30 مليون دولار قرض جديد لبنك «القاهرة»

كشف طارق فايد.. رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة

أن مصرفه يتفاوض حالياً مع إحدى الجهات الدولية للحصول على قرض بقيمة 30 مليون دولار،

متوقعاً الحصول على هذا القرض خلال الربع الأول من 2019، وسيتم توجيهه لعدد من الجهات

التصديرية فى مصر.

وأضاف أن مصرفه يسير بخطى ثابتة وقوية نحو

تحقيق مستهدفاته ولا ينظر إلى تحقيق الأرقام فقط رغم كونها مهمة خاصة فى زيادة حجم

المحفظة الائتمانية، كما يحرص على إقامة بنية تحتية قوية بحيث تساعد إدارة البنك على

زيادة حجم الاعمال على مدار الـ 5 سنوات المقبلة وفقاً لاستراتيجية البنك، مؤكداً أن

ذلك الأمر انعكس إيجابياً على نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، حيث حقق البنك أرباحاً

بلغت 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2018 بزيادة قدرها 48٪، مؤكداً أن مصرفه يستهدف

الوصول بحجم الأرباح إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

وشدد «فايد» على أن البنك يحرص دائماً على

تنويع مصادر تحقيق الأرباح والتشغيل وتنويع مصادر التمويل حيث عمل على تنوع محفظة الإقراض

وتمويل مجالات متنوعة مثل الإقراض متناهى الصغر خاصة أن البنك له باع طويل فى هذا المجال،

حيث بدأ تفعيل هذه المحفظة منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن حجم المحفظة حاليا يبلغ

3.5 مليار جنيه وتم زيادة الائتمان الممنوح خلال أول 6 أشهر من العام الحالى بقيمة

مليار جنيه، وتم إضافة 30 ألف عميل ويُعد البنك من اوائل البنوك من حيث حجم الإقراض

متناهى الصغر ليس فقط فى حجم التمويلات بل فى عدد العملاء حيث سجلوا حاليا حوالى

160 ألف عميل مقترض للمتناهى الصغر.

واوضح أن البنك المركزى ضم التمويل متناهى

الصغر لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذى شجع البنوك بشكل كبير فى

الدخول لتمويل هذا القطاع، لافتا إلى أن حجم محفظة الإقراض متناهى الصغر تمثل حوالى

11٪ من حجم المحفظة الائتمانية بينما تمثل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 12٪.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن مصرفه

يضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة طبقا لمبادرة

البنك المركزى لدعم هذا القطاع، حيث نجح البنك فى زيادة الائتمان الممنوح لها فى اول

6 أشهر بتمويلات تصل لـ 800 مليون جنيه، مشيرا إلى أن البنك حرص على زيادة عدد العملاء

وتم الاعتماد على إقراض المشروعات الصغيرة بجانب المتوسطة على اساس أن هذه الفئة يتم

من خلالها تحقيق القيمة المضافة وكذلك توفير فرص عمل جديدة وزيادة النمو بشكل عام.

وفيما يتعلق بطرح جزء من بنك القاهرة فى

البورصة، اوضح فايد أن عملية الطرح فى البورصة مرتبطة بعدد من الآليات فى السوق خلال

الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك مطروح لاكتتاب عام جزئى وأن تأخر عملية الطرح ترجع

إلى وجود أمور إضافية تحسم هذا الأمر وتتمثل فى التنسيق بين وزراة المالية والبنك المركزى،

بالإضافة إلى وجود تقديرات يتم احتسابها، مؤكدا أن البنك جاهز تماما للطرح فى البورصة

حين يتم الاستقرارعلى الموعد المحدد.

وأضاف أن البنك يسعى بقوة لتعزيز الشمول

المالى من خلال طرح منتجات وخدمات مصرفية متنوعة لجذب اكبر عدد من العملاء مع تنوع

مصادر التمويل ولعب دور اكبر فى عملية الوساطة المالية، مؤكداً أن الخدمات المصرفية

الإلكترونية تأتى على رأس أولويات البنك بالإضافة إلى التمويل متناهى الصغر وان كل

هذه الأمور تمثل الملامح الرئيسية لخطة البنك فى تعزيز وتطبيق الشمول المالى.

وأشار فايد إلى أن القطاع المصرفى يتمتع

بسيولة عالية جدا، وهو الأمر الذى ينعكس على معدلات نسبة القروض إلى الودائع، لافتا

إلى أن معدلات التوظيف بالبنك بلغت 53 ٪ ومن المستهدف زيادة معدلات الإقراض خلال الفترة

المقبلة والوصول بها إلى المعدلات العالمية بما لا يقل عن 65 ٪.

وأضاف فايد أن محفظة القروض بالبنك بلغت

نحو 50.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 44.5 مليار جنيه بالفترة

المقارنة من العام الماضي، بزيادة قدرها 13٪.

وفيما يتعلق بالمحفظة الاستثمارية، أكد

رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنك يستهدف تحقيق التكامل لتقديم الخدمات المصرفية

حيث تم تأسيس شركة «كايرو» ليست للتأجير التمويلى كذراع مكمل للخدمات المالية غير المصرفية

وتم زيادة رأس مالها لـ 100 مليون جنيه، هذا فضلاً عن بعض الانشطة الاخرى التى يمكن

تقديمها خلال الفترة المقبلة مثل خدمات نقل الاموال.

وأشار فايد إلى أن معدلات التعثر بالمحفظة

تسير طبقا للمعاير الطبيعية حيث تتراوح حجم محفظة التعثر ما بين 3٪ إلى 4٪ من حجم المحفظة

الائتمانية وهى معدلات جيدة للغاية.

ومن جانبه، أعلن حازم حجازى.. نائب رئيس

بنك القاهرة، أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تسجل حالياً 7 مليارات

جنيه ومن المستهدف الوصول بها لـ8 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى، وإلى 30 مليار

جنيه خلال عام 2022.

وأضاف أن البنك شارك فى مبادرة البنك المركزى

للتمويل العقارى بنحو 1.6 مليار جنيه لنحو 14 ألف عميل، مستهدفاً نحو مليارى جنيه بنهاية

العام، لافتا إلى أن عدد بطاقات الائتمان ارتفع إلى 60 ألف بطاقة، كما سجلت محفظة قروض

السيارات نحو 2 مليار جنيه.