وليد ناجي يكشف في حواره لـ«العقارية» نجاحات وإنجازات «البنك العقارى المصرى العربى» فى الداخل والخارج

6 محاور استراتيجية لتحقيق مستهدفات البنك فى الأردن خلال 2021 

500 مليون دينار حجم محفظة الودائع بفروع البنك فى الأردن.. و350 مليونًا للقروض

إطلاق محفظة إلكترونية موحدة بين أفرع البنك فى مصر والأردن

 80 % نموًا مستهدفًا بالأرباح التشغيلية بنهاية 2021.. و50 مليون دينار رأسمال مصرفنا بالأردن 

15 فرعًا بالأردن و7 أفرع  بفلسطين.. و450 موظفًا فى الخارج 

 اتصالات مكثفة للمشاركة فى المبادرة الرئاسية إعمار غزة

إطلاقcore banking  .. وإصدار آخر نسخة من الموبايل والإنترنت البنكى بالأردن 

 ندرس إتاحة خدمتى Mobile Banking  وInternet Banking  بمصر

4 مليارات دولار حجم تحويلات المصريين بالأردن

370 مليون جنيه حجم مساهمة البنك فى مبادرات التمويل العقارى.. و8 آلاف مستفيد

أحد أعرق وأقدم البنوك المصرية إن لم يكن أقدمها على الإطلاق.. لم يكتف بالنجاحات داخل مصر بل قرر التمدد والتوسع خارجيًا عبر ٢٢ فرعًا بواقع ١5 فرعًا فى الأردن و7 فى فلسطين.. عن استراتيجيات البنك ومستهدفاته المستقبلية سواء فى السوق المصرى داخليًا أو السوقين «الأردن وفلسطين» خارجيًا، كان لنا هذا اللقاء مع وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى بمصر والأردن، والذى يعد واحدًا من أبرز القيادات المصرفية بالسوق المصرى بخبرة تربو على 20 عامًا بالعمل المصرفى، سبقها العمل كمهندس بكبرى الشركات العالمية.

فى حواره لـ«العقارية» تطرق «ناجى» إلى العديد من مراحل حياته العلمية والعملية، معربًا عن سعادته بتوليه منصبه الحالى، لافتًا إلى أنه حرص منذ اليوم لتوليه منصبه على تنفيذ استراتيجية طموحة للتوسع بالأردن وتعظيم حجم الأعمال والعائد على الأصول مع نشر منتجات مصرفية مبتكرة تستفيد بشكل أساسى من التقدم الهائل فى مجال التكنولوجية المالية.

وأشار إلى تطلعه للمنافسة بالسوق الأردنى من خلال إطلاق نظام بنكى جديد core banking  خلال شهر من الآن، وإصدار نسخة معدلة من خدمة الموبايل والإنترنت البنكى، وإطلاق محفظة إلكترونية موحدة بين أفرع البنك فى مصر.

وقال إن البنك لديه خطة للاهتمام بفروع الأردن وفلسطين والعمل على تطويرها بالشكل الذى يلبى أفضل خدمة لعملائه بما يحقق الانتشار الإقليمى.

وأضاف أن البنك العقارى بمصر يدرس التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية على رأسها Mobile Banking وInternet Banking ، والتى تم إطلاقها بنجاح فى فرع البنك بالأردن، بجانب إعادة هيكلة برامج القروض الشخصية، وغيرها.

باعتباركم أحد أهم الشخصيات بالقطاع المصرفى المصرى.. نود إلقاء الضوء على أبرز المحطات فى مسيرتكم سواء العلمية أو المهنية؟

تخرجت فى كلية الهندسة قسم كهرباء اتصالات بجامعة الإسكندرية،  ووالدى كان يعمل أستاذًا بنفس الجامعة قسم الهندسة النووية، لذا كان التحاقى بكلية الهندسة تحقيقًا لحلم الطفولة، وعملت كمهندس لمدة 3 سنوات ببداية حياتى العملية، ثم بمجال التدريس الجامعى بجامعة الإسكندرية، ثم التحقت للعمل بشركة ويبكو لمدة عام، وانتقلت للعمل بشركة شلبنجر الأمريكية بفروعها فى سوريا والأردن لمدة عامين كمهندس أجهزة دقيقة،  وبعد تحقيق الحلم قررت الانتقال للعمل بعالم الإدارة والأعمال، وبدأت الرحلة بالهجرة إلى كندا والحصول على ماجستير إدارة الأعمال MBA بجامعة يورك، وكذا دراسات CFA الزمالة فى الإدارة المالية، والتى تعد إحدى أهم الشهادات المرموقة بعالم إدارة الأعمال، كما حصلت على  دبلومة إدارة بنوك من جامعة ويسكونسون بأمريكا، وتوليت مهمة تدريس  CFA لمدة 7 سنوات بالجامعة الأمريكية بمصر.

