طارق فايد: بنك القاهرة يسعى لمواكبة النهضة الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري المصري

أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن البنك يعمل وفق خطة طموحة ساهمت فى وصول حصته السوقية إلى 6%، بجانب استحواذه على 25 % من الحصة السوقية فى نشاط التمويل متناهي الصغر بالسوق، بما يعادل 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 2 مليار جنيه وقت تولى مجلس الإدارة المسئولية منذ 3 سنوات فقط.

وعن النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري المصري، أضاف في تصريحات لـ «العقارية» أن بنك القاهرة يسعى جاهدًا لمواكبة هذه النهضة العمرانية غير المشهودة التي تقودها القيادة السياسية الحكيمة ببراعة، وهو الأمر الذى أبهر العالم بأسره بما حققته من طفرات كبيرة في توقيت قياسي، وعليه فإن بنك القاهرة لا يدخر جهدًا في العمل على الوصول إلى حلول مالية مبتكرة، وقد تعاقدنا مع مجموعة طلعت مصطفى؛ لتوفير أنظمة سداد وتمويل عقاري تطرح لأول مرة من خلال مشروع مدينة نور، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث يتم طرح وحدات المشروع للسداد على 15 سنة بما يتناسب مع إمكانيات شرائح عديدة، وبأنظمة سداد مالية تطبق لأول مرة في مصر.

وبالنظر إلى التمويل العقاري والتنمية العقارية نلاحظ أن آليات التمويل مرتبطة بشكل كبير بآجال التمويل، فالبنوك بشكل عام لا تملك الشهية التي تدفعها للاتجاه إلى منح تمويلات بآجال طويلة، وهو ما يرجع إلى شقين رئيسيين أولهما المخاطر، والثاني يتمثل في التوافق بالآجال بين الودائع والإقراض، وهو ما لا ينفى أنه في حال وجود عميل يتمتع بملاءة مالية قوية، ويعمل وفقًا لنموذج أعمال ونموذج مالي قوى، إلى جانب ما يتحلى به من خبرات تاريخية سابقة تعكس نجاحات ملموسة على أرض الواقع، فإن هذا سيدفع البنك للقيام بصياغة آلية ملائمة لهذا النمط من التمويل، علمًا بأن هيكلة هذا التمويل لم يكن بالأمر السهل، إلا أن بنك القاهرة نجح في الوصول إلى هذه الحلول المالية المبتكرة بالتعاون مع العميل والذى أود الإشادة به، حيث إنه يتحلى بقدر كبير من الذكاء، لاسيما في ضوء قيامه بدور محوري في تيسير مهمة صياغة هذه الآلية على البنك، وصولًا إلى النجاح في خلق أدوات تمويلية من خلال قاعدة الودائع، تهدف إلى تحقيق المستهدف بتقديم أنظمة سداد مرنة تصل إلى 15 عامًا، وذلك من خلال تحالف مصرفي يهدف إلى إتاحة تمويلات عديدة حصة بنك القاهرة منها  9 مليارات جنيه .

وعن التحالف المصري مع مجموعة طلعت مصطفى، قال إن هذا التحالف يعكس القوة الحقيقية للتعاون بين قطاعين رئيسيين بالاقتصاد المصرى، وهما البنوك والعقارات، وقوة البنوك الثلاثة ومركزها المالي المتميز هو ما أهلها للدخول فى هذا الاتفاق الاستراتيجي الكبير الذى يتطلب قدرًا كبيرًا من السيولة، وهو الأمر الذى قد لا تستطيع بنوك أخرى القيام به نظرًا لعدم وجود الملاءة المالية أو السيولة التي تمكنها من ذلك، علمًا بأن هذا التمويل مقدم من البنوك الثلاثة إلى مجموعة طلعت مصطفى فى ضوء تمويل التنمية العمرانية، ومن ثم تقوم الشركة بتحويل هذه السيولة إلى تمويل عقارى من خلال طرح وحداتها للبيع بأنظمة سداد متنوعة مرنة ومبتكرة.