- تستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية خلال 2021 بقيمة مليار جنيه من مشروع «كاسيل لاند مارك»
- 600 مليون جنيه مبيعات «Castle Landmark New Capital» و«East side» خلال 5 أشهر
- ندرس التوسع فى سوق العاصمة.. وقريبًا الحصول على قطعة أرض بالساحل
- القطاع العقارى بحاجة إلى زيادة شرائح مبادرات التمويل العقارى
- سوق المحافظات فى حاجة إلى دراسات شاملة قبل العمل به
- العاصمة الجديدة «مستقبل مصر» وستظل المكان الأكثر جاذبية
اجتمع الفكر والإرادة، الخبرة والطموح، فكانت النتيجة خروج منتجات مبتكرة إلى السوق العقارى تحديدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة التى قلما نجدها فى أى مكان آخر.
شركة كاسيل للتطوير العمرانى تجاوزت الصعوبات والتحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية، وقررت المضى قدمًا نحو مسيرتها الطموحة؛ لتقديم منتجات مبتكرة تلبى احتياجات عملائها لنيل رضاهم، والعمل على جذب المزيد من العملاء الجدد فى إطار خطتها التوسعية.
«العقارية» التقت أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العقارى، ليكشف لنا عن رؤيته لمستقبل السوق العقارى خلال النصف الثانى من العام الجارى ومستهدفات شركته التوسعية والبيعية، حيث أكد أن «كاسيل» قطعت شوطًا كبيرًا من المفاوضات للحصول على قطعة أرض بالساحل الشمالى وفى انتظار الإعلان عن تفاصيلها فور توقيع العقود النهائية، موضحًا أن الشركة تدرس التوسع مرة أخرى فى العاصمة الإدارية الجديدة.
أما عن مستهدفات شركته البيعية، أوضح أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعها «كاسيل لاند مارك» فى العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام الجارى بنحو مليار جنيه،
وأضاف، أن ظروف السوق العقارى وما طرأ على أسعار مواد البناء والخامات الأساسية من زيادة سعرية والتى وصلت فى بند حديد التسليح فقط نحو 15 %؛ أجبر «كاسيل» على رفع أسعار منتجاتها من أول يناير 2021 وحتى نهاية مايو الماضى بنحو 30 % مقارنة بالعام الماضى، مؤكدًا أن العاصمة ستظل هى المكان الأكثر جاذبية بين كافة المناطق الواعدة فى مصر كونها عاصمة «مصر المستقبل» ومركز الأعمال الرئيسى فى المنطقة ككل.
بداية.. ما رؤيتك لمستقبل السوق العقارى خلال النصف الثانى من العام الجارى، وهل استطاع القطاع العقارى تجاوز التحديات التى واجهها خلال الفترة الماضية ويعود إلى معدلات نموه القوية؟
دائمًا ما تعبر الأرقام عن الواقع بشكل دقيق، فعلى الرغم مما شهده العام الماضى من تحديات وصعوبات إلا أن معظم الشركات العقارية استطاعت تحقيق مستهدفاتها بفضل حركة المبيعات التى شهدها النصف الثانى من العام والتى كانت مغايرة بشكل كبير لما شهده بداية العام من تراجع كبير فى المبيعات بسبب حالة الخوف والترقب التى كانت تسيطر على العملاء فى بداية الجائحة، فعلى مستوى «كاسيل» استطاعت الشركة تجاوز مستهدفاتها خلال العام الماضى، بعد الطفرة الكبيرة التى شهدتها المبيعات خاصة فى شهر ديسمبر الذى شهد إقبالًا كبيرًا من جانب العملاء على الشراء.
