«درة» و«المصرية» تدشنان عهدًا جديدًا لمستقبل التسويق العقارى

وقعا بروتوكولًا لتسويق مشروعات الشركة بشرق وغرب القاهرة

عمر درة الرئيس التنفيذى للشركة:

تعظيم دور المسّوق يجذب المستثمرين الأجانب ويساهم فى زيادة المبيعات

21 ألف جنيه لسعر المتر كامل التشطيب بـ Village West 

 تسليم المرحلة الأولى بـ THE ADDRESS EAST سبتمبر المقبل

 تأسيس شركة «plat form» لإدارة المشروعات التجارية والإدارية

 ندرس التوسع فى الساحل الشمالى.. وطرح مشروع جديد كل 3 سنوات

20 ألف جنيه لسعر المتر كامل التشطيب بـ THE ADDRESS EAST 

معدلات التنمية بمحور شرق القاهرة تفوق الغرب

 القرارات الرئاسية أعادت الحياة إلى غرب القاهرة.. وساهمت فى طرح المزيد من المشروعات 

«البروكرز» يساهمون بنسبة 90 % من مبيعات الشركات

التمويل الذاتى أهم مميزات «درة».. ولا نخطط لفتح خطوط ائتمان مع البنوك 

 لا توجد تخمة فى المشروعات الإدارية والتجارية.. ونعانى نقصًا فى الوحدات السكنية

250 ألف وحدة سكنية حجم إنتاج الدولة والقطاع الخاص سنويًا

هاشم القاضى: 

«درة» قادرة على الإيفاء بالتزامتها.. ودائمًا ما ننصح «البروكرز» بتسويق مشروعاتها

مشروعا «درة» شرق وغرب القاهرة علامة فارقة فى التصميمات الهندسية والخدمات الملحقة

 فريق التسويق بـ«درة» يتمتع بفهم وإدراك عالٍ يساهم فى تحقيق المستهدفات البيعية

سامح نوارة:

توقيع البروتوكولات مع كبار المطورين يحقق مكاسب عديدة لشركات التسويق العقارى 

5 % نسبة «عمولات البروكرز».. والمطورون الجدد سبب ارتفاعها 

أحد أقطاب التنمية العمرانية وروادها الذين عملوا بها منذ قديم الأزل وساهموا فى تنميتها ونهوضها.. عند الحديث عن «درة للاستثمار والتنمية العقارية» يتوقف التاريخ طويلًا كونها ليست مجرد شركة عقارية.. بل كيان متكامل استهدف التنمية قبل التطوير.. وبناء مجتمعات متكاملة تخدم خطط الدولة المستقبلية قبل البحث عن الربحية.. وذلك استنادًا إلى الخبرات والطموحات الكبيرة التى كان وما زال مفعمًا بها الأب حسن درة ومن بعده أبنائه الذين نهلوا من خبرته وواصلوا مسيرته جامعين بين الخبرة والشباب الطموح والإرادة والحداثة والعراقة حتى استطاعت مشروعات «درة» بمختلف المناطق وتحديدًا مشروعى  THE ADDRESS EAST بشرق القاهرة، و   Village Westبغرب القاهرة أن تظل كما هى علامة فارقة فى السوق العقارى ملبية احتياجات جميع الأطياف.. وإيمانًا من أحد رواد الجيل الجديد من شباب العقاريين «عمر درة» بمدى أهمية الابتكار واتباع أحدث ما توصل إليه العلم فى التشييد والتسويق كان هذا البروتوكول الذى وقعته مع الجمعية المصرية للعاملين بالتسويق العقارى والتدريب، بهدف التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين فى مجال التسويق العقارى مما ينعكس بشكل إيجابى على أداء الشركة والقطاع العقارى والصناعة بالكامل فى الفترة المقبلة.

ويهدف البروتوكول إلى تفعيل آلية من التعاون المتبادل فى مجال التسويق العقارى والاستفادة من الخبرات العملية والتطبيقية بين الطرفين، حيث تضم الجمعية تحت مظلتها نخبة من شركات التسويق العقارى المتميزة والمؤثرة فى السوق، وذلك ضمن دعمها المستمر لتطوير الأعمال والقطاع العقارى المصرى.

