دائماً مايقوم البنك المركزى المصرى الدفع
بالكوادر الهامة للقيام بالمهام الصعبة لكى يؤكد على دوره التنموى الرائد فى تطوير وإصلاح القطاع المصرفى
وبما يضمن عدم خروج أي من البنوك التابعة عن مسار التنمية المرجو، وأيضا فى المساهمة
فى حماية مساهمى وعملاء القطاع المصرفى من المخاطر التى قد يتعرضون لها أياً ما كان
موقعهم.
وعندما يكون البنك المستهدف تطويره بحجم
الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB»
الذى يمتد عمره لأكثر من 42 عاماً وتعود تباعيته للمصرف العربى الدولى والشركة القابضة
للتأمين وشركة مصر للتأمين على الحياة وشركة المقاولون العرب، وعدد كبير من المساهمين
فى البورصة المصرية، فهنا لابد من تقديم كفاءة تستطيع استيعاب تلك المهام الصعبة، ليقع
الاختيار على الأستاذ طارق الخولى.. وكيل محافظ
البنك المركزى لقطاعى الرقابة والإشراف وقطاع المخاطر المركزية لينتقل إلى رئاسة بنك
«SAIB» بعد أن أمضى مدة لاتقل عن
9 سنوات فى خدمة هذا الصرح العظيم.
وقد كشف طارق الخولى فى أول حوار له بعد
توليه رئاسة بنك «SAIB»
عن ملامح استراتيجية تطوير البنك ومواطن القوة والضعف والنظرة المبدئية لتحليل الموقف
الحالى للبنك والوقوف على الأسباب التى أدت الى تحقيق تلك الخسائر التى اعتبرها خسائر
مرحلية ترجع الى ارتفاع تكلفة الأموال نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة فى ظل وجود محفظة
استثمار فى سندات حكومية طويلة الأجل بعوائد أقل، حيث تم مسبقاً استثمار نحو 26 مليار
جنيه فى السندات الحكومية.
وأضاف طارق الخولى أنه من المستهدف زيادة
عدد الفروع الحالية من أجل التوسع فى جميع محافظات مصر لجذب مزيد من العملاء الجدد
مع تطوير كافة الفروع وتحويلها للعمل بسياسة Delivery
Channel، واستهداف الصدارة فى مجال
خدمة العملاء، حيث يعتبر بنك SAIB من ضمن أكبر 5 بنوك فى السوق المصرى، مع إعادة النظر فى هيكل توزيع الأصول
والعمل على تمويل القطاعات التنموية التى تركز عليها الدولة فى القيام بعمليات الإصلاح
الاقتصادى، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتنمية العنصر البشرى فى المقام الأول.
** بداية.. كيف كان عملكم فى البنك المركزى
ومن ثم اختياركم لرئاسة «SAIB»؟
* جاء انتقالى لتولى رئاسة بنك الشركة المصرفية
بناءً على تكليف من الإدارة العليا للبنك المركزى المصرى بقيادة الأستاذ طارق عامر،
بعد أن امضيت 9 أعوام من العمل بالبنك المركزى المصرى، وكيلا لمحافظ البنك المركزى
المصرى لقطاعى الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية.
ولقد شرفت خلال عملى بالبنك المركزى المصرى
بالتعاون مع ثلاثة من أكبر المحافظين الذين تولوا قيادة البنك المركزى المصرى خلال
الفترات السابقة والفترة الحالية، ولقد استطعت اكتساب خبرات كبيرة من خلال العمل مع
أكبر القيادات المصرفية بداية من الدكتورفاروق العقدة، والذى شرفت بالعمل معه خلال
آخر سنتين من فترة ولايته كمحافظ للبنك المركزى المصرى، والأستاذ هشام رامز، والذى
نجح فى قيادة البنك المركزى خلال فترة عصيبة ومرحلة صعبة استطاع خلالها أن يحافظ على
استقلالية ومكانة البنك المركزى المصرى.
كما شرفت بالعمل مع الأستاذ طارق عامر والذى
تولى المسئولية فى أواخر عام 2015 وواجهته العديد من التحديات أبرزها أسعار الصرف والقيام
بتنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادى، والذى أثبت نجاحا ملموسا من خلال قيادة فريق العمل
لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى المرجوة.
