مكى: الانتهاء من حصر أراضى القطاع الثانى بالساحل الشمالى خلال أيام

أعلن المهندس أحمد مكى رئيس جهاز القطاع الثانى بالساحل الشمالى الغربى، عن الانتهاء من حصر الشركات الواقعة ضمن التقسيم الجديد للجهاز؛ للبدء الفورى فى التعامل معها بشكل أكثر دقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار «مكى» فى أول تصريح له عقب توليه المنصب الجديد، إلى بدء الإجراءات المتعلقة بالقرار الخاص بالتقسيم الجديد لأراضى الساحل الشمالى، كما يجرى حاليًا مراجعة الإحداثيات المتعلقة بمواقع كل قطعة على حدة بدءًا من العلمين الجديدة حتى رأس الحكمة.

وكانت وزارة الإسكان قسمت أراضى الساحل الشمالى إلى 4 قطاعات مختلفة وهى: قطاع «العلمين – الحمام»  بمساحة 38 ألف فدان، وقطاع «سيدى عبدالرحمن» بمساحة 17 ألف فدان، وقطاع «الضبعة – النجيلة» بمساحة 451 ألف فدان، وقطاع «النجيلة – السلوم» بمساحة 244.5 ألف فدان.

وقال إن هناك تكاملًا ما بين الأجهزة الجديدة للساحل الشمالى من أجل حصر الملفات بصورة صحيحة وعدم التداخل فى الأوراق والتى تحتاج إلى أكثر من جهة لجمعها وعدم تحميل تلك الأعباء على جهة بعينها.

وأشار إلى أن تعدد الأوراق والملفات جعلت جهاز الساحل الشمالى بحاجة إلى التعاون المستمر لمراجعة جميع الملفات والأوراق لزيادة وتيرة العمل بما يتماشى مع رغبة الدولة فى سرعة دراسة جميع الملفات والأوراق المتعلقة بكافة أراضى الساحل الشمالى.

وأكد أن جهاز الساحل يقوم بدوره على أكمل وجه، لاسميا أنه الأصعب والأكبر، خاصة أن أغلب الملفات ما زالت فى الجهاز، لافتًا إلى أنه جارٍ عرض الإحداثيات للأراضى التابعة للجهازين الجديدين للموافقة عليها. 

وقال «مكى» إن جميع الشركات التى تتبع القطاع الثانى ستكون مسئوليتها تابعة للجهاز بداية من استلام أوراق الأراضى ووصولًا إلى استكمال الملفات لسرعة مراجعتها وإرسالها للجنة المشكلة لإعادة تسعير أراضى الساحل.

ونوه «مكى» إلى أن لجنة التقييم هى المنوط بها مراجعة الأسعار والاتفاق على الأسعار الجديدة بما يتماشى مع مستهدفات التنمية، ويقدر المتر حسب موقع الأرض ونسب تميزها.

وكانت وزارة الإسكان انتهت من إعداد دراسة التقييم العقارى لجميع  القطاعات على مستوى الساحل الشمالى والتى قسمتها لجنة التقييم العقارى وفقًا لموقع كل قطاع والذى يبدأ من برج العرب شرقًا وحتى عجيبة غربًا، ويشمل كل قطاع من قطاعات الساحل الشمالى الغربى 3 حالات فى عملية التقييم العقارى: أرض شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى وتطل على البحر مباشرة، والأراضى الواقعة شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى وليست لها واجهة بحرية "خلفية" وأرض جنوب الطريق الساحلى الدولى الحالى.

وأكد أنه تم القيام بجولة تفقدية للأراضى التابعة للجهاز؛ للوقوف على معدلات التنمية التى حققتها الشركات بالمنطقة وسيكون الجهاز مسئولًا أمام المُلاك على جميع الأوراق الخاصة بكل شركة.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد الملفات التابعة للجهاز والتى سيتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة، وما زالت فى مرحلة الحصر وستكون تلك الإجراءات فى مجملها معقدة وتحتاج إلى وقت أطول.