أكد أشرف بهى الدين وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الشئون المصرفية، أن معيار كفاية رأس المال بالبنوك العاملة بالجهاز المصرفى المصرى ارتفع بنسبة 6.5 % خلال أربع سنوات، حيث سجل 19 % بنهاية 2021 مقابل 12.5 % بعام 2016، موضحًا أن هذه الزيادة نتيجة لارتفاع حقوق الملكية بالبنوك لتصل إلى 526 مليار جنيه بنسبة نمو 108 % خلال نفس الفترة، موضحًا أن هذه الزيادة تدل على تدعيم البنوك لقواعدها الرأسمالية وكذا قوة الجهاز المصرفى المصرى على تحمل الصدمات؛ مما ساعد فى الحفاظ على ودائع العملاء وكذلك التوسع فى أنشطة البنوك دون الحاجة لزيادة رأسمالها.
وأشار بهى الدين إلى ارتفاع الودائع لتصل إلى 5.5 تريليون جنيه بنسبة نمو 100 % فى الفترة من ديسمبر 2016 حتى مارس 2021، الأمر الذى يعكس ثقة العملاء فى الجهاز المصرفى المصرى، ويتيح للبنوك موردًا أساسيًا للمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى ارتفاع أرصدة القروض خلال الفترة نفسها بمعدل نمو 104 % لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مما كان له الأثر فى زيادة الإنتاج المحلى، موضحًا أن قروض وتسهيلات الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شهد زيادة ملحوظة فى الفترة من ديسمبر 2015 حتى مارس 2021 لتصل إلى 244.9 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالى القروض الموجهة للشركات والمنشآت المتوسطة 80.5 مليار جنيه، فيما بلغت قروض الشركات الصغيرة نحو 126.3مليار جنيه، بينما سجلت قروض المنشآت متناهية الصغر 38.1 مليار جنيه.
وأضاف بهى الدين أنه نتيجة لمجهودات البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى لتسوية مديونيات العملاء المتعثرين وإدخالهم ضمن دائرة النشاط الاقتصادى مرة أخرى تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض المنتظمة من 6 % إلى 3.5 % فى الفترة من نهاية 2016 حتى نهاية مارس 2021، مما يشير إلى تحسن المحفظة الائتمانية للبنوك، إضافة إلى قيام البنوك بتغطية تلك المديونيات بمخصصات بنسبة 94.5 % بنهاية مارس 2021 مقابل 99.1 % بالسنة المالية 2016.
ولفت بهى الدين إلى ارتفاع عدد العاملين بالجهاز المصرفى المصرى بنسبة 13.1 %، وذلك بهدف التوسع فى نشر الخدمات المصرفية على مستوى محافظات الجمهورية بما يعزز جهود البنك المركزى نحو تحقيق الشمول المالى، مضيفًا أنه فى سبيل إتاحة الخدمات المالية المصرفية لكافة فئات المجتمع وبالأخص الفئات المستهدفة تم التوسع فى إصدار بطاقات الخصم خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2016 حتى ديسمبر 2020، حيث ارتفع عددها بنحو 7 ملايين بطاقة بمعدل نمو 58 %، كما تم التوسع فى عدد ماكينات السحب الآلى بنسبة 51.7 % خلال نفس الفترة، فضلًا عن النمو بنسبة 138 % بعدد نقاط البيع POS، بجانب 342 ألف ماكينة نقاط بيع إلكترونية تابعة للشركات المتعاقدة مع بنكى الأهلى المصرى ومصر والتى تقوم بدور ميسر للمساهمة فى عمليات الدفع الإلكترونى، ليصبح عدد نقاط البيع نحو 491 ألف بنهاية ديسمبر 2020.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