ومما لا يعرفه الكثيرون أن البنك المركزى
المصرى يشبه فى تنظيمه وانضباطه الكثير من المؤسسات العسكرية بما يحويه من التزام وانتماء،
وعلى الرغم من تكليفى بمهمة رئاسة بنك «SAIB»،
إلا أننى مازلت أستشعر روح العمل ضمن فريق عمل البنك المركزى، والذى يهدف للنهوض بكافة
البنوك بوجه عام وبنك «SAIB»
على وجه الخصوص، مما يؤكد أن دور البنك المركزى لايقتصر فقط على كونه رقيبا على البنوك
بل داعماً لها ايضا.
وعلى الرغم أنه من الصعب على أى من أبناء
البنك المركزى ترك أماكنهم كقيادات به، إلا إننى لم اتوان لحظة فى الاستجابة لقرار
تكليفى لخدمة القطاع المصرفى، والذى أعتبره جزءا لايتجزأ من نشأتى الانضباطية.
** وما هى منهجيتكم ومستهدفاتكم فى إدارة
بنك بحجم الشركة المصرفية؟
* عملى بقطاع المخاطر سواء فى البنك المركزى
أو البنوك التجارية الأخرى أثبت لى أن هذا القطاع يعتبر شريكا أساسيا فى تحقيق مستهدفات
كافة القطاعات المصرفية الأخرى، وذلك لما لهذا
القطاع من دور هام فى تجنب الخسائر
المحتملة فى أى من البنوك العاملة.
وكما أشرت مسبقا فإن البنك المركزى لايعتبر
رقيبا فقط على البنوك، إنما يعتبر أيضا شريكا فى النجاح، والدليل على ذلك حركة التطوير
المصرفى الكبيرة التى شهدها القطاع المصرفى خلال السنوات الماضية والتى جاءت نتاجا
للتعليمات الرقابية التى يصدرها البنك المركزى والتى تصب فى النهاية فى مصلحة البنوك.
كما أن البنك المركزى يقوم بدراسة انواع
الخسائر وطرق تجنب وقوعها بالبنوك كما يقوم بإجراء اختبارات التحمل على عينات من البنوك
من أجل التعرف على مدى قدرة وحجم المخاطر التى
يمكن أن يتحملها أى من البنوك العاملة، حيث إن نسبة التعرض للمخاطر يعنى ارتفاعا فى
التكلفة من جهة وعدم وجود تناسق بين حجم الأصول
والخصوم من جهه أخرى، وهذا يعد من أهم المشاكل التى يعانى منها البنك حاليا.
كما أنه فى حالة تطبيق أى قرار جديد على
البنوك يقوم البنك المركزى بإجراء اختبار على مجموعات من البنوك المماثلة، فمثلاً يتم
إجراء اختبار لإجراء نظام جديد معين على أكبر 10 بنوك ثم الأقل وهكذا، بالتالى فإنه
فى حالة صدور أى قرار جديد يتم تطبيقه دون
حدوث أية آثار جانبية ضارة على اى من البنوك.
وبنك «SAIB»
من البنوك العريقة ويمتد عمره لنحو 42 عاماً، وقد أنشئ ليكون ذراع المصرف العربى الدولى
فى السوق المصرية، وهو من أكبر مساهمى البنك، بالإضافة إلى الشركة القابضة للتأمين
ومصر لتأمينات الحياة والمقاولون العرب، وفى مرحلة من عمر البنك كان يرأسه الدكتور
حسن عباس زكى أحد أبرز كبار الاقتصاديين فى مصر.
** وبعد مراجعتكم لموقف البنك.. ما هى أهم
نقاط القوة التى يمكن البناء عليها؟
* يمتلك البنك محفظة ائتمان جيدة تصل إلى
29 مليار جنيه إلى جانب جودة محفظة الأصول، حيث يتراوح متوسط المخاطر المرجحة من 3
إلى4، كما قمنا بعمل مراجعة لمحفظة البنك بشكل عام سواء التجزئة المصرفية أوالشركات
الكبرى والمتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات ونسب التعثر لاتتجاوز ٪0.5، ولها مخصصات
بالكامل، كما بلغت نسب التوظيف حوالى ٪30، لودائع بقيمة 70 مليار جنيه، بالإضافة إلى
توظيف 26 مليار جنيه فى السندات الحكومية.
