«كترت سكاكينه».. فضائح مالية تُقرب ترامب من الحبس

 اتهامات عديدة وجهتها

السلطات الأمريكية لمؤسسة «ترامب» المملوكة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،

أبرزها احتيال ضريبي وتزوير تجاري.

وترى السلطات

الأمريكية أن «مؤسسة ترامب» نفذت خطة شاملة على مدار 15 عاما بهدف التهرب الضريبي،

وعلى الرغم من أن اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يرد في الاتهامات،

لكن القضية ربما تمثل نقطة الانطلاق بالنسبة للمدعي العام الذي كان يحقق أيضا في

قضايا احتيال مصرفي وتأميني محتملة في مؤسسة ترامب.

وتعتبر تلك

القضية هي الأولى جنائيا تستند إلى تحقيق استمر سنوات فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي

السابق وصفقاته التجارية، ودفع مسؤولو مؤسسة ترامب، ومديرها المالي لفترة طويلة،

آلن ويسلبرج، ببراءتهما مما وجه إليهما من اتهامات.

ومثل المدير

المالي ومحامو الشركة أمام إحدى محاكم مانهاتن للاستماع إلى الاتهامات في 15 جنحة،

من المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس، حيث شملت الاتهامات التي تُليت داخل قاعة

المحكمة، الاحتيال الضريبي، وخططا لتنفيذ عمليات احتيال، والتواطؤ، وتزوير سجلات

تجارية.

ويواجه ويسلبرج،

بشكل منفصل، عددا من الاتهامات، التي شملت «السرقة الكبرى»، والتي تصل العقوبة

القصوى فيها إلى السجن 15 عاما.