«مفاجأة أغسطس».. بشرى سارة من «الصناعات المعدنية» بشأن أسعار الحديد

 30 % استهلاك المشروعات القومية والمطورين من حجم الإنتاج

 15 مليونًا حجم الطاقة الإنتاجية للحديد فى مصر 

 3.6 مليون طن استهلاكًا خلال النصف الأول من 2021

 7.5 مليون طن حجم الطلب سنويًا 

تواصل أسعار الحديد فى السوق المصرى الاستقرار خلال الأسبوع الماضى، وذلك جراء انخفاض الخام إلى أدنى مستوى له فى شهرين، حيث أرجع العاملون فى القطاع هذا الانخفاض إلى تراجع سعر خام الحديد عالميًا.

ووفقًا لتقارير عالمية انخفض سعر خام الحديد 62 ٪ بمقدار 12.5 دولار بالطن ليصل إلى 182 دولارًا لكل طن، وذلك عقب انخفاض العقود الآجلة بمقدار 87.5 يوان صينى لكل طن أى ما يعادل 13.5 دولار للطن إلى 1027 يوانًا لكل طن أى ما يعادل 159 دولارًا للطن، وقد شهدت أسعار خام الحديد فى كل من الأسواق الفورية والعقود الآجلة أدنى مستوياتها منذ 26 مايو وسجلت أسعار مكونات صناعة الصلب انخفاضًا أسبوعيًا قدره 19 دولارًا للطن للأسبوع الثانى على التوالى.

وجاءت نتائج ذلك سريعًا على السوق المصرى، حيث أعلنت شركة حديد عز تثبيت سعرها خلال شهر أغسطس الجارى بواقع 14600 جنيه للطن، فى حين أن أسعار الشركات الأخرى شهدت حالة من الثبات، فقد سجل حديد بشاى 14500 جنيه للطن، والمصريين 14500 جنيه للطن، والمراكبى 14300 جنيه للطن، والعتال 13450 جنيهًا للطن، والمعادى 13300 جنيه، والسويس للصلب 14500 جنيه.

فيما قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد ستظل ثابتة كما هى طوال شهر أغسطس الجارى، حيث يبلغ متوسط سعر الطن من 14100 إلى 14700 جنيه، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار عالميًا هو ما نتج عنه هذا الاستقرار فى السوق المحلى .

وأضاف «حنفى» أن إنتاج السوق المصرى وصل إلى 8 ملايين طن خلال السنوات الماضية، لكنه عاد وانخفض إلى 7 ملايين و300 طن سنويًا خلال 2020، كاشفًا أن استهلاك السوق المصرى من الحديد خلال النصف الأول من 2021 وصل إلى 3.6 مليون طن، لافتًا إلى أن الصورة غير واضحة بالنسبة لتوقعات الاستهلاك خلال باقى العام؛ لأن الطلب على الشراء قليل والمعروض أكثر من المطلوب، فضلًا عن تراجع الكثير من الناس عن قرار البناء حاليًا.  

وأوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية أن استهلاك السوق المصرى حاليًا ينقسم إلى 3 فئات يأتى على رأس هرم هذه استهلاك الأفراد بنسبة تمثل الـ 40 %، ثم المشروعات القومية المختلفة والمطورين العقاريين بنسبة 30 %، وأخيرًا البنية الأساسية والتى تتضمن الطرق والكبارى ومدنًا جديدة ومحطات مياه وصرف بنسبة 30 %، مشيرًا إلى أن أكثر ما يستهلك الحديد بالسوق حاليًا مشروعات البنية الأساسية، أما مشاريع الإسكان القومى فانخفض معدل استهلاكها بسبب كثرة المعروض منها.

وذكر «حنفى» أن هناك ثلاثة أسباب نجم عنها انخفاض الإنتاج المصرى سواء للحديد أو كل مواد البناء خلال السنة الماضية والعام الجارى وهى انتشار وباء كورونا خلال العام الماضى، وما تبعه من قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر، ثم انخفاض الطلب على العقارات، مشددًا على أن السوق فى حاجة إلى أن يسترد أنفاسه بشكل كلى بعودة حركة البناء بشكل فعلى، خصوصًا أن هناك الكثير من الراغبين فى البناء لم يحصلوا على رخص البناء حتى الآن، فضلًا عن وجود بعض القيود على المساحات والارتفاعات والتى لازالت فى حاجة إلى أن يألفها الناس كى يعودوا لعمليات البناء من جديد.  