كما أن البنك لديه الكثير من الكفاءات الشابة
على كافة المستويات حيث يصل متوسط أعمار الموظفين بالبنك حوالى 39 عاماً، وهو يعد أمرا
جيدا جدا، وان كنا نفتقد الى التدريب الجيد ولكن سيكون هناك اهتمام كبير خلال الفترة المقبلة بخطة التدريب، كما يمتلك البنك العديد
من الخبرات والتى سيتم ثقلها بإضافة كوادر ذات الخبرات التراكمية لتدعيمها.
ويصل عدد الفروع إلى 35 فرعاً، وليس هذا
هو المأمول، ولكن نريد انتشارا أكثر ويجب إعادة النظر فى التوزيع الجغرافى للفروع،
لأن البنك يتمركز فى القاهرة والدلتا ويحتاج للذهاب إلى العميل لتحقيق الشمول المالى.
كما يمتلك بنك «SAIB»
نظم تكنولوجيا معلومات جيدة، ولكنها بحاجة إلى مزيد من التطوير والتحديث، فى حين يواجه
البنك مشكلة ارتفاع تكلفة أموال الودائع نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة قبل قرار التعويم والتى تم استثمارها فى أدوات دين طويلة الأجل مع
غياب الرؤية المستقبلية للأحداث وأسعار الفائدة فى السوق فيما بعد.
كما أن للبنك قاعدة عملاء جيدة سواء من
الشركات أو الأفراد، مما يتيح لنا الفرصة لزيادة حجم الأعمال من خلال التوسع فى الائتمان
وجذب مزيد من الودائع، خاصة أن لدى البنك قاعدة مودعين تمكنه من تقديم خدمات متميزة.
وعموماً فإن قطاع التجزئة المصرفية يحتاج
الى عمليات تطوير، لاسيما أننا نهدف إلى تحويل البنك المصرفى الى نظام الشمول المالى
من أجل خدمة كافة فئات المجتمع، وبناء عليه
فقد قمنا بالتوسع فى تمويل الجمعيات الأهلية من أجل تمويل المشروعات المتناهية الصغر.
** على ضوء ذكر الجمعيات الأهلية هل هناك
تخوفات من تمويل البنوك لتلك الجمعيات؟
* ليس هناك ما يدعو للخوف او القلق، خاصة
أن هذه الجمعيات يتم تصنيفها الى 3 فئات «A-B-C»، وتُراقب من جانب هيئة الرقابة
المالية، كما توجد تصنيفات من اتحاد التمويل متناهى الصغر، والذى تترأسه الدكتورة منى
ذوالفقار وتعتبر بمثابة مرجع هام لتمويل هذه الجمعيات، هذا مع الأخذ فى الاعتبار أنه
لايتم تمويل الجمعيات إلا بعد الاطلاع على محفظة التمويل الخاصة بالعميل ووضع برنامج
تمويلى يتم مراجعته من خلال البنك والتحرى بدقة عن العميل من خلال خاصية «اعرف عميلك»،
فضلا عن المعايير التى أطلقها البنك المركزى المصرى وهى دليل ومرجع آخر لكيفية تمويل
هذا القطاع .
وقد قام البنك بتوقيع عقدين مع شركتين من
أكبر الشركات الموجودة فى السوق للتمويل المتناهى
الصغر احداهما فى الصعيد والأخرى فى المنصورة، ونقوم بالتركيز فى الفترة الراهنة على
التوسع فى تمويل الجمعيات والشركات التى تتواجد فى الاماكن الاكثر احتياجا، كما سيتم
تفعيل إمكانية الدفع من خلال الموبايل، وذلك فى إطار التيسير على العملاء.
** وماذا عن خطتكم فى عملية إعادة الهيكلة
والتطوير الإدارى؟
* البنك يمتلك خبرات جيدة، خاصة على مستوى
القيادات الوسطى، ونحن نعمل بروح الفريق ولا تؤخذ القرارات بشكل فردى، وهذا ما تعودنا
عليه فى البنك المركزى ونعمل فى الفترة الحالية على تجهيز فريق صف ثان وكوادر تتمكن
من قيادة البنك فى المستقبل وتكمل المشوار الذى بدأناه.