أما عن النصف الأول من العام الجارى، فإنه كان مبشرًا للغاية واستطاعت «كاسيل» تجاوز مستهدفاتها، على الرغم من قيامها برفع أسعار منتجاتها نظرًا لعدة أسباب، أولها؛ أنها كانت قد قسمت مشروعها على مراحل، وحاليًا وصلت إلى الثلث الأخير من المشروع، فضلًا عن أن السوق خلال العامين الماضيين لم يكن يتحمل زيادة فى الأسعار ما دفعنا الآن لزيادة السعر بعد تحسن أوضاع السوق سعيًا وراء الوصول إلى متوسط سعر عادل يضمن للشركة هامش ربح مناسب، كذلك أجبرت الزيادة التى طرأت على أسعار الخامات ومواد البناء والتى تصل فى بند حديد التسليح فقط نحو 15 % من إجمالى تكلفة المشروع.
شهد السوق العقارى زيادة فى حجم الطلب على مشروعات العاصمة الإدارية، فهل سبب ذلك قرب انتقال الحكومة إلى مقراتها الجديدة بالمدينة، أم يرجع إلى حجم الطلب المؤجل الذى شهده السوق فى الفترة الماضية؟
أعتقد أن السبب الرئيسى فى زيادة حجم الطلب على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، أنها تظل المكان الأكثر جذبًا بين كافة المناطق الواعدة فى مصر، حيث إنها ستكون عاصمة مصر المستقبل، ومركز الأعمال الرئيسى فى المنطقة ككل، وكلما اقترب الوقت لافتتاح المدينة كلما تضاعف حجم الطلب وكل هذه المزايا تدفع أى عميل يفكر فى الحصول على عقار بمنطقة شرق القاهرة فى الوقت الراهن أن يفضل التملك فى العاصمة الجديدة عن أى منطقة أخرى مهما كانت المغريات؛ لأنها باختصار المستقبل التى سيكون فيها مقر رئاسة الجمهورية والحكومة وأعلى برج فى أفريقيا ومنطقة الاستثمار المركزية وغيرها من المزايا التى تعد استثمارًا مضمونًا وعائدًا يتضاعف عشرات المرات فى غضون سنوات قليلة، هذا إلى جانب أنه وبالمقارنة بين أسعار عقارات العاصمة الإدارية ونظيراتها بمنطقة القاهرة الجديدة والشيخ زايد فمازالت أسعار العاصمة منخفضة بكافة المنتجات سكنية كانت أو تجارية أو إدارية، فعلى سبيل المثال متوسط سعر المتر الإدارى فى العاصمة الإدارية يتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه وتمتد فترات سداد قيمة الوحدة ما بين 8 إلى 10 سنوات، أما فى منطقة القاهرة الجديدة فيتراوح متوسط سعر المتر الإدارى ما بين 45 إلى 60 ألف جنيه ويسدد العميل قيمة الوحدة كاش، كذلك الأمر بالنسبة للوحدات السكنية بنظام نصف التشطيب، حيث يصل سعر المتر فى مشروعات العاصمة إلى 16 ألف جنيه كحد أقصى، أما فى القاهرة الجديدة فيتراوح سعر المتر ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه.
- باعتبارها محورًا تنمويًا هامًا، هل استطاعت العاصمة الإدارية سحب البساط من القاهرة الجديدة وغرب القاهرة خلال الفترة الماضية؟
- أبرز مزايا العاصمة الجديدة أنها جذبت شريحة مجتمعية لم يكن لديها أى اهتمام بالاستثمار ونجحت فى دفعها نحو ضخ فائضها المالى بعقاراتها لإيمانها بالعوائد الاستثمارية المتوقعة من ورائها، كذلك استفاد العملاء من المنافسة الشرسة بين الشركات العاملة فيها وما نتج عنها من تراجع الأسعار فى بداية الطرح الأول للشركات، والذى كان بإمكان العملاء شراء وحدة بمبلغ مليون جنيه وسداد أقساطها على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات.
