أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه جارٍ تجهيز الملفات الخاصة بأراضى الشركات العقارية التى خصصتها المحافظة قبل قرار نقل ولاية الأراضى لصالح المجتمعات العمرانية بإجمالى 300 ملف.
وأضاف فى تصريح خاص، أن اللجنة التى شكلتها المحافظة على تواصل مستمر مع هيئة المجتمعات العمرانية متمثل فى جهاز الساحل الشمالى الغربى، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تسليم 3025 ملفًا منذ إصدار قرار نقل الولاية وحتى الآن سواء للأفراد أو المستثمرين.
وأكد أنه سيتم تدشين خريطة مجمعة بجميع شبكات المرافق الموجودة على مسار تطوير وتوسعة الطريق الساحلى إسكندرية مطروح بدءًا من الكيلو 101 حتى الكيلو 156، والذى سيتم توسعته ليكون من 5- 6 حارات دون المساس بالجزيرة الوسطى.
وأشار إلى أنه سيتم تطوير طريق الخدمة الملاصق لقرية مارينا العلمين والجزيرة الفاصلة بينه وبين الطريق الرئيسى، مع إزالة كافة الإشغالات والتواجدات التى تعوق الرؤية بها وموافاة المحافظة بخريطة أعمال كل جهة والتواجدات على مسار مقترح التطوير للطريق.
وقال إنه جارى التنسيق مع جهاز مدينة العلمين الجديدة لاستلام تقرير كامل عن كافة المرافق والإشغالات ومسارها على الطريق من شبكة مياه الشرب والكهرباء والاتصالات والغاز وغيرها والعرض خلال أسبوع؛ للبدء فى تطوير الطريق الساحلى.
وقال «شعيب»، إنه تم العمل على تطوير واحه سيوة، بداية من تقنين الأراضى بعد الانتهاء من تحديد شرائح التسعير للأراضى السكنية والزراعية ليتراوح من 18 إلى 25 ألف جنيه، وفقًا لمواقع الأرض وتميزها وبما يتماشى مع أسعار شركة الريف المصرى الموجودة بالمدينة، موضحًا أن الاستثمار فى سيوة سيشتمل على مشروعات سياحية وصناعية وزراعية.
وأشار إلى أن العمل ليس قاصرًا فقط على سيوة ولكن امتد أيضًا ليشتمل على 7 قرى أخرى بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهم: (أم الرخم – القصر - سوانى سمالوس – ساحل العميد – العميد – أولاد مسعود – سيدى عبدالرحمن).
وأضاف محافظ مطروح، أن الخطة تشتمل أيضًا على رصف 91.6 كيلو متر بخطة العام الجارى بتكلفة 96.8 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 171 كيلو متر من خلال هيئة الطرق منها 90 كيلو فى موازنة العام المالى الماضى، وجارٍ تنفيذ 81 كيلو بخطة 2020-2021.
وأوضح أنه سيتم استكمال رصف وتطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد بطول 8 كيلو مترات، ورصف طريق الرملية بمطروح بطول 7.5 كيلو متر، وتم الارتقاء بطرق مدينة مرسى مطروح وقرى المركز بطول 92.5 كيلو متر، وعدد من الشوارع الداخلية.
وأشار إلى تشكيل لجنة للترويج الجاد للمشروعات والأفكار الاستثمارية والسياحية بالمحافظة أمام كافة المستثمرين المحليين أو الأجانب وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الخريطة الاستثمارية التى حددتها الدولة وفقًا للقانون 72 لسنة 2017، إما بنظام الاستثمار الداخلى، أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة.
وأوضح أنه سيتم توضيح كافة المعلومات والبيانات التى يحتاجها المستثمرون المحليون أو الأجانب لاتخاذ قرار الاستثمار فى منطقة معينة أو مشروع ما، على أن تكون استثمارات ذات استدامة وتنافسية فى القطاعات الرئيسية المستهدفة بما يواكب استراتيجية الدولة الإقتصادية، كذلك عرض معلومات للمستثمرين عن المشاريع القائمة بالمحافظة بجميع أنواعها وتوضيح مدى قرب المشاريع القائمة أو المزمع إقامتها من المرافق الهامة مثل (طرق المواصلات – والمدارس – والمستشفيات وغيرها) وتحديد مواقع مشاريع التنمية الجارية بما يساعد المستثمرين فى التخطيط للمستقبل.
وأضاف «شعيب» أن من مهام اللجنة مخاطبة كافة الجهات والمؤسسات الحكومية أو غير الحكومية وكذا الإدارات والمديريات التابعة لمحافظة مطروح؛ للحصول على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا مركز خدمة المستثمرين بمحافظة مطروح بشأن الترويج والتطوير للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة وسبل آليات تعزيزها.
وأكد أن المحافظة أرجأت العمل بقانون 144 لسنه 2017 والذى ينص على تقنين الأراضى السكنية والزراعية وغير شامل الأراضى الفضاء، ثم اشتمل على الأراضى غير الشاغرة، موضحًا أن الجهاز المركزى للمحاسبات ألزم المحافظة بوقف العمل بهذا القانون.
وأضاف أنه تم عقد اجتماع بحضور مجلس المحافظين السابقين مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى وعد بسرعة الانتهاء من هذا الإجراء خلال الفترة القريبة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تحويل الأمر لجهاز استخدامات أراضى الدولة لوضع الإجراءات التى سيتم اتباعها فى هذا الشأن لعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها بشكل نهائى.
ونوه «شعيب» بأن جميع المتقدمين على الأراضى التى طرحتها المحافظة لأبنائها خلال الفترة الماضية ولم يتسن لهم الحصول عليها، ستكون لهم الأولوية فى الحصول على الأراضى خلال الفترة المقبلة.