أكد محمد فريد رئيس البورصة أنه لا يوجد جديد على صعيد إطلاق مؤشر خاص بالشركات العقارية بالبورصة المصرية، منوهًا إلى أهمية الاستثمار المؤسسى وإتاحة أدوات جديدة تمكن جموع المستثمرين من الدخول فى هذه الصناديق التى تعمل وفقًا لرؤية احترافية، سواء من قبل إدارة محترفة للعقارات المملوكة بالصناديق العقارية، أو إدارة متخصصة فى أسواق الأسهم .
ونوه إلى أن صناديق الاستثمار العقارية تتسم بكونها قنوات استثمارية جيدة، لافتًا إلى أنها تتيح لأى جهة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تقوم بإدارة هذه الأصول، وذلك نظرًا لما تتمتع به من قدرة فنية على إدارة هذه الاستثمارات .
وكشف عن إجماليات التداول السنوية بسوق السندات فى مصر، والتى بلغت أعلى مستوى فى تاريخها خلال العام الماضى بقيمة تقارب 380 مليار جنيه، مقارنة بمتوسطات لا تتجاوز 100 مليار جنيه فى السنوات السابقة، مرجعًا ذلك الارتفاع إلى الجهود المبذولة فى هذا الإطار، لاسيما الخاصة بعمل نظام تداول متكامل، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية، وكافة الجهات المعنية بالتداول بسوق السندات، موضحًا أنه قد تم تفعيل وتدشين نظام كامل لتداول السندات، بما يتيح زيادة معدلات التداول التى يتم استخدامها بطريقة مرجعية لمختلف الشركات، حتى تتمكن من طرح سندات شركات وصكوك تمويل فى سوق رأس المال المصرى .
وأشار إلى أن البورصة المصرية تعتزم إطلاق أول مؤشر لتتبع العائد الكلى لسندات وأذون الخزانة الحكومية، مؤكدًا أن المؤشر الجديد سيسمح بتوافر الفرصة للجهات الراغبة فى تأسيس صناديق استثمار متخصصة فى التعامل على سندات وأذون الخزانة الحكومية.
ونوه إلى ارتفاع متوسطات التداول اليومى للأسهم فى البورصة المصرية لتبلغ حوالى 1.4 مليار جنيه، مقارنة بمتوسطات تداول تقدر بنحو 500 مليون جنيه فى 2017 .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