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد ستظل ثابتة خلال شهر أغسطس خصوصًا فى ظل انخفاض أسعار الخامات عالميًا، مشيرًا إلى أن المصانع التى تعتمد على الدرفلة وتنتج الحديد الاستثمارى هى من خفضت أسعارها، أما المصانع المتكاملة فلازالت أسعارها ثابتة مثل عز والمصريين والسويس وبشاى، حيث يصل الفارق فى الطن بينهما إلى ألف جنيه.

وأضاف «الزينى» أن استهلاك السوق من الحديد لازال منخفضًا خصوصًا أن قرار عودة البناء لم يتم إخطار المحافظات بشروطه حتى اللحظة، موضحًا أن سعر الطن تسليم أرض المصنع يبدأ من 13500 إلى 14600 ألف جنيه، ويصل للمستهلك من 13800 إلى 14800.

وكشف رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن السوق خلال الفترة الجارية يستهلك 60 % فقط من حجم الإنتاج، مؤكدًا أن التطبيق العملى لقرارات البناء الجديدة سيعمل على تنشيط حركة المبيعات بسوق الحديد.

فيما قالت الدكتورة عالية المهدى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، إن الطاقة الإنتاجية لمصر من الحديد تصل إلى 15 مليون طن، مشيرة إلى أن حجم الطلب سنويًا يبلغ حاليا 7.5 مليون، معتبرة أن هذا الرقم جيد خصوصًا أن الطلب كان يصل إلى 5.5 مليون طن قبل ذلك.

وذكرت «المهدى» أن صناعة الحديد تعانى من مشكلة رئيسية منذ 2019 أى قبل جائحة كورونا وقرار وقف البناء وهو سعر الطاقة المرتفع مقارنة بالدول الأخرى، مشيرة إلى أن سعر الغاز مثلا وإن تحسن حاليًا فكان يصل إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية وهو رقم مرتفع إذا ما قورن بالاتحاد الأوروبى الذى كان يبلغ دولار ونصف، أما سعر الكهرباء  فلازل عائقًا فى ظل ارتفاعه مقارنة بأوروبا، فمنتج الحديد يعامل بسعر كهرباء يقدر بما بين 105 قروش إلى 115 للكيلو وات فى الساعة فى حين أن نظيره الأوروبى يحصل عليه بـ 65 قرشًا.

وتابع رئيس جمعية الحديد والصلب أن صناعة الحديد تنقسم إلى أولًا الصناعات المتكاملة وشبه المتكاملة وثانيًا الدرفلة، ففى الصناعة المتكاملة وشبه المتكاملة لا تستورد من الخارج إلا خام الحديد وتفرزه وتصهره وتصبه وفى قوالب ثم يتم تحويله إلى حديد تسليح أو بلاطات ينشأ منها مسطحات الصلب، مشيرة إلى أن مصر بها 3 مصانع للصناعات المتكاملة وتضم عز الدخيلة وعز الموجود بالعين السخنة والسويس للصلب، أما الصناعات شبه المتكاملة تصم حديد المصريين والدلتا للصلب والمراكبى والمدينة المنورة وطيبة وأركو ستيل، فى حين أن المصانع التى تقوم بعملية الدرفلة يستوردون البلت ويقومون بتقطيعه لحديد تسليح فقط.

وذكرت أن الصناعات المتكاملة وشبه المتكاملة تقدم دعمًا وقيمة مضافة للاقتصاد المصرى تصل إلى 65 % بما تنتجه محليًا وما تسوقه محليًا، فضلًا عن توفير فرص عمل، وإذا ما قورن ذلك بصناعات الدرفلة فالقيمة المضافة المحلية تبلغ 15 % فقط، مؤكدة أن انخفاض سعر الطاقة سيكون له تأثير إيجابى بشكل كبير على الصناعة، حيث سينخفض سعر المنتج وبالتالى سيخلق هذا حالة جيدة من الطلب فى السوق. 

وأوضحت «المهدى»، أن مصر بها فائض طاقة إنتاجية وليس فائض إنتاج فعلى فى قطاع الحديد، مبينة أنه لو حدث طفرة فى الطلب بالسوق فالمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة لديها طاقات فائضة تغطى هذا الطلب وتصل بالطاقة الإنتاجية من 60 % حاليًا إلى 90 %.