«احنا مش لوحدنا ومعانا ناس تقيلة».. تفاصيل تورط حسن راتب في قضية «تجارة الأثار» مع نائب العفاريت

أثارت واقعة ألقاء الأمن القبض على رجل الأعمال حسن راتب، مساء أمس الاثنين، جدلًأ واسعًا في الشارع المصري، خاصة بعد اقتران اسمه بالتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، في تمويل عمليات التنقيب عن الآثار التي كان يقوم بها النائب السابق علاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن والعفاريت».

البداية حين قرر عز الدين، شقيق البرلماني المصري السابق علاء حسانين، أن يكشف المستور عنه، أمام جهات التحقيق، قائلا: «إحنا مش لوحدنا.. ومش بنطلع الآثار دي لنا.. معانا ناس تقيلة في البلد هي اللي بتاخد الآثار وتتصرف فيها».

وبحسب ما نشره موقع سكاي نيوز عربية، فإن ما سرده شقيق البرلماني السابق، ورط رجل الأعمال حسن راتب، في القضية، التي تباشر فيها جهات التحقيق ما تم من أعمال تنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة.

ووفق المصدر الذي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن عز الدين أقرّ بأن جميع الأراضي والمنازل التي تم فيها التنقيب عن الآثار، تم شراؤها بأموال حصلوا عليها من راتب، وأنه شريكهم وممولهم طيلة 5 سنوات.

وحسب المصدر فإن التحقيقات كشفت عن أن راتب وقع عقد شراكة مع "نائب الجن والعفاريت" عام 2013 بدعوى شراكة استثمارية وتجارية، ولكنها في الواقع لضمان حق راتب حيث سلّم حسانين مبلغ 3 ملايين دولار بعد أن أقنعه الأخير بقدرته على تسخير الجن في البحث عن الآثار.

المصدر أوضح أن هناك سيدة من دولة أجنبية كانت شريكة في عقد الاتفاق، ولكن في عام 2017 قام راتب بتحرير محضر للبرلماني السابق في مركز أبو النمرس بالجيزة اتهمه فيه بالنصب عليه في مبلغ 3 ملايين دولار.

وبالفعل تم القبض على النائب السابق علاء حسانين في أغسطس 2017 بقرار من النيابة وتقرر حبسه على ذمة القضية، ولكن قبل إحالته للمحاكمة تصالح معه رجل الأعمال.

وخلال التحقيقات قال شقيق البرلماني السابق، إن هذا الاتفاق كان الهدف منه التنقيب عن الآثار وليس التجارة ولا الاستثمار، مضيفا: «لما تأخرنا على راتب في إيجاد آثار لأن هذا يستغرق وقتا، شعر أننا نصبنا عليه وحرر المحضر لشقيقي ثم تصالح معه بعدما وعدناه بإيجاد آثار له في أقرب وقت».