المطورون يتوقعون.. انتعاشة كبرى فى القطاع العقارى خلال الفترات القادمة

توقع المطورون العقاريون حدوث انتعاشة كبرى

فى السوق العقارى المصرى خلال الفترة القادمة، وأرجعوا ذلك الى انخفاض أسعار الفائدة

على الأوعية الادخارية فى البنوك مما يدفع المواطنين لاستثمار فوائضهم المالية فى شراء

العقارات، هذا فضلاًً عن زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنح الجنسية للأجانب مقابل شراء

العقار، وتواصل نزوح العرب الى مصر بسبب ظروف المنطقة، هذا بالإضافة لحرص الدولة على

تنشيط نظام التمويل العقارى وحل المشاكل التى تواجه هذا القطاع الحيوى، وفى مقدمتها

مشكلة التسجيل فى الشهر العقارى.

ويرى المطورون أن المشروعات السكنية الكثيرة

التى طرحتها الدولة مؤخراً لن تكون عائقا امام الانتعاشة المرتقبة، خاصة أن السوق العقارى

المصرى فى حاجة الى المزيد من الوحدات السكنية بسبب الزيادة السكانية المستمرة نتيجة

تزايد عدد الزيجات التى قد تصل الى نصف مليون حالة زواج سنوياً.

فى البداية، توقع المهندس حسين صبور.. رئيس

مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية - صبور، أن يشهد القطاع العقارى، خلال الفترة

القادمة، زيادة فى معدلات النمو تصل إلى ٪18 بسبب الاحتياج الفعلى للوحدات السكنية،

نتيجة الزيادة السكانية المستمرة، فضلاً عن تواصل نزوح عدد كبير من العرب إلى مصر بسبب

الظروف المضطربة فى المنطقة.

وقال صبور: «التعداد السكانى فى ارتفاع

متواصل، حيث يوجد نصف مليون زيجة سنوياً بحاجة إلى وحدات سكنية، كما أن الصراعات التى

تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة تؤدى الى لجوء العديد من الجنسيات

العربية إلى مصر، مما أدى لزيادة الطلب على السوق العقارى».

وتابع صبور: «بالفعل هناك نمو فى قطاع العقارات

على مدى السنوات الماضية، فقبل عام 2011 وصلت نسبة النمو إلى ٪16، عندما كان معدل الزيادة

السكانية ٪7، إلا أن تلك النسبة انخفضت بعد ثورة 25 يناير2011، وعادت للارتفاع مرة

أخرى»، مشيراً إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة نمو القطاع العقارى خلال 2017 كانت

٪11،ومن المتوقع أن تزداد إلى ٪16 خلال العام الحالى، وهذه النسبة ستزداد مع السنوات

القادمة».

وأشار إلى أن تزايد أسعار مواد البناء أدى

لارتفاع أسعار العقارات خلال العام الحالى بنسبة قد تصل إلى 25٪، مضيفاً أن هذا الارتفاع

أدى إلى إقبال المستهلك على الوحدات ذات المساحات الصغيرة، مما دفع عدد كبير من المطورين

لإقامة وحدات ذات مساحات صغيرة داخل المشاريع العقارية الكبيرة.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق شكرى.. رئيس

غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجموعة «عربية» للاستثمار العقارى،

أن خلق بيئة استثمارية ناجحة من جانب الدولة يساهم بالفعل فى نمو القطاع العقارى، وذلك

من خلال إعداد لجان لفض المنازعات واستعادة ثقة المستثمر الأجنبى، مما يؤدى لزيادة

الاستثمارات الأجنبية فى مصر، خاصة فى القطاع العقارى.

وتوقع «شكرى» أن تشهد الفترة القادمة تحسُّن

ملحوظ فى حركة البيع والشراء بالسوق العقارى بسبب وجود طلب حقيقى فى السوق، مشيراً

إلى أن قرار خفض سعر الفائدة على الشهادات الادخارية سيؤدى إلى تحول العملاء إلى الاستثمار

فى العقارات مرة أخرى، مستبعداً فى الوقت نفسه تراجع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.

كما توقع «شكرى» أن تكون انتعاشة حركة المبيعات

بنسبة تقدر بـ10٪، وترتفع تدريجياً لتصل إلى 20٪، بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة

على الودائع، وبالتالى عودة المصريين مرة أخرى لشراء العقارات، باعتبارها الاستثمار

الأكثر أماناً فى مصر، وكذلك الأعلى عائداً بإجمالى 25٪ ربحية على العائد الثابت سنوياً.

ويرى «شكرى» أن وزارة الإسكان خلال السنوات

الأربع الأخيرة ساهمت بشكل كبير فى نمو القطاع العقارى من خلال طرح وحدات سكنية تناسب

كافة شرائح المجتمع، فضلاً عن طرح قطع أراضى سكنية فى معظم محافظات مصر، هذا بالإضافة

إلى زيادة حجم الإنشاءات والاستثمارات عموماً بدرجة تفوق ما تم إنجازه خلال الثلاثين

عاماً الماضية.

كما أكد المهندس ممدوح بدر الدين.. رئيس

مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة عملت

خلال الفترة الماضية على العديد من الملفات المهمة التى من شأنها تنشيط السوق العقارى

وذلك من خلال التواصل مع الحكومة ووزارة الإسكان، حيث حرصت الشعبة على حل المشكلات

المتعلقة بإجراءات تسجيل العقارات وإقرار التسجيل العينى، ووضع أسس وآليات تصدير العقار.

وقال بدر الدين: «تم التوصل الى اتفاق مع

الجهات المختصة بأن تصبح المشروعات التى تخطت نسب تنفيذ 58٪ منتهية، ويُسمح بستجيلها

مما يساهم فى تحقيق نتائج ايجابية فى ملف تصدير العقار، حيث إنه كانت تُفرض غرامات

على الشركات العقارية حال عدم الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها فى المدة المحددة، حتى وإن

كانت تلك الشركات قد حققت نسبة إنجاز تتخطى 58٪».

وتابع بدرالدين: «الشعبة حرصت أيضاً على

دعم ملف التصدير العقارى وخاصة عقب قرار تعويم الجنيه، وما تلاه من جاذبية فى أسعار

الوحدات للأجانب والمصريين العاملين بالخارج، وخاصة مع تميز المنتج العقارى والمشروعات

الكبرى المطروحة حالياًً»، مشيراً إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً بشأن

منح الإقامة للأجانب مقابل امتلاك عقار ستسهم فى حدوث انطلاقة كبرى فى إقبال رؤوس الأموال

الأجنبية على العقارات فى مصر».

وأشار إلى أن التحسن الملحوظ فى الاقتصاد

المصرى يؤدى لتحسن الاستثمار العقارى، خاصة أن السوق العقارى قوى ويتمتع بطلب حقيقى

ولديه من المقومات التى تمنع حدوث ركود طويل الأمد فى هذا السوق الحيوى، هذا فضلاً

عن أن هناك سعياً جاداً من العديد من المستثمرين العرب نحو ضخ استثمارات جديدة فى السوق

المصرى.