وهل يعانى سوق العاصمة من تخمة فى المشروعات التجارية والإدارية، خاصة فى منطقة «الداون تاون»؟
ما يحدث فى المشروعات التجارية والإدارية فى الوقت الراهن حدث منذ سنوات عندما تم طرح 58 قطعة أرض للأنشطة السكنية فى منطقة الـR3 والتى أعقبها بعد ذلك قيام الشركات العقارية بفتح باب الحجز فى توقيت واحد، نفس الأمر يتكرر الآن فى منطقة «الداون تاون» التى تشهد قيام العديد من الشركات بطرح مشروعاتها الإدارية والتجارية فى توقيت واحد ما أدى إلى تنامى شعور لدى البعض أن هناك تخمة فى هذا المنتج، كذلك دفعت المنافسة الشرسة فى هذه المنطقة إلى قيام بعض الشركات قليلة الخبرة إلى طرح مشروعاتها بأسعار غير منطقية.
والمبشر فى السوق العقارى هو ارتفاع وعى وإصرار العميل على النزول بنفسه إلى مواقع المشروعات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ والتعرف على الشركات الملتزمة بالجداول الزمنية، فعلى سبيل المثال الشركات التى حصلت على أراضى مشروعاتها فى الطرح الأول من العاصمة الإدارية بلغ 58 شركة إلا أن المتنافسين الحقيقيين لم يتجاوزوا الـ 25 شركة قام 10 منها فقط بالأعمال الإنشائية بشكل كبير، فضلًا عن معاناة العديد من الشركات التى تنفذ مشروعاتها حاليًا من تسرعها فى منح فترات سداد لعملائها وصلت إلى 12 عامًا وقررت التراجع عن هذا الأمر، وأصبح أقصى فترة سداد تصل إليها حاليًا 7 سنوات حتى تستطيع الانتهاء من التنفيذ فى الأوقات المحددة.
وهل السوق العقارى فى العاصمة بحاجة إلى دخول شركات عربية وأجنبية من أجل تسريع وتيرة تنفيذ وتنمية المدينة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بمنطقة شرق القاهرة خلال السنوات المقبلة؟
أى دولة فى العالم أو أى مدينة جديدة بحاجة إلى جذب رؤوس أموال أجنبية، ومن المؤكد سيكون هذا الأمر مرحبًا به داخل العاصمة الإدارية وكافة المدن الجديدة فى مصر، لاسيما أن السوق يحظى بحجم طلب حقيقى نظرًا للزيادة السكانية المستمرة وكلها مزايا تشجع وتدفع أى شركة أجنبية على الاستثمار وضخ أموالها فى السوق المصرى، خاصة أن إجمالى ما يطرحه المطورون والدولة من وحدات سكنية لا يزيد على نسبة 30 % من حجم الطلب الذى يصل إلى نحو 500 ألف وحدة سنويًا.
البعض يرى أن الدولة بما تطرحه من مشروعات الإسكان فوق المتوسط التى تصل فترات السداد فيها لنحو 10 و15 عامًا تزاحم الشركات العقارية الخاصة.. فكيف ترى ذلك؟
لا أعقتد أن هناك مزاحمة من جانب الدولة للشركات العقارية على الإطلاق، ففى النهاية مشروعات الإسكان فوق المتوسط تخاطب شريحة لا تستهدفها الشركات العقارية الخاصة، فعلى سبيل المثال مشروعات «جنة» و«دار مصر» تقوم الدولة بإنشائها فى مناطق تعانى من عجز شديد فى المنتجات العقارية التى تطرحها الشركات العقارية، فضلًا عن أن المنتج الذى تطرحه الدولة مختلف عما يطرحه المطورون وكذلك الخدمات الملحقة به، هذا بخلاف العجز الكبير فى الوحدات العقارية مقارنة بحجم الطلب المتزايد.
طرح البنك المركزى العديد من مبادرات التمويل العقارى، فهل مازال السوق بحاجة إلى توسيع شرائح المستفيدين من هذه المبادرات؟
هناك دراسات أعدت خلال الفترة الماضية خلصت إلى زيادة شريحتين جديدتين إلى مبادرات التمويل العقارى، وأعتقد أن تخفيض الفائدة سيكون سببًا فى حل مشكلة المطور والسوق العقارى بشكل عام والمتعلقة بسوق «الريسيل»؛ لأنها سوف تسهم فى مساعدة المشترى المستثمر على زيادة حجم استثماراته وتصريف ما يمتلكه من عقارات خلال الفترة الماضية، حيث يكون بإمكانه على سبيل المثال شراء 100 وحدة لو باع 10 وحدات.