وقد قمنا فعلياً باعتماد هيكل تنظيمى جديد
للبنك تم تقسيمه وفقاً لقواعد الحوكمة، كما تم تعيين عدد 2 نواب جدد للسيد العضو المنتدب،
وهما الأستاذ عمرو عطا الله، والذى كان يعمل مساعدا للعضو المنتدب فى المصرف العربى
الدولى، ويعمل حاليا بوظيفة نائب العضو المنتدب المسئول عن قطاعات التجزئة والفروع
وتكنولوجيا المعلومات والتشغيل والخزانة والاستثمار ببنك SAIB،
والأستاذ أفضل نجيب، والذى كان يعمل بوظيفة عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك عوده، ويعمل
حاليا بوظيفة نائب العضو المنتدب المسئول عن
قطاعات الرقابة والمخاطر والالتزام والحوكمة ونظم العمل وأمن المعلومات وقطاع المراجعة
المستندية ببنك SAIB،
وبالتالى تم تحقيق أسس الحوكمة المرجوة وتم الفصل بين قطاعات الرقابة وقطاع الأعمال.
** هل يستعد البنك لإطلاق استراتيجية جديدة
للتطوير والعمل المصرفى؟
* نشرع فى وضع مبادئ للخطة الاستراتيجية
بداية من الشهر الحالى وأهم محاورها هو الانتشار الجغرافى بصورة تتناسب مع أهدافنا
وتحسين مستوى الخدمة المصرفية والنهوض بالكوادر من القيادات الوسطى، ونعمل حاليا على
تكوين أكبر شبكة من العملاء من خلال تدشين فروع فى المناطق التى ليس لدينا تواجد فيها
مثل الغردقة وشرم الشيخ والتوسع فى مدن الصعيد والدلتا، إضافة إلى ما يمتلكه البنك من فروع فى الصعيد أحدهما فى أسيوط والآخر فى الأقصر، كما
يمتلك البنك عدد 4 أفرع أخرى بمناطق بورسعيد والمنصورة والمحلة ودمياط.
كما سنقوم بتحديث الخدمات المصرفية بالفروع
لتتوافق مع طلبات العملاء، مع تحديث مركزية العمليات المصرفية والائتمان، حيث إن هدفنا
الأهم هو خدمة العميل، وبالتالى لابد من تطوير
أداء العاملين، كما أننا نعمل على تحديث مقار الأفرع وبالأخص الفروع القديمة، بالإضافة
الى تشخيص نقاط الضعف ومعالجتها وتحويل مناطق الضعف الى مناطق قوة، فضلا عن خدمة العميل
وتدعيم المهارات البشرية والتواجد والانتشار من خلال الفروع والمنتجات المصرفية المختلفة.
** وهل يدرس البنك طرح منتجات اوخدمات جديدة
خلال الفترة المقبلة؟
* لدينا خطة طموحة للتوسع فى الخدمات والمنتجات
من خلال التنوع فى الأفكار والأدوات، ولكن يجب تبنى الاستراتيجية على عدة محاور تكون
قابلة للتطبيق، مع إمكانية تحديد عوامل النجاح فيها والعناصر الحيوية من حيث النظم
والأفراد .
ويقوم البنك حاليا بدراسة تقديم منتجات
قروض تجزئة مصرفية متنوعة وفريدة، كما أننا نقوم بالتعاقد على افتتاح فرع داخل الجامعة
الألمانية، كما أننا لدينا فرع آخربالجامعة الكندية، حيث نقوم بتمويل المصروفات الدراسية
للطلاب، علما بأن البنك لديه منتجات للقطاع التعليمى، وتقدمنا بالفعل فى المزايدة المعلنة
لفرع البنك بمدينة 6 أكتوبر، كما أننا نستهدف افتتاح فرع جديد فى العاصمة الإدارية
الجديدة مستقبلاً.
ونعمل حاليا على تطوير خدمة الإنترنت البنكية
والتى ستسهم بشكل كبير فى التيسير على العملاء فى إجراء العمليات المصرفية، كما نسعى
لزيادة حجم التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى إطار ذلك سيتم توقيع
بروتوكول تعاون مع الجهاز خلال الفترة القليلة المقبلة.
** وهل البنك لديه الموارد الكافية لتمويل
عمليات التطوير؟
* نمتلك موارد جيدة جدا، ولكن كانت لا توظف
بشكل مناسب سابقا، وبالتالى سنعمل على إعادة توجيه تلك الموارد من خلال التوسع فى التمويلات
المباشرة والمشروعات المختلفة.
هدفنا حاليا هو تحويل الخسائر الى أرباح،
علما بأنها خسائر مرحلية نتجت عن زيادة فى تكلفة الأموال نتيجة فجوات تراكمية سالبة
بين الموارد والاستخدامات، كما أن مخاطر أسعار العائد خلال الفترة الماضية كانت مرتفعة، إلا أنها قابلة للمعالجة أيضاً.
