مولات تجارية..حدائق ترفيهية.. أندية رياضية.. «العقارية» تكشف تفاصيل المخطط العام للبوابة الجنوبية للجيزة

تضم فندق 5 نجوم مطلًا على النيل مباشرة

 و28 قطعة لتنفيذ مشروعات مختلطة «سكنى تجارى إدارى»

تضم 14 برجًا سكنيًا شاهقة الارتفاعات.. تقدر مساحة البرج 5000 متر مربع

إنشاء مركز نقل جماعى شامل بمنطقة المنيب لمواجهة العشوائيات

انتهت هيئة التخطيط العمرانى، من المخطط العام للمدخل الجنوبى لمحافظة الجيزة، واعتماده باعتبارها البوابة الرئيسية للمدينة، وذلك فى إطار مشروع تدعيم تخطيط وإدارة التنمية بالقاهرة الكبرى.

وحصلت «العقارية» على المخطط العام للمدخل الجنوبى لمحافظة الجيزة، وجاءت أبرز مشروعاتها تنفيذ أبراج سكنية متميزة تقدر بحوالى 14 برجًا سكنيًا شاهقة الارتفاعات، تقدر مساحة البرج الواحد منها 5000 متر مربع، بالإضافة إلى 28 قطعة أرض بمساحة تقديرية تصل إلى 2000 متر مربع للقطعة بارتفاعات متنوعة؛ لتنفيذ مشروعات مختلطة «سكنى- تجارى- إدارى»، بجانب تنفيذ نادٍ رياضى اجتماعى ومستشفى نيلى ومراكز خدمات طبية وعلاجية.

واحتوى المخطط أيضًا على فندق نيلى ومراكز تدريب وتعليم وأنشطة تجارية وأسواقًا مخفضة، بالإضافة إلى السوق الشعبى ومولات تجارية وحدائق ترفيهية وحديقة إقليمية ومناطق حرفية ومشروع النقل الإقليمى.

ويهدف المخطط للربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى فى النطاق المحيط، والاستغلال الأمثل للأراضى المتاحة على الواجهة النيلية، والمحاور الرئيسية.

وشمل المخطط العام على الأهداف الأساسية وربطها بالمشروعات التنموية الكبرى ورفع قيمة وكفاءة استغلال الأراضى، بالإضافة إلى إنشاء مركز نقل جماعى شامل بمنطقة المنيب لحل مشكلة منظومة النقل والمواقف العشوائية، وكذلك إنشاء مراكز إدارية وخدمية تلبى احتياجات المواطنين.

وتسعى وزارة الإسكان ليتضمن المخطط استراتيجية النقل المقترحة والمخطط العام لشبكة الطرق والمداخل والمخارج لمركز النقل الجماعى المقترح بمستوياته، وكذلك الرؤية الاقتصادية للتنمية مع تحديد القيمة السوقية للأراضى وتحديد التكلفة التقديرية النهائية للمشروع.

كما يهدف المخطط لإنشاء مراكز إدارية وخدمية تلبى احتياجات المواطنين، حيث تعتمد الفكرة التخطيطية على تحسين البيئة العمرانية، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان، وتحسين شبكة الطرق الرئيسية، وتدعيمها بمحاور طولية وعرضية.

وراعت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة التخطيط العمرانى ضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، كما تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.