من ناحيته، أكد عمر درة الرئيس التنفيذى لشركة درة للاستثمار والتنمية العقارية، أنه لا يوجد خلاف على الدور الحيوى لشركات التسويق العقارى فى هذا القطاع الهام، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة تعظيم دور شركات التسويق كحلقة وصل بين العميل والمطور، بجانب العمل على وجود كيان قانونى يضم شركات التسويق العقارى تحت رايته، يكون قادرًا على تنظيم العلاقة بين المطور والمسوق وتحديد نسبة العمولات وآليات التعاون بينهم، مشيرًا إلى أن التكامل بين قطاعات السوق العقارى من شركات تطوير وتسويق ومقاولات وصولًا لشركات الديكور، ينعكس إيجابيًا على أرباح كافة أطراف المنظومة، مع الحفاظ فى نفس الوقت على مراعاة مصلحة العميل.

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة درة للاستثمار والتنمية العقارية أن تفعيل وتعظيم دور المسوق العقارى هو مؤشر هام سيساعد المستثمر الخارجى للدخول إلى السوق المصرى، وسيسهم بشكل كبير فى النهوض بملف تصدير العقار، وزيادة المبيعات الداخلية للشركات، مطالبًا بضرورة تكاتف جميع القطاعات، لاسيما العاملين بالقطاع العقارى لإنجاح ملف تصدير العقار.

 وقال إن المسوق أو الوسيط العقارى كمهنة، تمثل دورًا هامًا فى تنظيم السوق والقطاع، مشددًا على ضرورة تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقارى، وضم المسوقين العقاريين إلى قانون اتحاد المطورين.

وأشاد «عمر درة» بالجهود التى تبذلها الجمعية المصرية للعاملين بالتسويق العقارى والتدريب؛ لضبط منظومة التسويق العقارى فى مصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن نجاح الجمعية فى إنشاء كيان كبير وجمع المسوقين العقاريين تحت مظلته، والعمل على تحديد قواعد منظمة لممارسة مهنة التسويق العقارى لإرشاد العملاء على النحو الصحيح، يعد بمثابة نجاح يحسب لمجلس إدارة الجمعية ويكشف مدى ما تبذله من جهود مضنية لتنظيم مهنة التسويق العقارى التى شهدت العديد من التحديات فى الفترة الأخيرة. 

 وأكد أن جهود «المصرية للتسويق» فى الفترة الأخيرة لاقت استحسان القائمين على شركة درة للاستثمار والتنمية العقارية، ودفعتهم لتشجيعها والوقوف إلى جوارها والتعاون معها حرصًا على «تشجيع التخصص» فى المجالات العقارية، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية تعتمد بنسب تصل إلى نحو 90 % على «البروكرز» فى بيع مشروعاتها.

وتمنى أن تسفر الجهود المشتركة بين «درة» و«المصرية للتسويق» على ضبط منظومة التسويق العقارى، والحد من أن تتحول هذه المهنة الهامة لمهنة من لامهنة له، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تعاون الكثير من المطورين العقاريين مع الكيان الرسمى للمسوقين العقاريين لتحقيق طفرة فى المبيعات. 

 وردًا على سؤال الإعلامية صفاء لويس رئيس تحرير جريدة العقارية، حول رؤيته لمستقبل السوق العقارى، قال «عمر درة» إن السوق العقارى عندما يتوسع ويكبر تتولد الحاجة إلى وجود شركات متخصصة فى جميع ما يتعلق بالعقار، ضاربًا المثل بالمشروعات العقارية المخصصة للأنشطة التجارية التى شهدت خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة من قبل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متخصصة فى هذا المجال ما أدى إلى طفرة كبيرة فى المعروض منها، مؤكدًا أنه نظرًا لأن السوق العقارى فى مرحلة النمو أصبحت البراندات الموجودة فى مصر غير كافية لتغطية المعروض من هذه الوحدات.

وأضاف أن القطاع يشهد حاليًا امتلاك العديد من الشركات العقارية مشروعات تجارية تعجز عن تشغيلها، ولتفادى هذا الأمر أسست مجموعة «درة» شركات مهمتها إدارة هذا النوع من المنتجات العقارية سواء من الناحية الفنية أو الاستثمارية المتعلقة بإدارة الممتلكات.

وأضاف أن التخمة الكبيرة التى يشهدها السوق العقارى فى المنتجات التجارية دفع «درة» إلى تأسيس شركة «Plat form» المتخصصة فى إدارة المنشآت والمرافق والممتلكات وهو ما ساعدها؛ للوقوف على نوع المنتج الذى يطلبه العميل المصرى بحسب موقعه الجغرافى وثقافته وقدراته المالية، ضاربًا المثل بأن ما يطلبه عملاء الأقاليم مختلف عما يتناسب مع عملاء القاهرة والعكس، موضحًا أن «Plat form» دخلت فى مفاوضات لإدارة مولات تجارية فى بورسعيد وأخرى فى بنها، وبناء على المنطقة التى يقع فيها المول تقوم الشركة بتحديد الشريحة المستهدفة من العملاء.