أما عن المبادرة الخاصة بفائدة الـ3 %، فالشركات العقارية لا تستفيد منها لأن أسعار منتجاتها تفوق الحد الأقصى الخاص بها، وأرى أن الميزة الوحيدة التى تنعكس من وراء هذه المبادرة على المطور أنها ستسهم فى تغيير ثقافة العملاء وتسهل تعاملهم مع البنوك، حيث مازال الكثير من العملاء يخشون التعامل مع البنوك مهما طالت فترات السداد ولو نجحت المبادرة فى تغيير ثقافة المواطنين ستنعكس على أى مبادرات جديدة.
وهل سيكون لشركات التطوير العقارى دورًا فى قادم الأيام لتنفيذ الدور الوطنى لمبادرة إعادة إعمار غزة؟
المستهدف من وراء مبادرة إعادة إعمارغزة ليس شركات التطوير العقارى وإنما شركات المقاولات، وهنا لابد أن ندرك أن أهل غزة مميزون فى البناء والتشييد ولديهم شركات تطوير عقارى، هذا إلى جانب أن المساحة تقترب من مساحة التجمع الخامس، ولذا أعتقد أن التواجد داخل غزة وإعادة إعمارها الهدف منه أغراض عدة سياسية واقتصادية.
وبهذه المناسبة أود التأكيد على أن النهضة العمرانية الكبرى التى تشهدها مصر حاليًا من المنطقى ألا تستمر طوال الوقت، وإن كان المخطط العام وفق رؤية مصر 2030 مضاعفة الرقعة السكانية من 7 إلى 14 % من المساحة الإجمالية لمصر، وبناءً على هذه الرؤية تم شراء معدات وتنفيذ محطات كهرباء وتجهيز طرق ضخمة وضاعفت شركات المقاولات من عدد موظفيها، ولابد مع تراجع معدلات التنمية العمرانية مستقبلًا توسع الشركات المصرية خارجيًا سواء فى الدول العربية أو من خلال السوق الأفريقى الذى له طبيعة خاصة، ولابد أن يكون ذلك تحت مظلة الدولة لكى تضمن للمستثمر المصرى التخارج من مشروعاته وقتما يشاء دون مشاكل أو أزمات، لاسيما أن هذا السوق واعد للغاية ويضم استثمارات كبيرة مشجعة لكن مشاكله وأزماته عديدة.
وهل مازال تأثير فيروس «كوفيد-19» المستجد يلقى بظلاله على ملف تصدير العقار فى ظل حالة الإغلاق التى تفرضها بعض الدول على مواطنيها؟
بكل تأكيد مازال تأثير الجائحة يلقى بظلاله على ملف تصدير العقار بسبب حالة الإغلاق التى تفرضها الكثير من الدول لاسيما دول الخليج العربى التى فرضت حظرًا كاملًا على عمليات السفر ويخشى مواطنوها استثمار أموالهم فى العقار خارج أوطانهم فى ظل حالة الغموض من المستقبل، ومن ناحية أخرى كانت الأزمة سببًا فى تنامى حجم الطلب المحلى على العقارات، فخلال فترات الحظر أدرك الكثير من العملاء أهمية البحث عن عقارات أكبر من التى يقيمون فيها، كذلك حرص الكثير من المصريين العاملين بالخارج على استثمار أموالهم فى العقار فى ظل هذه الأزمة.
