوسعات المستهدفة فى السوق المصرية، ونحن على استعداد ولن نتردد
مطلقاً إن وجدنا حاجة لزيادة رأسمال، ويبلغ معدل كفاية رأس المال حالياً نحو 13.2٪.
** فى تصوركم.. ما القطاعات الاقتصادية
الواعدة فى مصر، والتى تستهدفون ضخ استثمارات بها، سواء من خلال التمويل المباشر
أو عبر آلية القروض المشتركة؟
*بنك الإمارات دبى الوطنى يستهدف تمويل
كافة القطاعات التنموية الواعدة والتى يأتى فى مقدمتها قطاعات البترول والكهرباء
والغاز، والأغذية، وكذا القطاعات الصناعية، علماً بأن للبنك مشاركات فعالية فى عدد
من القروض المشتركة مع عدد من البنوك الأخرى، كما ندرس المشاركة فى قرض جديد لصالح
الهيئة العامة للبترول.
** * وأخيراً .. ماهى رؤيتكم للسوق المصرى
بشكل عام ومستقبل الخدمات الرقمية فى مصر على وجه التحديد ؟
*مصر تمتلك الإمكانيات التى تؤهلها لأن
تخطو خطوات جيدة وغير مسبوقة فى مجال الخدمات الرقمية لما تمتلكه من موارد بشرية
بالقطاع المصرفى على أعلى مستوى من الكفاءة، فضلا عن توافر الرغبة لدى الغالبية
العظمى من المواطنين لاستخدام هذه الخدمات .
ولعل مايؤكد ذلك إحراز مصر أفضل النتائج عند تطبيق البنك تجربة لإحدى
الخدمات الرقمية بنسب نجاح وصلت لنحو 99٪ متفوقة بذلك على دول أخرى كالإمارات
ولندن وسنغافورة التى تراوحت نسب نجاح التجربة لديهم من 70 إلى 80٪ .
وأتوقع أن تصبح مصر على مدار العامين المقبلين اكثر تقدما من دول
كثيرة لها باع وخطوات استباقية فى تطبيق المنظومة الرقمية ، لاسيما مع بدء التكامل
والتعاون الملموس بين الجهاز المصرفى وكافة القطاعات الأخرى المعنية بذلك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