وأكد «عمر درة» أن «Plat form» شركة قائمة بذاتها ولها مجلس إدارة مستقل، تم تدعيمها ببعض الكوادر الفنية- من مجموعة «درة» وبعض شركائها الآخرين- صاحبة الخبرات الطويلة فى السوق العقارى منذ فترة طويلة، موضحًا أن الشركة نجحت فى فترة قصيرة إثبات قدرتها ونجاحها فى السوق المصرى واقتنصت حق إدارة العديد من المشروعات، وتعتزم خلال الصيف الحالى إزاحة الستار عن عدد من المشروعات الجديدة التى استطاعت توقيع عقودها مؤخرًا. 

وعن مستقبل الوحدات السكنية، توقع «درة» أن يصبح النشاط السكنى بمثابة «الحصان الأسود» فى الفترة المقبلة بين كافة الأنشطة العقارية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت امتلاك العديد من الشركات العقارية لمساحات كبيرة من الشقق والوحدات السكنية، وذلك بالتزامن مع تضاعف قيمة أقساط الأراضى الجديدة وزيادة أسعار مواد البناء وطول برامج وفترات السداد، ما يتطلب ضرورة ضخ سيولة مالية كبيرة من قبل المطورين العقاريين بمشروعاتهم حتى يستطيعون تسليمها فى مواعيدها المقررة.

وقال: «لا أشكك فى قدرة الجميع على توفيق أوضاعه وتسليم مشروعاته، لكن أعتقد أنه بمجرد تسليم المنتج ستتضاعف قيمته بشكل كبير أكثر مما هو عليه حاليًا وسيكون المشترى وقتها أمام بعض الخيارات أولها اللجوء إلى أحد البنوك لشراء الوحدة وتقسيط قيمتها، وإما سداد قيمة الوحدة كاش حرصًا على الحياة فى نفس المستوى الاجتماعى الذى اعتاد عليه، أو الاتجاه نحو نظام الإيجار على غرار ما حدث ويحدث حاليًا فى أوروبا، وبالتالى يستطيع الساكن فى شرق القاهرة أن يتحول إلى غرب القاهرة والعكس دون أدنى مشكلة، خاصة أن كافة الخدمات التى اعتاد عليها بمنطقته القديمة موجودة بواجهته الجديدة. 

وتوقع أن يشهد المستقبل القريب طفرة فى معدل الإيجار وأن تعتمد محفظة المستثمرين على هذه الآلية التى ستفرض نفسها على السوق العقارى بشدة، لاسيما أن فترة جائحة فيروس «كوفيد -19» شهدت توقف عملاء الأنشطة التجارية عن سداد الإيجارات جراء تأثر استثماراتهم بالجائحة بعكس الوحدات السكنية.

 وأشار إلى أن مجموعة «درة» تحاول أن تضع نظامًا جديدًا لآلية إيجار الوحدات السكانية، حرصًا على تفادى أى مشاكل مستقبلية ناتجة عن سوء تصرف أى من السكان، مضيفًا أنه فى حال وجود مشروع به كثيرًا من الوحدات السكنية المطروحة للإيجار قد يتسبب شخص ما فى مضايقة باقى العملاء ما قد يسسب مشكلة داخل الكمبوند ككل، وبالتالى فامتلاك المطور لمجموعة كبيرة من الوحدات هو أمر جيد؛ لأنه دائمًا سيحرص على المحافظة تناغم شرائح الساكنين، متوقعًا أن تكون عقود الإيجار سنوية وتجدد بعد انتهاء ما يمكن المطور من التخلص من أى عميل يتسبب فى مشاكل داخل الكمبوند.

وأوضح أن النظام الذى تعتمد عليه الشركة فى إيجار وحدات مشروعاتها يعتمد على ضوابط محكمة وليس مجرد تأجير شقق مفروشة، لافتًا إلى أنه من المقرر رفع تقرير عن كل مستأجر قبل انتهاء مدة العقد بشهرين لتحديد إن كانت الشركة ستقوم بتجديد العلاقة الإيجارية من عدمه.

أحدث المشروعات

وعن أحدث مشروعات شركته التى تقوم بتسويقها فى الوقت الراهن، أوضح أن شركته تمتلك مشروعين مخصصين للأنشطة السكنية، الأول  بمنطقة غرب القاهرة وهو مشروع «Village West» بتوسعات منطقة الشيخ زايد، وبالقرب من عدد كبير من الأماكن الحيوية بالمدينة، حيث يبعد 5 دقائق فقط من مشروع «كابيتال بيزنس بارك» و«هايبر وان ماركت»، و3 دقائق من محور 26 يونيو و10 دقائق من مول العرب، كما أنه على بعد خطوات معدودة من كمبوند «رويال سيتى» وكمبوند «كايرو جيت»، مشيرًا إلى أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين منفصلتين من المبانى والتى عبارة عن دور تحت الأرض ودور أرضى و5 طوابق سكنية متكررة.