بحكم خبراتكم فى القطاع العقارى، ما تقييمك لاتجاه بعض الشركات العقارية إلى المحافظات، وما هى مزايا وعيوب هذا السوق الذى يعانى من ندرة المنتجات العقارية الفاخرة، وهل قرار وزارة الإسكان بوقف طرح أراضى الأفراد يصب فى اتجاه تنظيم السوق العقارى أم فى صالح الشركات العقارية؟
سوق المحافظات واعد ويمتلك العديد من المزايا يأتى فى مقدمتها أنه «بكر ومتعطش» للمنتجات التى تطرحها الشركات العقارية من فيلات وأبراج، بدليل أن أهالى الأقاليم يقبلون على هذه المنتجات بالقاهرة والساحل الشمالى رغم ارتفاع أسعارها.
أما أبرز التحديات التى تواجه الشركات العقارية فى سوق المحافظات، فيأتى فى مقدمتها أن أهاليها وتحديدًا فى المنصورة والقليوبية وأسيوط يغلب على طابعهم التجارة ويسعون لشراء الأراضى والبناء عليها وليس الشراء من الشركات العقارية، لذا من الضرورة فهم طبيعة أهالى المحافظات والوقوف على شكل المنتج الذى يستهويهم والأسعار وفترات السداد التى تناسبهم قبل الدخول إلى هذا السوق، وهو ما أعتقد أن الدولة فطنت له مؤخرًا وتحديدًا فى مدينة المنصورة الجديدة التى تبعد عن المنصورة القديمة بنحو 40 كيلو مترًا وقريبة من رأس البر، حيث عملت على خلق أدوات جذب وخدمات على مستوى عالٍ من مدارس وجامعات ومستشفيات.
أما قرار وزارة الإسكان بوقف طرح الأراضى للأفراد، فأعتقد أن الهدف الأساسى من وراءه هو غرض تنظيمى تسعى الدولة من خلاله القضاء على العشوائية وليس لخدمة الشركات العقارية، حيث بموجب هذا القرار تستطيع أجهزة الدولة التعامل مع عدد أقل من ملاك الأراضى من حيث تحصيل الأقساط وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية.
وكيف ساهمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تسهيل الإجراءات أمام الشركات العقارية بعد توليها جهة الولاية بالساحل الشمالى الغربى؟
لا شك أصبحت الإجراءات المتبعة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى خلال الفترة الأخيرة أسهل نسبيًا أمام المستثمرين عن ذى قبل، وهنا أشير إلى أن هيئة المجتمعات هى واحدة من 8 جهات تتولى تنظيم سوق الساحل الشمالى، تعمل بكل جهد من أجل تذليل العقبات أمام المستثمرين وتواجه فى سبيل ذلك تحديات كبيرة بعد أن تم إهمال وإهانة الساحل خلال السنوات الماضية.
فى النهاية.. ما هى مستهدفات «كاسيل» التوسعية والبيعية خلال العام الجارى؟
يعد مشروع «Castle Landmark New Capital» هو باكورة مشروعات شركة «كاسيل» السكنية الذكية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يقام على مساحة 43 فدانًا بحجم استثمارات يقدر بنحو 3.7 مليار جنيه، ويتكون من 46 عمارة ومول تجارى «كاسيل جيت» بسعة 1800 وحدة سكنية، بخلاف 250 وحدة إدارية وتجارية، أما المشروع الثانى فى العاصمة الإدارية هو «East side» وهو مشروع إدارى تجارى بمنطقةMU23 ، والذى يضم مساحات طبية وإدارية ومتاجر تجزئة على مساحة 7600 متر مربع ويصل ارتفاع المبنى لـ 9 أدوار وتنقسم الأدوار إلى 3 تجارى، و2 طبى، وباقى الأدوار إدارية ويضم الدور الواحد 23 وحدة باستثمارات إجمالية تصل إلى 800 مليون جنيه، أما على المستوى البيعى، استطاعت الشركة منذ بداية العام تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعيها فى العاصمة «Castle Landmark New Capital» و«East side» بنحو 600 مليون جنيه حتى نهاية مايو الماضى، وتستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بنهاية العام الجارى بنحو مليار جنيه فى الشق السكنى و 200 مليون فى الشق التجارى والإدارى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
