تزايد معدل الاقتراض الخارجى لتمويل مشروعات وزارة النقل خلال الفترة
الماضية، حيث بلغت قيمة القروض الخارجية التى حصلت عليها الوزارة خلال العام المالى
الماضى 2017/2018 نحو 2 مليار و184 مليون يورو، بالإضافة إلى مليار دولار لتمويل مشروعات
مترو الأنفاق وتطوير منظومة السكة الحديد وإنشاء محطات شحن وتفريغ وخدمات لوجيستية
ضمن المشروع القومى لتطوير الموانئ المصرية.
وتؤكد وزارة النقل أن القروض الخارجية الميسرة تعتبر السبيل الوحيد لتنفيذ
المشروعات التنموية ذات الطابع الخدمى التى يستغرق تنفيذها فترة لا تقل عن 3 سنوات
كى تحقق عائدا اقتصاديا تستطيع الوزارة من خلاله سداد قيمة القروض.
جدير بالذكر أن النقل حصلت على قروض خارجية بشروط ميسرة تضمنت سعر فائدة ٪1.5 وفترة سماح تصل إلى 12 عاما.
ويأتى تزايد القروض التى حصلت
عليها وزارة النقل من المؤسسات الدولية فى الوقت الذى أعلن فيه وزير المالية.. الدكتور
محمد معيط خلال مؤتمر اليورومنى الأخير عن أن الوزارة بصدد إعداد خطة للسيطرة على الدين
الخارجى الذى وصل إلى حدود 92.6 مليار دولار، وبحسب وزير المالية فإن اهم بنود تلك
الخطة هو وضع حد للاقتراض من الخارج، وهو الأمر الذى يطرح تساؤلا: كيف ستتمكن وزارة
النقل من تدبير المبالغ التمويلية المطلوبة لتنفيذ مشروعاتها التنموية ذات الطابع الخدمى؟.
قال النائب حسين خاطر.. عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن وزارة
النقل تعد أكثر جهة حكومية حصولا على قروض من الخارج، بالإضافة إلى مديونيات داخلية بقيمة 43 مليار جنيه منها 27 مليار جنيه لصالح بنك
الاستثمار القومى، موضحا أن حصول الوزارة على قروض أجنبية أمر طبيعى، لأن كل ما يتعلق
بمنظومة النقل سواء فى السكة الحديد ومترو الأنفاق عبارة عن تقنيات أجنبية مصنعة فى
الخارج، وبالتالى لابد من استيراده بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات اقتراض وزارة النقل فى الفترة الحالية ترجع
إلى قيام الوزارة بالتعاقد على شراء عربات قطارات حديثة فى ظل تقادم منظومة السكة الحديد
التى لم تشهد أى تطوير منذ أكثر من 40 عاما، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق التى
يتم تنفيذها حاليا، مما أدى إلى تضاعف احتياجات الوزارة التمويلية لتنفيذ مشروعاتها
المدرجة فى خطط التنمية.
وأضاف خاطر أن وزارة النقل لن تسيطيع الالتزام بسقف محدد للاقتراض لأنه
ليس أمامها بديل آخر لتدبير احتياجاتها التمويلية، ولكن يمكنها وضع خطة واضحة الأهداف
تحدد أولوياتها فى الحاجة للتمويل، وفى الوقت نفسه تضع برنامجا للسداد يمكن متابعته
أولا بأول وفى هذه الحالة يكون الاقتراض من الخارج مجرد خطوة لتوفير سيولة مالية لتنفيذ
مشروعات وليس عبئا ماليا.
وشدد على أنه يجب على وزارة النقل البحث عن مصادر تمويلية متنوعة، إضافة
إلى ايجاد أساليب مبتكرة لتنفيذ خطط التنمية الموكلة إليها وفقا للرؤية العامة للدولة
مع إصلاح المنظومة الإدارية وتفعيل الرقابة الداخلية بالوزارة للسيطرة على الموارد
المهدرة سواء فى السكة الحديد او مترو الانفاق وتوجيه كل ذلك لصالح سداد القروض، خاصة
أنها قروض ميسرة يمكن سدادها بسهولة بشرط توافر الإدارة الحكيمة لهذه المرافق الحيوية.
ويرى اللواء سعيد طعيمة.. عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن
الحل أمام وزارة النقل للتغلب على مسألة وضع حدود للاقتراض الخارجى يتمثل فى التعاون
مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الخاصة بالوزارة وفقا لآليات واضحة فى
مقدمتها آلية حق الانتفاع أو المشاركة، خاصة أنه تم اقرار قانون من قبل مجلس النواب
يسمح للقطاع الخاص بتنفيذ مشروعات فى السكة الحديد بعد أن ظلت الدولة محتكرة هذا المرفق
منذ تأسيسه وهو ما تسبب فى تدهور حالته.
وأضاف أن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد خطة متكاملة للسيطرة على
أرقام الدين الخارجى وذلك فى إطار رؤية سياسية واقتصادية سيتم الالتزام بها من قبل
مؤسسات الدولة بما فيها وزارة النقل.
وفى الجدول ترصد العقارية أهم اتفاقيات المنح والقروض والتمويلات الخارجية
التى حصلت عليها وزارة النقل خلال العام المالى 2017-2018، وكذلك المشروعات المستهدف
تمويلها بتلك القروض
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