وأوضح أن المشروع يقع على مساحة 125 فدانًا ويضم 5200 وحدة سكنية، لافتًا إلى أن الشركة طرحت المشروع للعملاء فى مارس الماضى بمتوسط 21 ألف جنيه لسعر المتر بنظام كامل التشيطب والتكييفات.

 وأوضح أن الشركة تمتلك بمنطقة شرق القاهرة مشروع

  THE ADDRESS EAST الذى يبعد عن الطريق الدائرى الأوسطى حوالى 1.5 كيلو متر، و5 دقائق فقط من طريق السويس الرئيسى، وبجوار مشروعات «أى سيتى» و«بالم هيلز» ويستطيع الساكن بالمشروع أن يشاهد مسجد الفتاح العليم من شرفة منزله، مشيرًا إلى أن المشروع يقام على مساحة 60 فدانًا بنسبة بنائية تصل إلى نحو 500,000 متر مربع، ويتضمن 1200 وحدة كاملة التشطيب بنماذج مختلفة تتناسب مع جميع الرغبات منها شقق، ودوبلكس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة.

وأضاف أن أسعار المتر بالمشروع تتراوح من 18 إلى 20 ألف جنيه بنظام كامل التشطيب، مشيرًا إلى أن شركته بدأت العمل به أكتوبر 2018، وتم تقسيمه إلى مرحلتين بإجمالى  88 مبنى سكنى و20 فيلا كاملة التشطيب، موضحًا أن شركته تعتزم تسليم أولى مراحل المشروع مطلع شهر سبتمبر القادم، مؤكدًا أن شركته تلتزم بتسليم مشروعاتها باليوم. 

الخطط التوسعية 

وعن خطط شركته التوسعية فى السوق العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة، أوضح أن «درة» لا تهتم بالدخول فى مشروعات عديدة بقدر ما تهتم بالتركيز على أن تكون مشروعاتها علامة مميزة فى السوق العقارى، مضيفًا أن شركته دائمًا ما تحرص على اختيار مواقع مشروعاتها بعناية شديدة وطرح منتج عقارى مميز ينال إعجاب عملائها ويحقق أعلى عائد استثمارى لهم.

وأضاف أن «درة» تسعى من خلال مشروعاتها إلى تقديم المنتج الذى يتلاءم مع احتياجات السوق والعملاء بأسعار تنافسية وبجودة عالية ودراسة كل العناصر المؤثرة فى اتخاذ العملاء لقرارهم مثل الدفعات المقدمة ومدد السداد والالتزام بموعد التسليم والحفاظ على خلق بيئة معيشية متوازنة تتسم بالمستوى الاجتماعى المتقارب، وذلك بخلاف الخدمات التى تقدمها فى مشروعاتها والمتمثلة فى مساحات الحدائق والمسطحات المائية وتكامل ذلك مع باقى المرافق والخدمات التجارية المقدمة مما يدعم رغبات العميل ويحقق أهداف الشركة المجتمعية والوطنية.

وأكد أن «درة» تستهدف طرح مشروع جديد بمدينة سفنكس الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا مع جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد نسبة الهيئة مقابل الأرض، لاسيما أن الأرض ملكية خاصة للشركة وكانت عبارة عن أرض زراعية دخلت مؤخرًا كردون المبانى.

وتوقع «عمر درة» انتهاء المفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخضوص هذه الأرض فى غضون 6 إلى 12 شهرًا المقبلة، حيث من المقرر أن تحصل الهيئة على حصة عينية أو مقابل مادى مقابل الأرض، مشيرًا إلى أنها انتهت بالفعل من الرسومات الهندسية الخاصة بمشروعها الجديد والذى يقام على مساحة مليون متر مربع، موضحًا أن مشروع سفنكس الجديد سيكون الخطوة القادمة لـ«درة» بعد مشروع Village West  الذى يستحوذ على كامل اهتمام الشركة فى التوقيت الراهن.  

