لمواكبة النهضة العمرانية الحالية.. القطاع العقارى على رأس مستهدفات البنوك

يعد قطاع التنمية العقارية أحد أهم القطاعات

التى تولى لها البنوك فى الوقت الحالى أهمية كبرى إيماناً منها بأهمية هذا القطاع،

لاسيما أن الاقتصاد المصرى يمر بمنعطف تاريخى بعد ماشهده من مستجدات ومتغيرات مع تطبيق

سياسة الإصلاح الاقتصادى، والتى ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام

والقطاع العقارى على وجه التحديد، خاصة أن قطاع الاستثمار العقارى يسهم بنسبة 16٪ من

الناتج القومى.

وقد ارتأت القيادة السياسية أهمية هذا القطاع

الحيوى فبدأت نهضة عمرانية عبر إطلاق حزمة من المشروعات العمرانية العملاقة كالعاصمة

الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، وغيرها من المشروعات.

وأكد المصرفيون أن البنوك تبحث دائماً عن

الفرص الاستثمارية الجادة لتمويلها وذلك على مستوى كافة القطاعات التنموية، ولعل القطاع

العقارى واحدا من اهم القطاعات التى تسعى البنوك لتمويلها، لاسيما أن القطاع العقارى

من أهم القطاعات التى تحظى بمعدلات نمو كبيرة لأنه ينطوى على طلب حقيقى مدعوم بقدرات

شرائية.

ويرى البعض أن كبر حجم القطاع العقارى يتطلب

وجود بنوك متخصصة فى تمويل هذا القطاع، حيث إن هذا القطاع يحتاج إلى آلية معينة فى

التمويل وهذه الآلية تتطلب توافر محورين أساسيين وهما توفير التمويل طويل الأجل وليس

القصير أو متوسط الأجل، وتوافر مستشارين ممن لديهم القدرة على فهم تكنيك تمويل هذا

القطاع وهو ما ليس متاحا لدى كافة البنوك.

وقد شهد عام 2018 بعض التحالفات المصرفية

لتمويل عدد من المطورين العقاريين فضلاً عن التمويل المباشر من بعض البنوك، حيث أعلنت

شركة باكت للتطوير العقارى خلال الشهر الماضى على حصولها على قرض بقيمة 120 مليون جنيه

من بنك الاستثمار العربى، توجهه الشركة لاستكمال العمليات الانشائية لمشروعها وايت

باى فى منطقة سيدى حنيش بالساحل الشمالى، وهو ما يضمن تسليم مراحل المشروع الأربعة

فى مواعيدها التعاقدية.

كما نجحت شركة أرضك للتنمية والاستثمار

العقارى فى الحصول على قرض مشترك من 3 بنوك مصرية يقودها البنك الأهلى المصرى بقيمه

568 مليون جنيه، لتمويل مشروع شركة زيزينيا المستقبل، وقد شارك بنك القاهرة بحصة تبلغ

100 مليون جنيه.

وأكد طارق فايد.. رئيس مجلس الإدارة والرئيس

التنفيذى، أن استراتيجية العمل الجديدة بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة

لقطاع ائتمان الشركات، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التى

تسهم فى مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد فايد حرص بنك القاهرة على مساندة القطاع

العقارى من خلال ضخ كافة التمويلات اللازمة للمشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية

فى ظل اهتمام الدولة بتلك المشروعات، ومن أبرزها مشروع العاصمة الإدارية، والتى توفر

الآلاف من فرص العمل للشباب، وتسهم فى تنشيط الصناعات المغذية لهذا القطاع الاستراتيجى.

وأكد ماجد فهمى.. رئيس مجلس إدارة بنك التنمية

الصناعية والعمال المصرى أن التطوير العقارى يحتاج إلى آلية معينة فى التمويل، وفى

مقدمتها منح التمويل على فترات طويلة، حيث إن المطورين يحتاجون إلى تمويل طويل الأجل

وليس قصيرا أو متوسط الأجل، لذا فالبنوك ليس لديها الإمكانية لتلبية كل احتياجات المطورين

العقاريين، هذا فضلاً عن ضرورة توافر مستشارين ومتخصصين قادرين على فهم تكنيك تمويل

هذا القطاع الذى يندرج على نسب معينة فى التمويل وطبيعة التمويل هذه ليست متاحة لدى

كافة البنوك.

وأكد فهمى أن الحل هنا يكمن فى توافر بنوك

متخصصة لتمويل هذا القطاع، مشيراً إلى أن هناك نشاطين يحتاجان إلى تواجد بنوك متخصصة

فى تمويلهما وهما القطاع العقارى والزراعى نظرا لأهمية كل من هذين القطاعين وضرورة

توفير تمويل طويل الأجل لهما بما يلبى احتياجتهما.

ومن جانبه، كشف شريف رياض.. رئيس مجموعة

الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الاهلى المصرى عن أن قطاع التنمية

العقارية من القطاعات التى يولى لها البنك أهمية كبيرة، وذلك فى ضوء النهضة العمرانية

التى تسعى الدولة إلى تحقيقها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن التنمية العقارية تنقسم إلى قسمين

الأول هو التطوير العقارى والقسم الآخر المقاولات، ويبلغ حجم محفظة التطوير العقارى

نحو 4 مليارات و800 مليون جنيه وقد تمكن البنك فى هذا الشأن من تمويل نحو 20 مطورا

عقاريا، اما فيما يتعلق بالمقاولات فبلغ اجمالى حجم المحفظة الخاصة به نحو 6 مليارات

و500 مليون جنيه وذلك بنهاية اغسطس عام 2018.

وكشف عمرو جاد الله.. نائب رئيس مجلس إدارة

البنك العقارى المصرى العربى أن حجم محفظة التطوير العقارى بالبنك تقدر بنحو مليار

جنيه شاملة التمويلات العقارية الممنوحة وفقاً ومبادرة البنك المركزى المصرى، مشيرا

إلى أنه عند استلام مهام البنك كانت هذه المحفظة تتراوح من 80 إلى 90 مليون جنيه فقط.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة اهمية دور

البنك العقارى فى دعم وتمويل شركات التطوير العقارى بوصفه شريكا استراتيجيا للتطوير

العقارى والتنمية العمرانية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.