وبدأت مسيرة عملى بالقطاع المصرفى المصرى منذ أكثر من 20 عامًا، اكتسبت خلالها خبرات من خلال عملى بعدد من أكبر البنوك والمؤسسات الدولية العاملة بالسوق، فى البداية التحقت للعمل بـ"سيتى بنك"، والذى يعد مدرسة فى العمل المصرفى وشغلت منصب مدير ائتمان الأفراد، وكان من أوائل البنوك التى اتجهت نحو ائتمان الأفراد، ثم انتقلت للعمل بقطاع التأمين حيث ترأست المبيعات المباشرة والتأمين البنكى بشركة "أليانز"، وقد شرفت بانضمامى إلى فريق عمل البنك الأهلى المصرى عام 2008، ذلك الصرح المصرفى الكبير، فهو مؤسسة مصرفية قومية، يختلط فيها العمل المصرفى بالأهداف القومية للدولة، وتعلى مهمتها القومية فوق تحقيق الربح لخدمة الاقتصاد وتلبية المهام الوطنية، واستمر عملى بالبنك لمدة 8 سنوات، عملت خلالها بإدارات المبيعات وتوليت مهمة إنشاء فريق مبيعات، وقمت بتعيين أول موظف بفريق المبيعات، كما توليت مهمة تطوير الفروع بالبنك لمدة عامين، وعكفت على تحديد مستهدفات رقمية للبنوك، وقد ساعدنى على ذلك تميز البنك الأهلى المصرى بكبر حجم المحافظ والتى تتيح الفرصة للإبداع المصرفي، والسعى نحو البحث الدائم عن كل ما هو جديد وتحمل بعض المخاطر بالنيابة عن السوق، وهو ما يجعله دائمًا يحتل مكانة الريادة بالسوق المصرفى المصرى، وقد نجحت بالبنك الأهلى فى تطبيق ACH للتأمينات مع شركة بنوك مصر، والذى يعد من المشروعات الكبرى بالقطاع. 

ثم انتقلت إلى العمل ببنك أبوظبى الإسلامى وتوليت مهمة مدير عام الفروع والمبيعات، وتمكنت من تقديم باقة جديدة من خدمات التجزئة المصرفية المتطورة، التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والخدمات الرقمية والإلكترونية، ثم توليت منصب مدير عام التجزئة والفروع ببنك الكويت الوطنى، وشرفت مؤخرًا بموافقة البنكين المركزيين المصرى والأردنى على تعيينى كنائب أول للرئيس التنفيذى للبنك العقارى المصرى العربى فى الأردن وفلسطين، كما أسند إلى السيد مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك مهام منصب النائب الأول للبنك فى مصر وتشمل مهامى بمصر التجزئة والفروع والمخاطر العامة ومخاطر IT، والاتصال المؤسسى. 

 البنك العقارى المصرى العربى يعد الوحيد المتواجد بالسوقين الأردنى والفلسطينى، فما أسباب التواجد هناك؟

العقارى المصرى العربى هو أول بنك فى مصر تم إنشاؤه عام  1880، وتم تأسيسه فى تلك الفترة من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وكان الهدف من ذلك تطوير القطاع الزراعى، وذلك عن طريق منح قروض متنوعة؛ لتلبية احتياجات الفلاحين العاملين فى هذا القطاع، وأصدرت جامعة الدول العربية قرارًا عام 1946 بتأسيس البنك العقارى العربى وفق المرسوم الملكى المصـرى تحت اســم الشـركة العقاريـة العربية، وقد حدد المرسـوم أغراض الشـركة بأن تؤسـس فى فلسطين لدعم الفلسطينيين على أرضـهم وإقراضـهم لشــراء مستلزمـات الزراعـة واستصلاح الأراضـى، وسجلت الشــركة فى1947 كشـركة مسـاهمة مصـرية مركزها الرئيســى بالقـاهــرة، وقد واكب ذلك تسجيلها فـى فلســطين إلا أن التطورات التى شــهدتها الأراضـى الفلسطينية عام 1948 حالت دون تمكن الشـــركة من مباشـرة نشــاطها وعقـب استمرار الأوضاع فى عام 1951 أعيــد تســــجيلها لدى السلطات الأردنية للعمـل فى ضفتى المملكـة الأردنيــــة الهاشمية آنذاك، وفــى 1999 صدر قـــــرار مــن مجلـس الوزراء المصرى بدمج البنك العقارى المصرى فى البنك العقارى العربى، وبذلك تم تشكيل أكبر وأعرق قوة مصرفيــة فى مصر متخصصة فى مجال العقارات والاستثمار العقــارى ومزاولة كافة الأنشطة التجارية كبنك تجـــــارى شـــامل فـى الأردن وفلســــطين.

