تستخدم في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتجارة المخدرات.. العملات الرقمية «شيطان الاستثمار»

4450 عملة حول العالم.. ووتتجاوز القيمة السوقية حاجز الـ1.5 تريليون دولار

تستخدم في تمويل المنظمات الإرهابية وغسيل الأموال وتجارة المخدرات

تفتقر للغطاء القانوني والرقابة.. ويسهل ضياع رأس المال

«المركزي المصري» يحظر العملات المشفرة ويجهز  قائمة بـ55 موقعا إلكترونيا لتداولها

.. و الحبس و10 ملايين عقوبة التعامل بـ«العملات المشفرة» 

خسائر الـ«بتكوين» تتجاوز الـ500 مليار دولار.. والصين تتضيق الخناق على «الأصول المشفرة»

الذهب البديل الآمن: يحفاظ على الأموال من عوامل التضخم

«الرقابة المالية»: احتيال لعدم وجود إطار قانوني يسمح بتداولها

زادت التحذيرات من العملات الرقمية أو كما تسمى «العملات المشفرة»، كونها افتراضية- إلكترونية، لما يحيطها من مخاطر تهدد أموال المستثمرين، وعدم القدرة على الوصول إلى «حماية المستهلك»، حال حدوث شيئ ما.

والعملات المشفرة، هي رقمية موجودة فقط في شبكة من أجهزة الكمبيوتر تسمى «blockchain» على الإنترنت، كما  إنها عملات افتراضية غير مركزية ومتواجدة خارج نطاق الأعمال المصرفية التقليدية، وتعتبر عملة «Bitcoin-  بتكوين» هي العملة المشفرة الأكثر شهرة.

 وصعدت أسعار العملات الرقمية «الافتراضية» المشهورة خلال 2021، بأضعاف النمو الذي حققته منذ تدشينها، ليحقق متداولو هذه العملات أرباحا طائلة، دفعت صناع السياسات الاقتصادية لانتقادها.

ويبلغ عدد العملات الرقمية حول العالم قرابة 4450 عملة، ووفق بيانات رسمية، وتتجاوز القيمة السوقية للعملات الرقمية حول العالم، حاجز 1.5 تريليون دولار، وهي أموال جزء منها سحب من سوق الأسهم وبعضها الآخر من الاستثمارات المقومة بالدولار الأمريكي أو المعدن الأصفر.

خسائر الـ500 مليار دولار

انفجرت فقاعة التشفير التي ضخمت قيمة بتكوين لتتجاوز تريليون دولار وتضيف المليارات إلى الرموز الرقمية غير المنطقية بين عشية وضحاها.

وتراجعت قيمة بتكوين بنسبة 22% تقريبا لتصل إلى 35000 دولار، مما أدى إلى القضاء على أكثر من 500 مليار دولار من ذروة قيمتها السوقية، ومحت العملة المشفرة جميع المكاسب التي سجلتها بعد إعلان شركة «تسلا» في 8 فبراير أنها ستستخدم أموال الشركة لشراء الأصل وقبوله كشكل من أشكال الدفع مقابل سياراتها.

ولم تسلم العملات المشفرة الأخرى من الخسائر الحادة، إذ غرقت «اثيريوم»، ثاني أكبر عملة مشفرة، بأكثر من 40%، في حين خسرت «دوج كوين» 40%.

وخسرت بتكوين أكثر من 50% من قيمتها وسط تقلبات حادة، لتسقط عن 65000 دولار، القمة التي حققتها في أبريل. وقد غذى هذا التقلب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ«تسلا»، الذي أثارت تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي مجتمع العملات المشفرة.

في سياق آخر، أكد بيان صادر عن بنك الشعب الصيني، أنه لا يمكن استخدام الرموز الرقمية كطريقة دفع تضاف إلى عمليات البيع.

وهيمنت عمليات البيع على أحاديث السوق، فيما كانت الأسهم تتدهور أيضا، فيما كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعدا لإصدار محضر اجتماعه الأخير. وكان وسم "#Cryptotrading" الأكثر تفاعلاً على تويتر، حيث كان النقاد والمعجبون على حد سواء في حالة توتر شديد.

جدير بالذكر أن النقاد حذروا لأسابيع من أن التحركات في الأصول المشفرة غير مستدامة وأن أي علامة على البيع ستؤدي إلى الانهيار, وأشار مراقبو الرسوم البيانية إلى المستويات الفنية الرئيسية التي فشلت.