فى سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذى لشركة درة للاستثمار والتنمية العقارية، أن الشركة لا تعتزم فتح خطوط ائتمان مع البنوك فى الفترة المقبلة، موضحًا أن الاستراتيجية العامة لـ«درة» قائمة على التركيز على مشروعات محددة وطرح مشروع جديد كل ثلاث سنوات، كاشفًا أن شركته تولى منطقة الساحل الشمالى اهتمامًا كبيرًا وتدرس التوسع بمشروع متكامل بعد تولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مسئولية الساحل.

معدلات التنمية العمرانية بشرق وغرب القاهرة

وردًا على سؤال «العقارية» حول أوجه الشبه فى معدلات التنمية العمرانية بين منطقتى شرق وغرب القاهرة، أكد «عمر درة» أن المنطقتين يحظيان بحجم أعمال كبيرة وطفرة تنموية تاريخية بنسب مختلفة، موضحًا أن معدلات التنمية بمحور شرق القاهرة أكبر بكثير مما يحدث فى غرب القاهرة التى وجدت فرصة ذهبية للتوسع عن طريق امتدادات الشيخ زايد وسفنكس الجديدة واللتان أتاحا مساحات جيدة من الأراضى أمام المطورين العقاريين.

وأضاف أن حجم المعروض من الأراضى غرب القاهرة لا يقارن بنظيره شرق القاهرة، مؤكدًا أن الكفة تميل بشكل واضح لصالح شرق القاهرة، على الرغم مما تحظى به منطقة الغرب من حجم طلب كبير ومميزات تتفرد بها، منها على سبيل المثال مطار سفنكس الذى كان من المفترض افتتاحه خلال الفترة الماضية إلا أن تداعيات جائحة فيروس «كوفيد-19» حالت دون ذلك، كذلك يتواجد المتحف المصرى الكبير الذى يبعد عن مطار سفنكس 10 دقائق فقط، هذا إلى جانب التعديلات التى تشهدها منطقة الهرم والرماية وهو ما يخدم استراتيجية الدولة لتحويل منطقة غرب القاهرة إلى مدينة سياحية.

وأضاف أن منطقة شرق القاهرة شهدت تدشين مدينة العاصمة الإدارية الجديدة وما تبعها من نهضة عمرانية كبرى بمنطقة القاهرة الجديدة التى تعد أكبر من الشيخ زايد وبالتالى فالمساحات بالمحور الشرقى أكبر وقابلة للتوسع مقارنة بنظيرتها بالمحور الغربى التى لولا القرارات الجمهورية الخاصة بامتدادات الشيخ زايد وسفنكس الجديدة لعانت هذه المنطقة من نقص فى المعروض أكثر مما هو عليه الآن.

وأشاد «عمر درة» فى الوقت نفسه بالمخطط العام لتنمية مدينة سفنكس الجديدة وتحويلها إلى مدينة منخفضة الارتفاعات، حيث سيكون أقصى ارتفاع داخل المدينة عبارة عن أرضى ودور واحد أو اثنين على الأكثر، وهو ما يلبى احتياجات فئة كبيرة من عشاق المساحات الواسعة التى كانت موجودة من قبل فى مدينة الشيخ زايد، منوهًا إلى أن المساحة الإجمالية للمدينة تقدر بنحو 52 ألف فدان وهى مساحة ضخمة تستوعب الكثير من شركات التطوير العقارى.

مقومات المستثمر العقارى الناجح

وعن مقومات المستثمر العقارى الناجح، أكد عمر درة، أن الاستثمار العقارى يتطلب فى الفترة الراهنة ضرورة قيام المستثمر بضخ أموال ضخمة فى مشروعاته، موضحًا أن هناك عددًا من المستثمرين يعجزون عن استكمال مشروعاتهم بسبب نقص السيولة، لاسيما أنهم كانوا يخططون البدء فى مشروعاتهم واستكمال عمليات البناء من خلال العوائد البيعية للمشروع وهو ما أثبت فشله بسبب أقساط الأراضى المرتفعة. 

وأضاف أنه يجب على المستثمر العقارى قبل الدخول فى أى مشروع أن يمتلك الملاءة المالية والقدرة على تنفيذ المشروع سوء قام ببيعه قبل تنفيذه أو لم يبعه، وفى حالة تنفيذه قبل بيعه يستطيع وقتها تأجيره بدلًا من بيعه وهو ما يضمن له تحقيق عوائد استثمارية مستمرة بشكل أفضل.

