أسباب كثيرة وراء ارتفاع أسعار الرخام والجرانيت والتى زادت بنسبة 25٪ خلال
الستة أشهر الماضية، أهمها ارتفاع أسعار الجرانيت الخام، وارتفاع أسعار السولار
والكهرباء، وزيادة أسعار الخامات المستوردة والماكينات نتيجة ارتفاع سعر الدولار
فضلاً عن ارتفاع أجور العمالة، وأكد أصحاب المصانع فى منطقة شق الثعبان أن هناك
تحديات كبيرة تواجه صناعة الرخام فى الفترة الأخيرة الأمر الذى يدفعهم لزيادة
أسعار المنتجات لعدم تعرضهم للخسائر.
فى البداية قال المهندس أحمد حجاج.. رئيس
الشركة الإيطالية للرخام، إن أسعار الرخام والجرانيت ارتفعت خلال النصف الثانى من
2018بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25٪، معللا ذلك لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها زيادة
أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4٪ و66.6٪، بالإضافة إلى زيادة
أسعار الكهرباء بنسبة 26.6٪ فى المتوسط، بالإضافة إلى زيادة أسعار الجرانيت الخام
حيث ارتفع سعر متر الجرانيت غزالة ما يقرب من 200 و250 جنيهاًِ، وسعر متر
رخام الزعفرانة إلى 200 جنيه والذى كان سعره 60 جنيهاً خلال العام الماضى، مضيفاً
أن المستثمر الصينى فى منطقة شق الثعبان يبيع بأسعار أقل من المستثمر المصرى بنسبة
تصل إلى 40٪.
وشدد أحمد الشريف.. صاحب شركة البطل لتجارة
الرخام والجرانيت أن المستثمر الصينى يقوم ببيع منتجاته أقل من المستثمر الصينى
بنسبة 40٪ لأن المستثمر الصينى يقوم بتأجير المصنع من الباطن ولا يدفع سوى أجور
العمال فقط.
وأوضح المهندس طارق توفيق.. مدير شركة
الحسنة للرخام أن ارتفاع أسعار الرخام والجرانيت أمر طبيعى فى ظل وصول سعر
الدولار إلى ما يقارب 19 جنيهاً، مطالبا بدعم مصانع الرخام والجرانيت لعودة
التصدير على أن يكون التصدير للشركات المسجلة ولديها سجل صناعى بدلا من العشوائية
فى التصدير.
فيما أرجع أشرف المحمدى.. مدير المصرية
للرخام المستورد زيادة الأسعار إلى 8 أسباب أهمها ارتفاع سعر السولار فى المحاجر،
وزيادة رسوم المحاجر والإتاوة التى فرضها قانون الثروة المعدنية، التى تعادل 280
ألف جنيه سنوياً، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء على المصانع، وزيادة أسعار
الخامات المستوردة والماكينات نتيجة ارتفاع سعر الدولار فضلاً عن ارتفاع أجور
العمال، وفرض رسم صادر على البلوكات المصدرة، وفرض شهادة محاجر على المصدر.
وأشار المهندس إبراهيم الهادى.. صاحب مصنع
أبناء الصعيد للرخام والجرانيت، أن فصوص قطع الرخام والجرانيت وأحجار التلميع يتم
استيرادها من الخارج وهذا يعمل على ارتفاع التكلفة ،وبالتالى زيادة أسعار المنتج
النهائى، مؤكدا أن صناعة الرخام تمر بـ7 مراحل، بداية من المحاجر وحتى التصدير،
وكل مرحلة لها تكاليفها الخاصة والتى زادت خلال الفترة الماضية، فأسعار تأجير
المحاجر ارتفعت، وكذلك ارتفعت تكلفة النقل بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار،
وارتفعت أيضاً تكلفة مراحل التصنيع بسبب ارتفاع أسعار الخامات لأن أغلبها مستورد،
بالإضافة إلى زيادة أجور العمالة والفنيين، الأمر الذى أدى فى النهاية لارتفاع
أسعار منتجات الرخام والجرانيت.
وكشف المهندس أحمد طالون.. مدير تنفيذى بشركة اللواء لصناعة الرخام
والجرانيت أن الزيادة فى أسعار الرخام والجرانيت ارتفعت بنسبة تصل إلى 25٪ مضيفاً
أن مصر تستورد رخام وجرانيت من تركيا وإيطاليا وأسبانيا والهند، فيما أكد محمد
عارف.. نقيب العاملين فى الرخام والجرانيت أن مصر تستورد الرخام رغم وجوده فى مصر
لاختلاف الألوان الموجودة بالخارج وغير موجودة بمصر، وأن غالبية المستخرج من مصر
ليس برخام بل نوع من أنواع الحجر الجيرى الصلب وخواصه الطبيعية مطابقة للمتطلبات
الدولية وانتشار العروق البنية يعطيه طابعه المميز، ولكن يتطلب المعالجة
بالإيبوكسى وضد الملح.
وأوضح المهندس زكريا محمد.. رئيس مجموعة
شركات الفراعنة للرخام والجرانيت أن هذه الصناعة تأثرت بالسلب خلال الفترة الأخيرة
بعد ارتفاع الدولار، وارتفاع أسعار الطاقة أدى لارتفاع أسعار المنتج النهائى،
مؤكدا أن الشركات العاملة فى الرخام والجرانيت أصبحت تجد مشكلة فى استيراد المادة
الخام من الخارج بعد ارتفاع سعر الدولار مؤخراً، مضيفاً أن هناك عجزا كبيرا فى
المواد الخام، بسبب عجز أصحاب المصانع فى تدبير الدولار اللازم لاستيرادها، وهو ما
أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع وبالتالى نقص المعروض فى السوق الأمر
الذى يؤدى فى النهاية لارتفاع سعر الرخام والجرانيت.
وفى نفس السياق قال أحمد البطل.. مدير
التصدير بشركة ستون جروب لصناعة الرخام والجرانيت، إن هناك تحديات تواجه الصناعة
فى مقدمتها نقص الدولار وأشار إلى أنه بجانب الارتفاع الجنونى لسعر الدولار نجد أن
هناك زيادة جديدة على التعريفة الجمركية، وكذلك الضرائب، وضريبة القيمة المضافة،
مما يشكل تحديا واضحاً لشركات الرخام والجرانيت وللمصنعين بصورة عامة.
ولفت إلى أن تعويم الجنيه رفع تكاليف
الإنتاج، عن طريق زيادة أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى وقف استيرادها، مما أدى
إلى ندرتها فى السوق، لافتا إلى أن منطقة شق الثعبان تعد من أكبر المناطق الصناعية
إلا أنها تواجه مشكلات كبيرة، أهمها عدم ترفيق الطرق وتأخر مدها بالمياه، إذ تعتمد
على الشاحنات لنقل المياه إلى المصانع، وهو ما يؤدى إلى تعطيل عملية التصنيع.