استطاع مصرفكم تحقيق نجاحات ملحوظة بفروعه بدولة الأردن، فما أهم ركائز الاستراتيجية التى ينتهجها لتحقيق مستهدفاته؟ 

حرصت من اليوم الأول لتولى مهام قيادة البنك العقارى بالأردن على  التعاون مع فريق العمل بالبنك؛ لتنفيذ استراتيجية طموحة للتوسع بالأردن وتعظيم حجم الأعمال والعائد على الأصول مع نشر منتجات مصرفية مبتكرة تستفيد بشكل أساسى من التقدم الهائل فى مجال التكنولوجية المالية، وترتكز استراتيجية البنك حاليًا على 6 محاور رئيسية أولها توفير المصروفات، إلى جانب تعظيم الإرادات، من خلال تحويل القروض عالية المخاطر وقليلة العائد إلى قروض قليلة المخاطر ومرتفعة العائد، وتقليل تكلفة الودائع خاصة فى ظل المنافسة الشديدة بالسوق المصرفى الأردنى وبالفعل تم تخفيضها من 4.25 % إلى 3.75 %، كذا البحث عن مصادر الإيرادات البديلة، مثل التأمين البنكى والاستثمارات والسندات وغيرها، إلى جانب دراسة التخلص من أصول البنك، بالإضافة إلى البحث عن سبل الاستفادة من الديون المعدومة، بجانب التركيز على التحول الرقمى.

وماهى أبرز مستهدفات البنك العقارى بالأردن خلال الفترة المقبلة؟

هدفنا الرئسى هو التطلع للقدرة على المنافسة داخل السوق المصرفى الأردنى، والبنك يقوم حاليًا بتنفيذ خطة هيكلة كاملة بفروع الأردن، وسوف يتم من خلالها إطلاق نظام بنكى جديد core banking  خلال شهر من الآن، كما يستعد البنك لإطلاق آخر نسخة معدلة من خدمة الموبايل والإنترنت البنكى، ونستهدف إطلاق محفظة إلكترونية موحدة بين أفرع البنك فى مصر، ونسعى أيضًا إلى تحقيق نمو بنسبة 80 % فى الأرباح التشغيلية للبنك بالأردن، وقد نجح البنك خلال العام الماضى فى تحقيق الأرباح التشغيلية بنسبة 100 %.

وكم يبلغ إجمالى حجم تحويلات المصريين العاملين بالأردن؟

الأردن يعمل بها أكثر من مليون عامل مصرى، يصل إجمالى تحويلاتهم السنوية إلى 4 مليارات دولار، لذا تهدف المحفظة الإلكترونية الذكية إلى تيسير تحويلات المصريين العاملين فى الأردن بشكل أسرع، وتأتى تلك  الخطوة تماشيًا مع استراتيجية البنك المركزى؛ لتيسير إجراءات التحويلات الخارجية والداخلية، وأود أن أشير إلى أن العاملين بالخارج أهم صناعة قومية بمصر.

 وماذا عن حجم أعمال مصرفكم بالأردن؟ 

يقدر رأسمال البنك بالأردن بنحو  50 مليون دينار أردنى بما يعادل مليار جنيه مصرى، وتبلغ إجمالى محفظة القروض نحو 350 مليون دينار بما يعادل حوالى 7 مليارات جنيه مصرى، كما يقدر حجم الودائع بالبنك بنحو 500 مليون دينار ما يعادل 10 مليارات جنيه مصرى. 