تحديات ومطالب

وردًا على سؤال «العقارية» حول إذا كان السوق العقارى، يشهد تخمة من حجم المعروض من الوحدات التجارية أو الإدارية والسكنية، أشار إلى أن مصر يوجد بها ما يقرب من مليون حالة زواج سنويًا تحتاج إلى وحدات سكنية وبالتالى لا توجد تخمة فى المعروض، لاسيما أن الدولة أغلقت المجال أمام إنشاء عشوائيات جديدة، وبالتالى أصبح المواطن مضطرًا للبحث عن العقار لدى الشركات العقارية، مؤكدًا أن الأعوام المقبلة ستشهد اتساع الفارق بين حجم المطلوب من وحدات عقارية، وحجم المنفذ على أرض الواقع، خاصة أن إجمالى ما يتم طرحه من وحدات سواء من قبل المطورين العقاريين أو من مشروعات الدولة السكنية لا يتجاوز 250 ألف وحدة فى العام، لافتًا إلى أن حجم الطلب الحقيقى والمتزايد على العقار من أبرز مميزات السوق المصرى.

فى السياق ذاته، طالب «درة» بضرورة خفض أسعار الفائدة على جميع القطاعات الاقتصادية وليس على قطاع التطوير العقارى فقط، كما طالب بضرورة تخفيض سعر الأرض التى أصبحت تمثل نحو 50 % من إجمالى إيرادات أى مطور وهو عبء كبير على أى شركة تطوير عقارى، ضاربًا المثل بأسعار أراضى الفنادق والتى لا تصل أسعار أراضيها لما وصلت إليه أسعار أراضى المشروعات السكنية، مشددًا على أن ارتفاع أسعار الأراضى انعكس بشكل واضح على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، متوقعًا عدم حدوث أى زيادة سعرية خلال  العام الحالى، لأن السوق العقارى بات لا يتحمل المزيد من ذلك. 

«المصرية للتسويق» ومشروعات «درة»

من جانبه أكد هاشم القاضى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للعاملين بالتسويق العقارى والتدريب، أن مهنة الوسيط العقارى تمثل دورًا هامًا فى تنظيم السوق والقطاع العقارى بشكل عام، لافتًا إلى أهمية تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري، كما يجب ضم المسوقين العقاريين إلى قانون اتحاد المطورين بشكل ملح.

وأشاد «القاضي» بما اعتبره تطوير للأدوات التى تعتمد عليها شركات التسويق العقارى فى الفترة الأخيرة، موضحًا أن هذه الشركات أصبحت تتخذ الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مسألة تصدير العقار وزيادة مبيعات الشركات، لافتًا إلى أن العنصر التكنولوجى يعتبر أحد العناصر المهمة فى عملية التسويق الجيد للعقار المصرى للخارج، وزيادة المبيعات فى الداخل.

وتعليقًا على البروتوكول الموقع بين الطرفين، قال إنه يمكن المسوقين العقاريين حال توحيد جهودهم إلى تحقيق أرباح مادية مرتفعة، لافتًا إلى أن الجمعية عملت على مدار الإثنى عشر شهرًا الماضية مع شركة درة على وضع كافة التفاصيل المتعلقة بأحدث مشروعاتها فى السوق العقارى ما يسهل مهمة شركات التسويق العقارى فى قادم الأيام، لاسيما أن مشروعى الشركة شرق وغرب القاهرة مميزان للغاية ومن السهل تسويقهما، إضافة إلى ما يتمتع به أعضاء فريق التسويق فى شركة درة من فهم وإدراك عالٍ تجعلنا نشعر أننا امتداد لفريق المبيعات وليس غرباء على الشركة. 

وأضاف أن مشروعى «درة» شرق وغرب القاهرة يعدان من أميز المشروعات من ناحية التصميمات الهندسية والخدمات الملحقة بهما والمنظومة السعرية لوحداتهما، وهو ما يلقى ترحيبًا من جانب العملاء، مؤكدًا أن رسالته دائمًا لشركات التسويق العقارى أن مجموعة «درة» من شركات التطوير العقارى القادرة على الإيفاء بما تقطعه على نفسها من التزامات سواء تجاه العملاء أوالمسوقين.

وأشار إلى أن «المصرية للتسويق» تهتم بتكوين شركات مع أبرز المطورين العقاريين العاملين فى السوق المصرى ودائمًا ما تحرص على ترشيحهم لأعضائها، مؤكدًا أن «درة» تأتى فى مقدمة الشركات التى ترشحها الجمعية لأعضائها كونها واحدة من أكبر وأبرز المطورين فى السوق العقارى منذ عقود ونجحت فى غزو المناطق النائية وتطويرها من خلال مشروعات مميزة تدب فيها الحياة حاليًا عبر مشروعات متكاملة وليس مجرد مجموعة من الفيلات والعمارات.