** وما هى أبرز القطاعات التى سيركز عليها
البنك خلال الفترة المقبلة؟
* لاشك أن قطاع المطورين العقاريين والمقاولات
والصناعات الوسيطة والهندسية من القطاعات الواعدة، وقد قام البنك بتمويل اغلب شركات
المقاولات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وفى معظم المشروعات القومية، ونعمل حاليا على
التوسع فى تمويل هذا القطاع الحيوى، هذا فضلا عن قطاعى البترول والغاز.
بالإضافة الى قطاع هام جدا، وهو قطاع التصنيع
الزراعى وسيتم وضع برنامج خاص بهذا القطاع، يشتمل على الحاصلات الزراعية والتصدير والقطاع
الداجنى واللحوم والمجازر ومنتجات الألبان والأسماك والنقل وغيرها، هذا ونسعى من خلال
تواجد أحد زملائنا فى مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إلى الاشتراك فى تمويل
المشروعات الحيوية وبالأخص ما يهدف الى تنمية الصادرات.
هذا ويتمتع مصرفنا بوجود قطاع البحوث الاقتصادية
الذى يمتلك قاعدة بيانات كبيرة، وبدون تواجد هذا القطاع الحيوى الهام لن نستطيع التحرك
الى القطاعات التمويلية المرجوة، وقد بدأنا بالفعل فى وضع معايير للإقراض وتحديد القطاعات
والمخاطر التى يمكن تحملها، وبالتالى من الضرورى عمل تحليل للقطاعات وتحديد المخاطر
فى كل قطاع، ونقوم حاليا بإعداد خطة تسويقية للعام المقبل على مستوى الشركات والتجزئة.
** وما هى توقعاتكم لوضع البنك فى السوق
المصرفية بعد 3 سنوات؟
* نستهدف أن نكون البنك الأفضل فى مجال
خدمة العملاء، ونكون ضمن أهم 5 بنوك فى السوق
المصرفية، وذلك لن يتحقق إلا من خلال التوسع فى تمويل المشروعات التى تتواءم مع سياسات
وأهداف الدولة، فضلا عن التوسع فى منتجات التجزئة المصرفية والتى تلبى رغبات العملاء
بحيث يصبح بنك SAIB هو اختيارهم الأول، نظرا لسهولة الحصول على الخدمة المصرفية بالأسعار المناسبة.
وهناك أيضا خطة تعاون مع المعهد المصرفى
المصرى فى توفير دورات تدريبية فى مجالات تمويل التجارة وتكنولوجيا المعلومات والتجزئة
والمدفوعات ودورة الائتمان المتكاملة، كما سنوفر كل عام منحة لـ 4 من موظفى البنك للحصول
على MBA من الخارج.
** وفى ضوء مشاركتكم فى عمليات الإصلاح
النقدى ما هى رؤيتكم لمستقبل البنوك والاقتصاد؟
* يكفى الثقة الغالية التى اولاها السيد
الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القطاع المصرفى والبنك المركزى وقيادة القطاع والتى اتضحت
من خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر الشمول المالى فى سبتمبر 2017 وثقته الغالية فى القطاع
المصرفى.
وخير شاهد على ذلك تقارير صندوق النقد الدولى
ومؤسسات التقييم الدولية عن أداء الاقتصاد المصرى منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى.
** وماذا عن ودائع النقد الأجنبى بمصرفكم؟
* ودائع النقد الاجنبى جيدة جدا وتمثل فى
حدود ٪30 من إجمالى الودائع، وهناك اتفاق مع إحدى شركات الصرافة الكويتية لتحويل مدخرات
المصريين فى الكويت، كما نعمل على تنمية تمويل المصدرين ولدينا قاعدة كبيرة من المصدرين
ونعمل جاهدين على الاستفادة منها ونستهدف التوسع فى تمويلها.
كما أننا نمتلك محفظة استثمارية فى العديد
من الشركات التابعة، وسوف نعمل فى الفترة المقبلة على إعادة النظر فى بعض هذه الاستثمارات
للتخارج من الشركات غير المرتبطة بنشاط البنك والتى لا تدر عائدا جيداً.
كما أننا نستهدف فى الفترة المقبلة التوجه
الى السادة حاملى أسهم البنك برسالة طمأنة، لأن أداء البنك بدأ فى التحسن الملحوظ وسيكون
العام المقبل هو عام جنى الثمار- إن شاء الله-.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