 وكم يبلغ عدد فروع مصرفكم بالأردن وفلسطين؟ وما هو عدد العملاء بها؟ وماذا عن خططتكم الخاصة بتطوير الفروع؟

يمتلك البنك العقارى المصرى العربى 15 فرعًا منتشرة بكافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، حيث افتتح البنك فرعًا جديدًا بمرج الحمام بالأردن، وتضم الفروع حوالى 350 موظفًا، وأكثر من 25 ألف عميل، كما يمتلك البنك 7 فروع بفلسطين، تضم  100 موظف تقريبًا، والبنك لديه خطة للاهتمام بفروع الأردن وفلسطين والعمل على تطويرها بالشكل الذى يلبى أفضل خدمة لعملائه ويحقق الانتشار الإقليمى.

ماذا عن دور البنك فى المشاركة بالمبادرة التى أطلقها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعمير غزة؟

فى البداية أود أن أشيد بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مبادرة مصر لدعم إعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 500 مليون دولار، وذلك عقب الأحداث الأخيرة التى تعرض لها الجانب الفلسطينى نتيجة الاعتداء الصهيونى، فهذه المبادرة دليل على قوة دور مصر الريادى فى المنطقة، ورسالة قوية للعالم بأن مصر قلب العروبة وصمام الأمان للمنطقة بالكامل.

وعن دور البنك للمشاركة بالمبادرة فقد تم التواصل مع ممثلى جمهورية مصر العربية بفلسطين وأكدنا استعدادنا الكامل للمشاركة بالمبادرة بأى شكل من أشكال التعاون المصرفى، فالبنك دائمًا سباق فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى الشقيق، خاصة أنه البنك المصرى الوحيد الذى يمتلك فرعين بغزة بخلاف فروعه بالضفة الغربية.

فى ظل المتغيرات التى أحدثتها أزمة كورونا على مستوى الاقتصاد العالمى.. كيف ترون الدور الذى لعبه البنك المركزى المصرى لمساندة الاقتصاد المصرى؟

 فى ظل المتغيرات التى أحدثتها أزمة كورونا على مستوى الاقتصاد العالمى..  كيف ترون الدور الذى لعبه البنك المركزى المصرى لمساندة الاقتصاد المصرى؟

 القطاع المصرفى كان بمثابة حائط الصد فى مواجهة الظروف الاستثنائية التى مر بها الاقتصاد، فقد لعبت البنوك دورًا حاسمًا وأساسيًا فى تعزيز استقرار الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة كورونا، والبنك المركزى كان المبادر الأول بهذا التحرك على الصعيد الرسمى من خلال إجراءات وحوافز قدمت فى بداية الجائحة، وفرت الأرضية الخصبة لتحرك القطاع للحد من تداعيات الأزمة، التى أظهرت متانة القطاع المصرفى من حيث قوته المالية وقدرته على التعامل بمرونة عالية والتعامل مع أى مستجدات طارئة، دون أن يترك آثارًا سلبية على القطاعات المختلفة، فقد كان البنك المركزى حبل النجاة الرئيسى للكثير منها، من خلال طرح حزمة من الإجراءات المتناسقة والمتكاملة التى اتخذت على مدى السنوات الأربع الماضية لمعالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد، وعلى رأسها مشكلتا سعر الصرف والدعم، والإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة جائحة كورونا بتخفيض أسعار العائد والمبادرات المتعددة، فيما يخص العملاء غير المنتظمين ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وصرف الإعانات للعمالة غير المنتظمة وغيرها، وكل ذلك ساهم فى تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على امتصاص صدمة تلك التداعيات ليحقق أعلى معدلات نمو بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والقطاع المصرفى مارس دوره الاقتصادى المعهود والطبيعى فى ظل أزمة كورونا ولم يرتجف مثلما حدث فى الدول المجاورة، فقد استمرت عمليات التحويل المصرفى من وإلى مصر بسلاسة عالية جدًا دون وجود أى ظواهر تراجع فى ذلك، وأظهرت الأزمة أيضًا امتلاك البنوك فى مصر  لبنية تكنولوجية متطورة وآمنة أتاحت لها تقديم معظم خدماتها إلكترونيًا دون حاجة العملاء لزيارة الفروع.

