اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلي ومستجدات توفير اللقاحات، فضلاً عن جهود الدولة للأرتقاء بالصحة العامة للمواطنين والرعاية الطبية الشاملة.
حيث عرضت الدكتورة هالة زايد مستجدات الموقف بالنسبة لمعدلات الانتشار والإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظات بالجمهورية، والتي أوضحت بدء انحسار موجة الارتفاع في معدلات الإصابة، وانخفاض نسب الإشغال بمستشفيات العزل.
كما تم أيضاً استعراض الموقف بالنسبة للجهود الوطنية لاستيراد التطعيمات واللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية لبدء التصنيع المحلي للقاح "سينوفاك" بالاشتراك مع الخبرة الصينية، والذي سيتم إنتاجه فعلياً خلال الشهر الجاري من قبل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث استقبلت مصر مؤخراً الشحنات الأولى من المواد الخام لتصنيع اللقاح، ومن المستهدف تصنيع 4٠ مليون جرعة خلال الفترة القادمة. كما تم كذلك عرض جهود وزارة الصحة في تخصيص مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، وكذا ما تم من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالكامل والقطاعات الحيوية الأخرى.
وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، وإقامة مراكز كبرى في كل محافظة لتقديم خدمة التطعيم لأكبر عدد من المواطنين.
كما وجه السيد الرئيس بوضع مخطط متكامل لتطوير شركة "فاكسيرا" ورفع قدراتها لتكون صرحاً صناعياً إضافياً على المستوى الوطني في المجال الطبي يضاهي كبرى الشركات والمصانع العالمية في هذا المجال.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود الدولة في إطار منظومة علاج مرض الفشل الكلوي على مستوى الجمهورية، وذلك لرعاية المصابين بهذا المرض، والدراسات المفصلة ذات الصلة التي تم إعدادها في هذا الصدد، وكذا مقارنة الإحصاءات في مصر بالدول المتشابهة، إلى جانب خريطة توزيع مراكز الغسيل الكلوي داخل مصر وتكلفة العلاج.
وقد وجه السيد الرئيس بتقديم كافة الدعم اللازم من قبل الدولة للتوسع في عمليات زراعة الكلى باعتبارها العلاج الأمثل لمرضى الفشل الكلوي، وذلك لرفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف الحياة لهم، أخذاً في الاعتبار التداعيات الصحية والاقتصادية لهذا المرض، مع إعداد كافة الدراسات اللازمة واتخاذ الخطوات التنفيذية الضرورية للتوسع في مراكز زرع الأعضاء بصفة عامة على مستوى الجمهورية.
كما تم عرض الموقف التنفيذي للمركز المصري للتحكم في الأمراض، والذي سيحتوي على مركز للبحث والتطوير، ومراكز للتدريب، إلى جانب عدد من العيادات التخصصية لمكافحة الأمراض، والمعامل المتخصصة المختلفة، حيث سيساهم المركز في توظيف التكنولوجيا المتطورة لاكتشاف ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وكذلك الاكتشاف المبكر لتهديدات الصحة العامة، والسيطرة على انتشار الأمراض المعدية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالصحة العامة، وجمع البيانات والإحصائيات للأمراض بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات تهديدات الصحة العامة لوضع الخطط الخاصة بعلاج المرضى وتدريب الكوادر الطبية.