ولم تسلم الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة من التراجع الحاد، حيث هبطت شركة «كوين بيس» بنسبة 5.2% في تداول ما قبل السوق الأمريكي وتراجعت "ماراثون ديجيتال هولدينغز" 12%.

زيادة المخاطر 

ومع زيادة المخاطر يجب على المتعاملين الذين يستثمرون في سوق «العملات المشفرة »، أن يكونوا مستعدين لخسارة «كل أموالهم»، نظرا لوجود العديد من المخاطر التي تحوم حول هذا النوع من العملات، خاصة أن الشركات التي تروج لاستثمارات العملات المشفرة ، قد تبالغ في العوائد التي سيحصدها المستثمرون وتقلل من مخاطر السوق، مع تجاهل عدم قدرة المستثمرون الذين يشترون العملة، من الوصول إلى «حماية المستهلك»، إذا حدث خطأ ما.

المتعاملون في هذا المجال يتجاهلون وقد يكون عن عمد، عدم وجود ما يضمن إمكانية تحويل العملات الرقمية مرة أخرى إلى نقود، بخلاف تأرجح أسعارها بشكل كبير.

مستثمرون مصريون حذروا كثيرا من التعامل بـ«العملات الرقمية»، لارتفاع مخاطرها، وعدم وجود غطاء قانوني للمتعاملين بها، وهو ما يسهل ضياع رأس المال دون الحصول على تعويضات، كما أن هناك بدائل آمنة مثل الذهب أو العقارات، خاصة أن هذان القطاعان استحوذا على أغلب التعاملات في الفترة الأخيرة، نظرا لقلة المخاطر بهما.

وتكمن خطورة «العملات المشفرة»، في كونها ستارا آمن لغسيل الاموال، وتمويل المنظمات الإرهابية، خاصة في ظل الغموض الذي يشوب عملية تداول هذه العملات، وهو ما جعل التحذيرات تتصاعد دوليا، كما أن هذه العملات تفتقر إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، كما أن هناك مجال واسع للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه لأي أطر تنظيمية او تشريعية، وهو ما يمكن اعتباره نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح او تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم...

الذهب الآمن 

ويعتبر الاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن في كل وقت، وهو ما تحقق بوضوح خلال العام 2020 في ظل حالة عدم اليقين التي اعترت الاقتصاد العالمي، كما أن الذهب مرشح لمزيد من الارتفاعات المنطقية خلال هذا العام، حيث لا يوجد استثمار يحقق تلك العوائد السريعة بهذه النسبة، ومن ثم ينظر للذهب على أنه وسيلة الاستثمار الآمنة بشكل كبير.

ويمتاز الاستثمار في الذهب إنه يعد وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات بالرغم من صعود وهبوط أسعار الذهب بين لحظة وأخرى لأنه مهما حدث انخفاض أو هبوط في سعر الذهب سيرتفع لكنه يحتاج لوقت،  كما أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى، كما أنه يعتبر الاستثمار الأكثر استقرارا.

الصين على خط الأزمة

بات الجميع يتسائل عن مستقبل العملات الرقمية بعد الانخفاض الحاد الذي شهده السوق مؤخرا، ومدى استطاعتها تعويض تلك الخسائر والعودة للارتفاع من جديد.

وكانت الحكومة الصينية حظرت على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات المشفرة، وهو ما أثر على أسعار بيع تلك العملات.

 وكانت هذه أحدث محاولة من الصين لتضييق الخناق على ما كان سوق تداول رقمي، إذ قالت ثلاث هيئات صناعية في بيان مشترك إنه بموجب الحظر، يجب ألا تقدم البنوك وقنوات الدفع عبر الإنترنت للعملاء أي خدمة تتضمن العملات المشفرة، مثل التسجيل والتداول والمقاصة والتسوية.

وأرجع خبراء تراجع أسعار العملات الرقمية إلى القرارات الصينية، خاصة أنها ثاني أكبر اقتصاد بالعالم وتمنع التداول في العملات الرقمية، فهذا القرار يخيف المستثمرين ويجعل الكثير منهم يعرض العملات التي لديه للبيع وفي ظل ثبات أعداد تلك الأرقام، فإن ذلك يدفع إلى الهبوط الحاد في أسعارها.

وأوضح الخبراء أن التداول بالعملات الرقمية رغم التكنولوجيا الحديثة سيظل محفوفا بالمخاطر كطبيعة الاقتصاد والبورصة العالمية، وأشاروا إلى أنه لا يملك أحد تحديد عدد العملات الرقمية أو متابعتها، وبالتالي يمكن من خلالها تمول عمليات غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والعمليات الإرهابية. 

