«المجتمعات العمرانية» تستجيب لمطالب المطورين

أكد المهندس طارق شكرى.. رئيس غرفة صناعة

التطوير العقارى باتحاد الصناعات استجابة المهندس عبد المطلب عمارة.. نائب رئيس

هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير وتنمية المدن الجديدة على المطالب التى

طرحها المطورون العقاريون خلال الاجتماع الذى عقدته الغرفة نهاية الأسبوع الماضى.

وأوضح «شكرى» فى تصريح خاص لـ«العقارية» أن

أبرز المشكلات التى تواجه المطورين  يأتى

فى مقدمتها العجز فى الجهود الكهربائية للمشروعات لدى بعض المطورين بقيمة أقل من

المباعة بها، حيث القدرة المخصصة لتلك المشروعات من قبل الهيئة غالبا ما تكون أقل

بكثير من القدرة المطلوبة للمشروعات وبالتالى تتسبب فى وجود عجز فى الجهود

الكهربائية مقارنة بعدد الوحدات السكنية التى يحتوى عليها المشروع،  مشيرا إلى أن المطور العقارى عندما يتقدم لشراء

أرض كاملة الترفيق ليس من المعقول عند استلامها أن يكتشف نقص المرافق الخاصة بها.

وأضاف أن المشكلة الثانية التى تمت الموافقة

على حلها تتعلق  بنسب الانجاز فى المشروعات

التى وصلت معدلات التنفيذ فيها لـ ٪85 بعدم فرض هيئة المجتمعات أى غرامات أو اعباء

مالية، ووقف القرار الذى اتخذته إدارة الرقابة والمتابعة بالهيئة مؤخراً والذى نص

على وصول نسب الإنجاز إلى ٪95،  لاسيما

وأنه يعتبر مخالف لما تم الاتفاق عليه من قبل ما بين المطور وهيئة المجتمعات

العمرانية.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أن

المبانى السكنية أو الإدارية والخدمية والتجارية عندما يقوم المطور بيعها أو

تأجيرها  يجب ألا يتم تحرير أى محاضر أو

مخالفات باسم المطور،  ولكن يجب أن تكون

باسم المالك أو المستأجر والمنتفع بهذا المشروع، ولا علاقة للمطور بأى أمور تحدث

فيما بعد الانتهاء من بيع المشروع بالكامل، وكذلك تم الاتفاق على سرعة حصول المطور

على التراخيص الخاصة بالمشروعات لدفع عجلة التنمية، ومشاركة المطورين فى تحقيق خطة

الدولة 2030.