«وليد ناجى»: رأس مال البنك العقاري المصري العربي بالأردن يقدر بـ مليار جنيه مصري

قال وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي بمصر والأردن، إن البنك العقاري المصري العربي هو أول بنك في مصر تم إنشاؤه عام 1880، من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصري، وكان الهدف من ذلك تطوير القطاع الزراعي، وذلك عن طريق منح قروض متنوعة؛ لتلبية احتياجات الفلاحين العاملين في هذا القطاع.

 وأضاف أن جامعة الدول العربية أصدرت قرارًا عام 1946 بتأسيس البنك العقاري العربي وفق المرسوم الملكي المصري تحت اســم الشـركة العقاريـة العربية، وقد حدد المرسـوم أغراض الشـركة بأن تؤسـس في فلسطين لدعم الفلسطينيين على أرضـهم وإقراضـهم لشــراء مستلزمـات الزراعـة واستصلاح الأراضي، وسجلت الشــركة فى1947 كشـركة مسـاهمة مصـرية مركزها الرئيسي بالقـاهــرة، وقد واكب ذلك تسجيلها في فلســطين إلا أن التطورات التي شــهدتها الأراضي الفلسطينية عام 1948 حالت دون تمكن الشـــركة من مباشـرة نشــاطها وعقـب استمرار الأوضاع في عام 1951 أعيــد تســــجيلها لدى السلطات الأردنية للعمـل في ضفتي المملكـة الأردنيــــة الهاشمية آنذاك، وفــى 1999 صدر قـــــرار مــن مجلـس الوزراء المصري بدمج البنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي، وبذلك تم تشكيل أكبر وأعرق قوة مصرفيــة في مصر متخصصة في مجال العقارات والاستثمار العقاري ومزاولة كافة الأنشطة التجارية كبنك تجـــــارى شـــامل في الأردن وفلســــطين.

وعن مستهدفات البنك في الفترة الحالية، قال ناجي في تصريحات لـ«العقارية»: «هدفنا الرئيسي هو التطلع للقدرة على المنافسة داخل السوق المصرفي الأردني، والبنك يقوم حاليًا بتنفيذ خطة هيكلة كاملة بفروع الأردن، وسوف يتم من خلالها إطلاق نظام بنكي جديد core banking  خلال شهر من الآن، كما يستعد البنك لإطلاق آخر نسخة معدلة من خدمة الموبايل والإنترنت البنكي، ونستهدف إطلاق محفظة إلكترونية موحدة بين أفرع البنك في مصر، ونسعى أيضًا إلى تحقيق نمو بنسبة 80 % في الأرباح التشغيلية للبنك بالأردن، وقد نجح البنك خلال العام الماضي في تحقيق الأرباح التشغيلية بنسبة 100 %.».

وأشار إلى أن الأردن يعمل بها أكثر من مليون عامل مصري، يصل إجمالي تحويلاتهم السنوية إلى 4 مليارات دولار، لذا تهدف المحفظة الإلكترونية الذكية إلى تيسير تحويلات المصريين العاملين فى الأردن بشكل أسرع، وتأتى تلك الخطوة تماشيًا مع استراتيجية البنك المركزي؛ لتيسير إجراءات التحويلات الخارجية والداخلية، وأود أن أشير إلى أن العاملين بالخارج أهم صناعة قومية بمصر.

وكشف ناجي أن رأس مال البنك بالأردن يقدر بنحو 50 مليون دينار أردني بما يعادل مليار جنيه مصري، وتبلغ إجمالي محفظة القروض نحو 350 مليون دينار بما يعادل حوالي 7 مليارات جنيه مصري، كما يقدر حجم الودائع بالبنك بنحو 500 مليون دينار ما يعادل 10 مليارات جنيه مصري.