البنك المركزي يواجه «العملات المشفرة»

البنك المركزي المصري، أدرك مبكرا مخاطر «العملات المشفرة»، وهو ما جعله يصدر تحذيرات عديدة للبنوك، وصلت لحد حظر العملات المشفرة، مشيرا إلى أنه أعد قائمة بنحو 55 موقعا إلكترونيا لتداول العملات لحظر عمليات الدفع من خلالها.

وشدد البنك المركزي في خطاب موجهة للبنوك- على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من حظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وطلب «المركزي» من البنوك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كافة عمليات الدفع الموجهة لشراء العملات الافتراضية والمشفرة، موضحا  أنه بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعد قائمة استرشادية محدثة بأشهر المواقع في عمليات تداول وتعدين العملات الافتراضية المشفرة وضمت 55 موقعا في هذا الشأن.

والزم «المركزي» البنوك بأهمية توجيه المختصين في كل بنك بضرورة اتخاذ اللازم لإيقاف عمليات الدفع الموجهة لكافة المواقع الموجهة في القائمة الاسترشادية.

وقال إن هذه القائمة الاسترشادية لا تضمن كافة مواقع التعدين وتداول العملات المشفرة بما يستلزم بزل كافة الجهود الأخرى من البنوك لرصد أي مواقع أخرى لتداول أو تعدين العملات المشفرة وإيقاف عمليات الدفع الموجهة لها.

و«المركزي» عدد المخاطر المرتفعة للعملات المشفرة، حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها.

وذكر أن احتمالية الخسارة المفاجئة في قيمة هذه العملات تأتي نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم.

وقال «المركزي» إن هذه العملات  تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية، مؤكدا على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، مهيبا بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر. 

عقوبة التعامل بـ«العملات المشفرة»

حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبة التعامل بالعملات المشفرة، وينص القانون رقم 194 لسنة 2020، على «يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي»، كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحكم بالحبس والغرامة معا.

وتنص المادة 206 من القانون على: «يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها».

العملات الافتراضية.. «مضللة»

الهيئة العامة للرقابة المالية، كان لها دورا أيضا في مواجهة العملات الافتراضية، حيث حذرت المستثمرين من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولي في العملات المشفرة، والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.

وأكدت «الهيئة» على أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.

وشددت الهيئة على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي «البورصة المصرية – المعروفة لدى الكافة – وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل»، كما أنه يتم حالياً استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.

ونوهت الهيئة أنها حريصة على المساعدة فى إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما دفعها لإعادة إطلاق التحذير مجددا أمام ما يشهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيرا مهما في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية المشفرة.

وأكدت أنه رغم التسارع المحموم على تلك العملات الافتراضية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الإلكتروني أو من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات الافتراضية، إلا أنه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من العديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها.

وأضافت «الهيئة» أنه فى ضوء استهداف مشغلي تلك المنصات المستثمرين من الافراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الانترنت، والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، فإن هناك مجال واسع للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه لأي أطر تنظيمية او تشريعية.

وتهيب الهيئة بالمستثمرين بضرورة توخى الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح او تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم.

ساويرس يفضل الذهب

من جانبه رفض الملياردير المهندس نجيب ساويرس، الاستثمار في «بيتكوين»،  خاصة أن مخاطرها عالية جدا، مشجعا على الاستثمار في الذهب.

وكان «ساويرس»  تنبه مبكرا للاستثمار في الذهب، حيث  خاصة بعد أن شهدت أسعار الذهب عالميا صحوة كبيرة، وعدم رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وذلك إيجابي للذهب.

وتوقع نجيب ساويرس، أداء إيجابي للذهب على المدى القصير، مشيرا إلى أن استثماراته في الذهب والعقار لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا.

«ساويرس» حذر أيضا  من الاستثمار في عملة بتكوين المشفرة، ووصفها بأنها استثمار عالي المخاطر ليس لها قيمة حقيقية بخلاف الاستثمار في الذهب، مشيرا إلى أن «بيتكوين» تشبه شركات توظيف الأموال، وبها مخاطرة عالية جدا عند حدوث انهيار للسعر قبل التخارج.

ووصف ساويرس الاستثمار في «بيتكوين»، بأنه شبه الاستثمار في شركات توظيف الأموال، بها مخاطرة عالية جدا إذا حدث انهيار قبل أن يبيع المستثمر حيازته.