فى ضوء ما توليه الدولة بشكل عام والجهاز المصرفى المصرى بشكل خاص بمنظومة التحول الرقمى، فما هى رؤيتكم لدور التحول الرقمى فى دعم الاقتصاد؟

القطاع المصرفى فى مصر قطع شوطًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية فى تحديث البنية التكنولوجية، وزيادة عدد العملاء المستخدمين لهذه الخدمات ومن ثم كسر حاجز الخوف لدى العملاء وبناء جسور ثقة متبادلة بين الطرفين، كما أن تداعيات أزمة فيروس كورونا وعلى رأسها تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى دفع المواطنين إلى زيادة التعامل مع البنوك من خلال التكنولوجيا، وتقليل التوجه لفروع البنوك، وتعليمات المركزى الأخيرة تحفز القطاع المصرفى على زيادة استثماراته فى البنية التكنولوجية وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء، وتعد المحافظ الذكية، أحد أسباب زيادة نسبة الشمول المالى فى الفترة الماضية، لا سيما مع زيادة إدراك عدد كبير من العملاء بأهميتها فى حياتهم اليومية واستخداماتهم المختلفة، ففى الوقت الراهن نجد أن تقديـم طلـب الحصـول على خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال خدمة الدفع باسـتخدام الهاتـف المحمول لعملاء البنوك يقتصر علـى اسـتخدام إحدى القنوات الرقمية فقط، ومنها تطبيق «المحفظة الإلكترونية» المثبت على الهاتف المحمول، وخاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)، وخاصية الرد الآلى (IVR)، وماكينة الصراف الآلى، وأى قنوات رقمية أخرى مماثلة.

وأرى أن الوضع الراهن يعد فرصة ذهبية أمام القطاع المصرفى لجذب فئات كان يصعب ضمها للقطاع المصرفى فى الوقت السابق، مثل محلات البيع بالتجزئة، وأود أن أشير إلى ضرورة قيام البنوك بتطوير محافظها الإلكترونية لأقصى درجة، إضافة إلى عمل حملات توعية للمواطنين بتلك المحافظ، وكيفية التعامل معها، خاصة أن أغلب المصريين يمتلكون هواتف ذكية.

لمواكبة هذه النهضة التكنولوجية..هل لك أن تكشف لنا عن أبرز المنتجات الجديدة التى تستهدفون طرحها بالسوق المصرفى المصرى؟

 ندرس حاليًا التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية على رأسها Mobile Banking  وInternet Banking ، حيث تم إطلاقهما بنجاح فى فرع البنك بالأردن، كما يعمل البنك حاليًا على إعادة هيكلة برامج القروض الشخصية؛ كى تصبح أكثر مرونة وأكثر جاذبية للسوق على رأسها القروض الشخصية الخاصة بموظفى البنوك والأطباء وأصحاب الأعمال الأخرى والموظفين، ويجرى الآن العمل على إطلاق كروت ميزة وبطاقتى البلاتينيوم، و credit card، كما قام البنك بإصدار كروت prepaid,debit .

وماذا عن الكوادر البشرية العاملة بالبنك ومدى تأهيلهم لمواكبة التغيرات التكنولوجية والقدرة على جذب أكبر عدد من العملاء؟

البنك عقد دورة تدريبية لموظفى خدمة العملاء بالفروع؛ للتدريب على لغة الإشارة حتى يتمكنوا من التواصل مع كافة العملاء باختلاف احتياجاتهم، وهذه الدورة التدريبية للموظفين تؤكد الاهتمام الكبير الذى يوليه البنك لتقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة فئات المجتمع وذلك فى إطار توجيهات البنك المركزى المصرى لتحقيق الشمول المالى، كما أن البنك يتبع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لكافة الموظفين الذين تم عقد الدورة التدريبية لهم من خلال منصات التعلم عن بعد عبر الإنترنت بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى.

 فى ضوء النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها مصر بدعم القيادة السياسية، فماذا يمثل لكم قطاع الاستثمار العقارى داخل البنك؟

يعد قطاع الاستثمار العقارى فى مصر أحد أهم القطاعات التى تؤثر فى الاقتصاد المصرى، فهو الحصان الرابح دائمًا، وعلى الرغم من أن العقار حاليًا يمر بحالة من الهدوء، إلا أنه أكثر الأسواق استقرارًا، خاصة أن العقار فى مصر "يمرض ولا يموت"، بسبب عدم توافر القدرة الشرائية لطبقتى محدودى ومتوسطى الدخل وهى الشرائح الأكثر طلبًا للعقارى بالوقت الراهن، لذا نجد أن البنك المركزى يقوم بإطلاق مبادرات للتمويل العقارى من وقت لآخر.

