شهدت مخصصات دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة، التي تناقش تحت قبة البرلمان حالياً، وتنطلق في الأول من يوليو، ارتفاعا بقيمة 3.2 مليار جنيه.
وقدرت الحكومة لبند دعم السلع التموينية خلال العام المالي الجديد 2021/2022 بنحو 87.2 مليار جنيه، مقابل 84 مليار جنيه في موازنة العام الحالي التي تنتهي مع نهاية شهر يونيو، وذلك وفقاً لمشروع الموازنة الجديدة.
وشهد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة العام الجديد 2021 /2022، خفض بقيمة 5 مليارات جنيه في الوقت الذي رفعت الحكومة تقديراتها لبند دعم السلع التموينية بـ 2.7 مليار جنيه.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021/2022، تصل مصروفاتها إلى 2.4 تريليون جنيه بنسبة 34.6% من الناتج المحلى وتشمل المصروفات 6 بنود رئيسية، تتمثل في: «الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات" بينما قدرت لمخصصات بند «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»، خلال العام المالى الجديد 2021/2022 نحو 321 مليارا و302 مليون جنيه مقابل 326 مليارا و279 مليون جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
