وزير الري: مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل.. واثيوبيا تتعنت المفاوضات

شارك الدكتور

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى «مشاورات

من اجل الوصول الى نتائج»، والذي تنظمه الحكومة الألمانية ممثلة في وزارة البيئة

الالمانية، والذي يعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف

العقد الخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في عام ٢٠٢٣.

وقد شارك في

المؤتمر عدد كبير من السادة الوزراء المكلفين بملف المياه بدول العالم وممثلو

المنظمات الاقليمية والدولية وعدد كبير من مسئولي المبادرات الأممية المعنية

بالتعجيل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس.

 وناقش المؤتمر أهم التحديات التي تواجه قطاع

المياه بدول العالم وآليات التمويل المتاحة والحاجه الماسة لتعزيز قدرات الدول

لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 6 والمعني بشكل رئيسي بقطاع

المياه، وأهمية تضافر الجهود والعمل على تبادل التكنولوجيا والخبرات للوصول الى

أعلى معدلات التنمية لتحقيق تلك الاهداف.

كما تم الإعلان عن

تنظيم جلسة رفيعة المستوي حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة

الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣" على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر

عقده خلال الفترة من ٢4 - ٢٨ أكتوبر القادم.

واستعرض عبد

العاطي في كلمته حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية

الموارد المائية المتاحة ، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي

فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة ، بالإضافة للتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.

وأوضح الدكتور

عبد العاطي أن مصر تعد من اعلى دول العالم جفافاً، وتعانى من الشح المائي، حيث

تُقدر موارد مصر المائية بحوالي 6٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من

مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي ١

مليار متر مكعب ، والمياه الجوفية العميقة الغير المتجددة بالصحاري ، وفي المقابل

يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١4 مليار متر مكعب سنويا من المياه

، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه

الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل

٣4 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

كما استعرض

الدكتور عبد العاطي في كلمته تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء

المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكداً على حرص مصر على استكمال المفاوضات

للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية .

وشدد على أن مصر

ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بل على العكس ، فإن مصر تدعم

التنمية بالدول الأفريقية بكل السبل الممكنة ، مشيرا إلى أن مصر منفتحة على

التعاون مع جميع الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل ، بشرط مراعاة شواغل دول

المصب ، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار

تعاوني توافقي.