شهد العام المالى 2017/2018 تأسيس 19.8
ألف شركة على أرض مصر تحت مختلف القوانين، وفى كافة القطاعات، منها 6.6 ألف شركة فى
القطاع الخدمى برأسمال مصدر 22 مليار جنيه، و2.8 ألف شركة فى قطاع الإنشاءات بقيمة
10.9 مليار جنيه، ليستحوذ القطاعان على نسبة 67٪ من قيمة الشركات المنشأة خلال العام
المالى 2017/2018، والبالغة 48.9 مليار جنيه لسبعة قطاعات اقتصادية مختلفة.
وجاء فى المرتبة الثانية القطاع الصناعى
بتأسيس 7.18 ألف شركة بقيمة 10.3 مليار جنيه ليوفر أكبر فرص عمل بين كافة القطاعات
بلغت 32.1 ألف فرصة عمل جديدة خلال نفس العام، ويليه القطاع الزراعى بتأسيس 1.3 ألف
شركة برأسمال 2.7 مليار جنيه، ثم القطاع السياحى بتأسيس 412 شركة برأسمال 1.15 مليار
جنيه.
واحتل المركز السادس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات بتأسيس 1.3 ألف شركة برأسمال 1.02 مليار جنيه، بتوفير 2.1 ألف فرصة عمل،
ويليه أخيراً القطاع التمويلى بتأسيس 17 شركة برأسمال 630 مليون جنيه.
وأعلنت أكثر من 25 شركة من أكبر الشركات
المستثمرة فى مصر من أوروبا وآسيا وأمريكا، فى مؤتمر صحفى عالمى نظمته وزارة الاستثمار
والتعاون الدولى، اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018م، عن قصص نجاح استثماراتها فى مصر وحجم
الاستثمارات التى قامت بضخها خلال العام المالى 2017/2018، وخططها المستقبلية.
وقامت الدكتورة سحر نصر.. وزيرة الاستثمار
والتعاون الدولى، بإعلان حصاد الاستثمار خلال العام المالى 2017/2018، وإطلاق مسابقة
المسئولية المجتمعية للشركات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد.. وزيرة البيئة، والسيد محسن
عادل.. رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، والسيدة
علا القبرصى.. نائبا رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وذكرت الوزيرة أن العام المالى
2017/2018، شهد زيادة كبيرة فى عدد الشركات التى تم تأسيسها أو التى قامت بتوسعات،
نتيجة الطفرة التى قامت بها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى، بشقيه التشريعى والتنفيذى،
حيث تم اصدار قوانين الاستثمار والإفلاس وتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، كما
أدخلت تعديلات على قانونى سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية.
قال أحمد هيكل.. الرئيس التنفيذى لمؤسسة
القلعة، إن المجموعة استثمرت 18.6 مليار جنيه العام الماضى فى مجالات الطاقة والتكرير
والطاقة الشمسية بنبان، أكبر مشروع طاقة شمسية فى العالم، بالإضافة إلى نشاط الشركة
فى توصيل الغاز للمنازل وافتتاح 10 محطات بنزين، وفى إدارة المخلفات، والفحم والنقل
النهرى والثروة الحيوانية والطباعة.
وأعلن هيكل أن مجموعته والشركات التابعة
لها تتصدر قائمة الشركات فى أداء المسئولية الاجتماعية سنويا، سواء فى مجال حماية البيئة
أو التعليم، او غيرها من المجالات.
ومن جانبه أشاد النائب عمرو غلاب.. رئيس
اللجنة الاقتصادية بإعلان أكثر من 25 شركة من كبرى الشركات المستثمرة فى مصر من أوروبا
وآسيا وأمريكا، قصص نجاح استثماراتها فى مصر وحجم الاستثمارات التى قامت بضخها خلال
العام المالى 2017/2018 وخططها المستقبلية، مؤكداً أن ذلك نتاج مجهود لمجلس النواب
فى تهيئة التشريعات الجاذبة للاستثمار فى مصر، وكذلك وزارة الاستثمار برئاسة الوزيرة
النشيطة جداً سحر نصر وفريق عمل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف النائب أن مجلس النواب واللجنة الاقتصادية
وكذلك اللجان المعنية، كان حريصا على إصدار تشريعات ملائمة وجاذبة للاستثمار المصرى
والأجنبى، وأنه فى سبيل ذلك بذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية من إصدار هذه التشريعات
وأهمها بالطبع قانون الاستثمار بحيث يتناسب ومتغيرات العصر، وكذلك قانون الإفلاس وقانون
الشركات وسوق المال والتأجير التمويلى والتخصيم،وغيرها من القوانين الاقتصادية والمالية،
من أجل جذب أكبر عدد من الاستثمارات فى مصر، تنعش السوق وتحد من أزمة البطالة.
وأضاف النائب أن هناك طفرات استثمارية حققتها
الوزارة والهيئة، فقد شهد العام المالى 2017/2018 ارتفاعاً فى عدد الشركات التى تم
تأسيسها بنسبة 29.1٪ مقارنة بالعام المالى 2016/2017، وبلغت 20 ألف شركة، وارتفعت رؤوس
الأموال المُصدرة للشركات التى تم تأسيسها خلال العام المالى الماضى بنسبة
64.4٪ برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه وذلك
مقارنة بحوالى 29.8 مليار جنيه خلال العام المالى الأسبق 2016/2017، وأطلقت وزارة الاستثمار
والتعاون الدولى خريطة مصر الاستثمارية التى تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على
مستوى الجمهورية.
وتوقع «غلاب» أن تزداد هذه الاستثمارات
خلال الفترة القادمة، خاصة الاستثمارات الصينية والفيتنامية والفرنسية، حيث كان لزيارات
الرئيس السيسى إلى هذه الدول أثر كبير فى إبداء الشركات الكبرى الاستثمار فى مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
