ارتفعت قروض القطاع العائلى بقيمة 7 مليارات
جنيه حيث وصلت إلى 277 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضى مقابل 270 مليار جنيه خلال
أغسطس الماضى وذلك طبقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزى، وأوضح التقرير صعود
منحنى اتجاه التمويل البنكى لقروض القطاع العائلى، حيث بلغت خلال شهر يوليو الماضى
266 مليار و265 مليار جنيه فى يونيو، فيما كانت 264.1 مليار جنيه فى مايو، و264.5
مليار جنيه فى ابريل و258مليار جنيه خلال مارس الماضى، وشهدت إجمالى أرصدة القروض
المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى ارتفاعا ملحوظا خلال سبتمبر الماضى بنحو
25 مليار جنيه ليبلغ 1.646تريليون جنيه فى شهر سبتمبرالماضى مقارنة بنحو 1.621
تريليون جنيه خلال أغسطس الماضى.
وكان إجمالى أرصدة الإقراض الممنوحة للقطاع
العائلى قد شهد زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الجارى بنحو 13.9 مليار
جنيه، وبنسبة نمو بلغت 5.4٪ لتسجل 267.6 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل
253.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أرصدة
الإقراض بالعملة المحلية المُقدمة للقطاع العائلى خلال نفس الفترة بقيمة 13.1
مليار جنيه بنسبة 5.3٪ لتسجل 258.9 مليار جنيه، مقابل 245.8 مليار جنيه، وارتفع
إجمالى أرصدة الإقراض المقدمة للقطاع للعائلى بالعملة الأجنبية ما يعادل 800 مليون
جنيه بنسبة 10.1٪، لتسجل ما يعادل 8.7 مليار جنيه، مقابل ما يعادل 7.9 مليار جنيه.
فى البداية قالت داليا الباز..نائب رئيس
مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى أن قروض القطاع العائلى تعد اهم المحاور الرئيسية
التى يرتكز عليها البنك الاهلى المصرى والتى تتكامل مع تمويل مختلف القطاعات
الأخرى، مؤكدة على أهمية دور ومساهمة قروض القطاع العائلى فى نمو الاقتصاد المصرى
بشكل عام، وموضحة أن حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك يبلغ حوالى 49 مليار جنيه
فى الوقت الحالى، بحصة سوقية تتخطى 23٪ من سوق التجزئة فى مصر تقريباً، وأن البنك
يستهدف ضخ قروض تتراوح من 10 إلى 20 مليار جنيه فى قطاع التجزئة المصرفية خلال
العام المقبل 2019.
وأشارت أن البنك يستهدف خلال العام المالى
الحالى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 15٪ و20٪، الأمر الذى سيترتب عليه ارتفاع
معدلات التوظيف بالبنك والمقدرة فى الوقت الحالى 45٪ تقريباً، موضحة أنه خلال
الفترة المقبلة سيقوم البنك بطرح منتجات جديدة تلبى احتياجات وتوقعات العملاء
وتعزيز الانتشار الجغرافى فى مختلف أنحاء الجمهورية، والتوسع فى تدشين ماكينات
الصراف الآلى «ATM» وزيادة
الاستثمار فى التكنولوجيا بهدف تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية بصفة دائمة فى
سبيل الحفاظ على الحصة السوقية وتعزيزها.
ومن جانبة أوضح حازم حجازى..نائب رئيس بنك
القاهرة أن القطاع العائلى تعتمد عليه البنوك بشكل كبير فى تحقيق مستهدفاتها، حيث
يعزز ذلك الجمهور العريض لتلك الشريحة نتيجة للزيادة الكبيرة فى عدد المواطنين فى
الدولة، لذلك تتجه البنوك لتلك الشريحة رغبة منها فى نشر الشمول المالى، حيث يعد
القطاع العائلى هو القطاع الامثل الذى يمكن مخاطبته لتحقيق الشمول المالى.
وأوضح أن بنك القاهرة يسعى لتقديم منتجات
وخدمات متطورة تلبى حاجة عملائه من خلال التركيز على تنوع المحفظة وعدم الاعتماد
على نشاط بعينه، حيث تمكَّن البنك من تقديم التمويلات لقطاع الشركات الكبرى،
وتنويع محفظة ائتمان الافراد مع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والتركيز على
تنمية الودائع، مؤكداً أن البنك حقق زيادة ملموسة فى محفظة الائتمان تقدر بنحو 13٪
ووصلت إلى 50 مليار جنيه حالياً بدلاً من 45 مليار جنيه فى الفترة السابقة.
ومن ناحيته أكد حسين الرفاعى.. رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن القطاع العائلى له أهمية كبيرة فى نمو
الائتمان المصرفى بشكل عام، مشددا على ضرورة توسيع قاعدة العملاء ونشر الشمول
المالى لتحقيق المزيد من الانتشار والمساهمة فى تنفيذ مستهدفات القطاع، مضيفاً أن
البنك يسعى لإضافة شرائح جديدة من العملاء ولذلك قام بتدشين إدارة متخصصة لقطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن حجم محفظة القطاع حالياً تبلغ 500 مليون
جنيه تقريبا داخل مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن
البنك يسعى للوصول بالمحفظة إلى 800 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالى والوصول
إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2019.
وأشار «الرفاعى» إلى أن محفظة قروض البنك قد
شهدت ارتفاعا تقدر قيمته بنحو 4مليارات جنيه وتبلغ نحو 12.4 مليار جنيه، مضيفاً أن
مصرفه نجح فى رفع معدل توظيف القروض إلى الودائع الذى كان يضعه البنك على رأس
أولوياته من خلال رفع معدل نمو القروض بنسبة أعلى من معدل نمو الودائع حيث بلغت
معدلات النمو بمحفظة القروض خلال النصف الأول من عام 2018 نسبة 19٪ وفى المقابل
بلغ معدل النمو بمحفظة الودائع 7٪.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