الانتساب لـ«المصرية للتسويق»

وعن شروط الحصول على عضوية الجمعية المصرية للعاملين بالتسويق العقارى والتدريب، قال إن الجمعية تنتقى أعضاءها بعناية شديدة فى ظل ما يشهد سوق التسويق العقارى من مشاكل عديدة وتحوله إلى مهنة من لا مهنة له، مشيرًا إلى أن من ضمن الشروط أن يوقع العضو على ميثاق شرف أخلاقى وهو بمثابة تعهد من الشركة بالالتزام ببعض الضوابط التى تحكم السوق على أن يتم استبعاد أى شخص لا يلتزم بهذه البنود.

وأضاف من ضمن الشروط أن يكون المسوق يعمل بشكل قانونى وذلك من خلال أن يكون له مقر معلوم وسجل تجارى وبطاقة ضريبية ويقوم بسداد التأمينات المقررة على موظفى شركته، لافتًا إلى أنه يجب كذلك أن يقوم العضو بتنظيم دورات تدريبية دورية لموظفى شركته، خاصة المتعلقة بالمهارات البيعية من أجل الارتقاء بالخدمة التى يقدمها المسوق لعميل الشركات.

وأشار إلى أن «المصرية للتدريب» تضم لجنة تحت اسم لجنة التدريب قائمة على الارتقاء بالمهنة وأساسيات العمل فيها أسوة بما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا اللتين لا يستطيعا فيهما أى شخص ممارسة دور المسوق العقارى إلا بعد الحصول على كورسات مكثفة وشهادة معتمدة وتسجيله فى سجلات الدولة الرسمية، مشيرًا إلى أن المسوق العقارى يتم النظر إليه على أنه مستشار فنى للمشترى، لكن للأسف فى مصر هناك بعض البروكرز يسيئون إلى المهنة، إلا أن المعظم مميزون جدًا بدليل أن 80 % من مبيعات الشركات العقارية تعتمد عليهم. 

سياسية عمل «المصرية للتسويق»

وشدد على أن مجلس إدارة «المصرية للتسويق» دائمًا ما يحرص على تحذير شركات التسويق العقارى من الانجراف وراء العمولة الكبيرة على حساب سمعته فى القطاع، خاصة أن دور المسوق أن يكون مستشار العميل وليس مجرد بائع، وتابع "العميل لو أتم عملية البيع مع مطور ناجح من الوارد ان يأتى مرة أخرى إلى المسوق للشراء لأقربائه وأصدقائه".

وأشار إلى رسالة المسوق العقارى لعميله يجب أن تتضمن سابقة أعمال المطور الذى يرشحه له ومستوى ما يقدمه من خدمات وقدرته على الإيفاء بالتزاماته فى المواعيد المحددة وجودة منتجه وقدرته على إدارة مشروعه بشكل احترافى.

وقال إن دور المسوق العقارى اختلف عن الماضى، حيث لم يقتصر دوره على ترشيح المطور المناسب للعميل فقط، وإنما بات يشترك مع المطور فى وضع استراتيجاته وتسعير المشروع والنماذج المطلوبة وطرق السداد وبالتالى أصبح المسوق شريكًا وضلعًا أساسيًا فى عملية التطوير العقارى، مؤكدًا أن «المصرية للتسويق» بدأت التواصل مع الدولة ووزارة الإسكان وعدد من أعضاء مجلس النواب؛ لإعداد تشريع متعلق بمهنة التسويق العقارى. 

عمولات المدن الجديدة

وعن ارتفاع نسب عمولات شركات التسويق العقارى بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، أكد أن مصر شهدت فى السنوات الماضية زيادة الرقعة السكنية بشكل كبير ما شجع العديد من المستثمرين على الدخول إلى السوق العقارى فى حين أن الطلب على العقار يظل كما هو عليه وكل ما حدث أنه تحرك من منطقة إلى أخرى فقط، مضيفًا أن الكثير من المطورين العقاريين دفعتهم ظروف السوق العقارى الأخيرة إلى السعى بكافة الطرق لجذب العملاء وهو ما كان له مردود على نسبة العمولة التى يحاول من خلالها المطور إغراء المسوق، هذا بخلاف ما يقوم بإنفاقه على الدعاية لتسويق المشروع وتقديم تسهيلات كبيرة فى برامج السداد لخلق ميزة إضافية للمشروع.

وأرجع «القاضى» ما يشهد السوق العقارى من أسعار وعمولات غير منطقية، إلى زيادة عدد المطورين، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تهذيب وفلترة السوق العقارى من كافة المستثمرين الذين علقوا به، واستطرد "للأسف ليس كل الشركات العقارية العاملة فى السوق حاليًا قادرة على الاستثمار بسبب ضعف القدرة المالية ومن هنا يأتى دور المسوق المميز الذى يستطيع أن يرشد عميله إلى المطور صاحب الخبرة والملاءة المالية والقادرعلى الإيفاء بالتزاماته التى قطعها على نفسه." 

