تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري ممثلاً بدولة
الرئيس فؤاد السنيورة، انعقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي يومي 15 و16 تشرين
الثاني/نوفمبر في فندق فينيسيا – بيروت لبنان، بحضور ما يزيد عن 1000 شخصية
اقتصادية ومالية ومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية بمن فيهم وزراء مال وإقتصاد
ومحافظو بنوك مركزية ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية.
وقد تعاقب على الكلام في الجلسة الإفتتاحية كل من السادة:
الدكتور جوزف طربيه، رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي
للمصرفيين العرب
الأستاذ محمد شقير، رئيس الهيئات الإقتصادية في لبنان
الأستاذ منير تابت، الأمين التنفيذي بالإنابة لمنظمة الإسكوا
الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس إتحاد المصارف العربية
الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدي، الرئيس والمدير العام لصندوق
النقد العربي
معالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة
والإصلاح الإداري في مصر
سعادة الأستاذ رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان
دولة الرئيس فؤاد السنيورة، ممثلاً دولة الرئيس سعد الحريري
ثم تم تكريم كل من السيد عبد الرحمن عبد الله الحميدي بمنحه جائزة
"الرؤية القيادية"، والسيد عبدالله السعودي بمنحه جائزة "الشخصية
المصرفية العربية".
وقد تركزت أوراق المتحدثين ومداخلاتهم خلال جلسات المؤتمر على
الآليات التي توفرها الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في
سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة.
وعليه، انتهى المؤتمرون إلى اعتماد التوصيات التالية:
1. تعبئة كافة الموارد المتاحة لتعزيز الشراكة الحقيقية بين
المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والقطاعات المصرفية والجامعات
ومراكز البحوث العلمية.
2. تطوير برامج وطنية متخصصة تهدف إلى تحفيز الإبتكار والتمكين
الإقتصادي لرواد الأعمال العرب.
3. توجيه إستثمارات جديدة نحو البنية التحتية المستدامة التي تساعد
المدن والعواصم العربية على التكيّف مع تغير المناخ وغيرها من التحديات، وتُعطي
زخماً للنمو الإقتصادي والإستقرار الإجتماعي.
4. تفعيل دور القطاع المالي عبر تكاتف الجهود بين الحكومات والبنوك
المركزية والمصارف لتعزيز الشمول المالي من خلال دعم وتطوير وتبنّي إبتكارات
التكنولوجيا المالية (FinTech) لتسهيل وصول كافة شرائح المجتمع خاصة الفقيرة منها، والمشروعات
الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى القنوات المالية الرسمية.
5. توفير ما يُعرف بـ"التمويل المستدام" والذي يتم من
خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية فى فكر وممارسات
المصارف والمؤسسات المالية.
6. مشاركة القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مشاريع تُعنى بالبنية التحتية
لطالما قدمها القطاع العام منفرداَ، مثل المستشفيات والمدارس والطرق والجسور
والأنفاق ومحطات المياه والكهرباء والصرف الصحي.
7. تبنّي الحكومات العربية توجهاً جاداً للتحوّل الى مجتمع رقمي،
وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة وتحقيق الشمول المالي كأحد
الدعائم لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة.
8. دعم المؤسسات المالية في تبنّي أفضل البرامج والتجارب التي أثبتت
نجاحها وفعاليتها في إطار التمكين الإقتصادي للشباب والمرأة، والتي تشمل على الربط
بين الخدمات المالية وغير المالية.
9. تمويل وتطوير البنى التحتية الإقتصادية على سبيل المثال الأقطاب
الزراعية وآليات الإحتضان (المرئي والإفتراضي) والمناطق الحرة والصناعية وربطها
بآليات وبرامج ريادة الإعمال.
10. توسيع وتطوير الخدمات
المالية القائمة كصناديق رأس المال الإستثماري والتمويل الملائكي والتمويل الجماعي
بالإضافة إلى تطوير آليات تمويلية تتوافق مع التمويل الإسلامي.
11. تحفيز وإطلاق العنان للإبتكار والإبداع لدى الشباب من خلال تطوير
وتحديث مناهج التعليم والتي تأخذ بعين الإعتبار ربط التعليم بالإبتكار والإحتضان
مما يؤدي إلى ريادة الأعمال.
12. تشجيع الإستثمار والتعاون والشراكات بين رواد الأعمال لتحقيق
النمو الإقتصادي.
ثم توجه المؤتمرون بالشكروالتقدير إلى الدولة اللبنانية، رئيساً
وحكومةً وشعباً، على كرم الضيافة وحسن الإستقبال، وتمنوا للبنان الإستقرار
والإزدهار. كما شكروا إتحاد المصارف العربية على جهوده المميزة في متابعة القضايا
الإقتصادية والمصرفية العربية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