والقطاع العقارى من أهم الصناعات التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى، حيث إن الشركات المصرية ما زالت تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل نمو الطلب على العقار واتجاه الدولة لدعم التنمية العمرانية فى رؤية مصر 2030 لزيادة المساحة العمرانية، فالمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، تعد استثمارًا للمستقبل ولذلك من المتوقع انتعاش حركة الاستثمار العقارى بالعاصمة الإدارية، خاصة مع خطط الحكومة للانتقال لمقراتها الجديدة.

من واقع خبرتكم بالعمل المصرفى، إلى أى مدى تتوقعون نجاح المبادرة الجديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للتمويل العقارى؟ وكم يبلغ حجم مشاركة البنك العقارى بالمبادرات السابقة؟

المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى 2021 لها العديد من المزايا وتأثير إيجابى كبير على العديد من القطاعات، خاصة أن التمويل العقارى يعد تسليفًا آمنًا بالنسبة للبنوك بنسب مخاطر منخفضة لوجود الضامنة القوية وهى الوحدة السكنية، مما يجعل من التمويل العقارى منتجًا محببًا لدى البنوك تسعى للعمل به، كما أن  التمويل العقارى يسهل على المواطن امتلاك الوحدات السكنية بدلًا من الإيجار، ويعد التمويل العقارى بأوروبا وأمريكا من أهم وأشهر المنتجات لقطاع كبير جدًا من غير القادرين على شراء وحدات سكنية، فالتمويل العقارى مهم جدًا للاقتصاد، خاصة أنه صناعة تعمل على تشغيل العديد من الصناعات، كما أن زيادة الطلب على الوحدات السكنية يشجع المقاولين على البناء وبالتالى يعمل قطاع التشييد والبناء بقوة أكبر، والذى يعد صناعة تضم مجموعة كبيرة من الصناعات، لذا يمثل الرهن العقارى صناعة مهمة جدًا فى العديد من الدول. 

وسعر الفائدة بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقارى منخفض ومشجع جدًا للمواطنين فهو 3 % فقط، فى الوقت الذى تمثل فيه الفائدة على الدولار 0 %، كما أن مدة السداد التى تصل إلى 30 عامًا تسهم فى دخول العديد من شريحة محدودى ومتوسطى الدخل من المشاركة بالمبادرة والاستفادة منها، والبنك العقارى يحرص على المشاركة بالمبادرة بمجرد إعلان البنك المركزى عنها.

وعن إجمالى تمويلات البنك العقارى المصرى العربى بالمبادرات السابقة للتمويل العقارى، فقد  قدم البنك تمويلات بقيمة 370 مليون جنيه لحوالى 8000 عميل.

وإلى أين تتجه القوى الشرائية حاليًا إلى المدن القديمة أم الجديدة؟

سيظل الطلب على العقار مستمر من الجانبين، لكن فى ظل معدل النمو المرتفع بمصر، نجد التوجه حاليًا نحو المدن الجديدة بنسبة تصل إلى 90 %.

وأود أن أؤكد أهمية العمل على فكرة تصدير العقار المصرى خلال الفترة المقبلة، فقد أنعم الله على مصر بالعديد من النعم من أهمها الموقع والمناخ والنيل، مما يجعل فكرة تملك وحدة عقارية بمصر بمثابة حلم للعديد من العرب والأجانب، خاصة أن الضمانة هنا قوية وهى وجود العقار على أرض مصر، ولكن الأمر بحاجة إلى التسويق الجيد، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامها.

 وأيهما أكثر طلبًا العقار الإدارى أم التجارى أم الطبى؟

 العقار الطبى سيكون هو الأكثر طلبًا خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن أزمة كورونا غيرت ديناميكية الحياة، وأثرت على حجم الطلب على الوحدات التجارية والإدارية على مستوى العالم، خاصة أن معظم الشركات فضلت تبديل مقراتها بمقرات أصغر، فى ظل تطبيق آلية تخفيف العمالة والعمل من خلال المنازل، كما تحولت معظم عمليات البيع والشراء إلى التجارة الإلكترونية، لكن العقار الطبى مازال لا غنى عنه؛ لأن مقابلة المريض للطبيب أمر مهم وحتمى.