وفى نهاية حديثه وجه «القاضى» الشكر لـ«سامح نواره» نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبراج للتسويق العقارى إحدى أقدم وأكبر شركات التسويق العقارى الموجودة فى السوق العقارى، وعضو مؤسس فى الجمعية المصرية للتسويق العقارى والتدريب على مجهوداته لبلورة البروتوكول الموقع بين الجمعية وشركة درة، كذلك وجه الشكر لمحمد الدغيدى رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس المهاجر للتسويق العقارى وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق العقارى الذى حرص على التواجد خلال فاعليات توقيع البرتوكول بين مجموعة درة و«المصرية للتسويق» لثقته المتناهية بأن مشروعات شركة درة قادرة على أن تفتح الباب أمام المسوقين خلال الفترة المقبلة.

زخم العاصمة الإدارية وأثره على التسويق العقارى

من جانبه، أوضح سامح نواره نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبراج للتسويق العقارى، أن السوق يعانى من عجز فى السيولة المالية على الرغم من تخفيض البنك المركزى لمعدلات الفائدة، موضحًا أن الدولة باتت مؤخرًا فى حيرة فيما يتعلق بتخفيض الفائدة اكثر من ذلك؛ لأن هناك فئة كبيرة من الشعب تعيش على فوائد البنوك.

وأضاف «نواره» أنه من واقع عمله فى وظيفة البروكز شعر أن كثيرًا من العملاء كانوا دائمًا ما ينتابهم القلق من الأوضاع السياسية التى أعقبت ثورة يناير، أما الآن فالمواطن ينتابه القلق من إصرار الجانب الأثيوبى على المضى قدمًا فى الملء الثانى لسد النهضة وهو ما يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصرين، موضحًا أن طرح رؤية واضحة لحل أزمة سد النهضة تلتزم بها الدول الثلاث سيترك أثرًا إيجابيًا على مستقبل السوق العقارى قريبًا.

وأضاف أن المصريين «لا يشبعون» من شراء العقار وهناك كثير منهم حققوا أرباحًا ضخمة من اقتناء العقار، خاصة الذين اشتروا عقارات قبل قرار التعويم، أما من قرروا الشراء بعد قرار التعويم فاستطاعوا تحقيق مكاسب جيدة خصوصًا هؤلاء الذين اشتروا من مطور له اسمه وسمعته فى السوق العقارى.

 وردًا على حجم العمولات التى تتحصل عليها شركات التسويق العقارى، أكد أن أقصى عمولة تستطيع شركات التطوير العقارى الكبرى سدادها للمسوقين العقاريين تتراوح ما بين  3 % إلى  5 %، مشيرًا إلى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال قياس السوق على قراراته المطورين الجدد أو قليلى الخبرة.

وعن سوق العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أنه يحظى بدعم وزخم كبير من جانب الدولة، موضحًا أن كبرى شركات التسويق العقارى تتعامل بحذر مع العديد من الكيانات العاملة فى هذه البقعة كونها مطور لأول مرة وتخشى أن تتعثر فى بناء مشروعاتها فى ظل المعوقات التى تفرض نفسها على القطاع العقارى والتى يأتى فى مقدمتها أقساط الأراضى وأزمة السيولة وفترات وبرامج السداد الطويلة، موضحًا أن المسوق العقارى الناجح لا يبحث فقط عن مجرد البيع للمطورين وإنما يسعى للحفاظ على اسمه وسمعته أمام عميله وبالتالى لن يسمح أن يوجه إليه اتهام بأنه قدم مصلحة المطور على مصلحة العميل أو أنه فشل فى ترشيح المطور المناسب لعميله.

وأضاف أن دور الجمعية المصرية للعاملين بالتسويق العقارى والتدريب، أن تقوم بترشيح أسماء الشركات العقارية -سواء كانت جديدة أو قديمة- القادرة على الالتزام بالإيفاء بتعهداتها تجاه المسوقين العقاريين والعملاء على حد سواء لشركات التسويق العقارى لتقديم خدمة لكافة أطراف المنطومة، مؤكدًا أن توقيع البروتوكولات مع كبار المطورين العقاريين فى مصر يعد مكسبًا كبيرًا للمسوقين كونه سيتعامل مع شركة ملتزمة وينعكس فى نفس الوقت بمردود إيجابى على المطور من خلال تحقيق مكاسب مادية لصالحه.