قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة «ماونتن فيو»، إن مبيعات السوق العقارى تجاوزت 100 مليار جنيه خلال العام الماضى رغم جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت فى إدارة هذه الأزمة بشكل جيد نتج عنها عدم تأثر العمالة اليومية بقطاع البناء والتشييد جراء تداعيات الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف «سليمان» أن قطاع التطوير العقارى يمثل 20 % من الاقتصاد القومى حاليًا ويعتبر قاطرة نهضة مصر، مشيرًا إلى أن المنافسة ارتفعت جدًا وهو ما انعكس على جودة المنتجات المقدمة والتى سمحت للفرد باختيار الأنسب له من بين المعروض، فضلًا عن التغلب على معضلة ندرة الشركات والأراضى التى كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام التوسع بهذا القطاع فى الماضى، ما جعل الاستثمار بهذا القطاع يضاف لقائمة الاستثمارات طويلة الأجل التى تحقق عائد ربحية لملاكه، ضاربًا المثل بنجاحها فى الاستمرار رغم فترات صعبة مرت على مصر منها الأزمة المالية العالمية فى 2008 والثورات وجائحة كورونا التى زادتها قوة وخبرة ونتج عنها جودة متميزة ومشاريع أفضل.
واعتبر أن الشراكة مع الدولة أحد أنجح الأنظمة التى اتبعتها الحكومة مؤخرًا فقد حققت استفادة كبيرة لطرفى المعادلة، فالدولة تحصل على 28 % من أى مبيعات بالمشروع تستغل فى تنفيذ المشاريع التى تخدم المواطنين، إضافة إلى 12 % من المطور فى صورة عينية وبالتالى فهى تحقق استفادة مالية وعقارية فى نفس الوقت، أما المطور فاستفاد من الدولة بحصوله على قطع أراضٍ فى مناطق مميزة مرفقة بشكل يجعلها جاهزة للعمل.
وذكر رئيس الشركة أن كثرة المطورين العقاريين حاليًا لها شقان سلبى وإيجابى، الإيجابى يأتى على رأسه المنافسة المرتفعة التى تصب بمصلحة العميل والسوق معًا، أما الجانب السلبى فيكمن فى غياب الدراسة الجيدة للسوق، لكن هذا الأمر يتم التغلب عليه بأن السوق يمتلك الآليات التى تجعله قادرًا على أن يصلح نفسه بنفسه.
وأوضح أن التطوير العقارى علم ومهنة لها دراساتها الخاص لذلك تعاونت ماونتن فيو مع الجامعة الأمريكية وجامعة ايه يو سى أكبر جامعة فى العالم لتأسيس أول أكاديمية للتطوير العقارى بمصر والتى انتهت مؤخرًا من تخريج الدفعة التاسعة، وذلك للعمل على تحسين السوق بشكل أفضل، خصوصًا أن هذا العلم ليس من العلوم السهلة؛ لأنك بحاجة إلى دراسة السوق بشكل جيد لتقديم المنتج القادر على تلبية شغفهم.
ولفت إلى أن السوق المصرى بها 10 ملايين شخص من جنسيات مختلفة يتمنون الحصول الإقامة والجنسية بشكل رسمى، وبالتالى فتصدير العقار إلى هذه الفئات المختلفة سيعمل على توفير دخل كبير بالعملة الصعبة للبلاد بحصيلة قد تصل إلى 250 مليار دولار، مبينًا أن مصر تختلف عن غيرها من الدول المصدرة للعقار بكلفة المعيشة المنخفضة والطقس الجيد طوال العام، فضلًا عن أن الشعب المصرى شعب طيب ومضياف ويستوعب الجميع، مؤكدًا أن ما تنفذه الدولة من مشروعات كالعاصمة الإدارية والبنية التحتية قادرة على استيعاب كل هذا وستحقق عائدًا دولاريًا ضخمًا لمصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
