زيادات جديدة تستهدف تمويل وتغطية التوسعات الخارجية وتقوية المراكز المالية وزيادة الأصول الخاصة بالبنوك

اتجهت عدد من

البنوك العاملة فى السوق المصرى لتعظيم رؤوس أموالها فى الفترة الأخيرة بهدف تمويل

وتغطية التوسعات الخارجية أو بهدف تقوية مركزها المالى وزيادة أصولها لمواكبة نمو

الاقتصاد.

وتوقع الخبراء

حدوث ارتفاعات جديدة فى رؤوس اموال البنوك باعتبارها خطوة إيجابية تساعد البنوك

على تمويل خطط التوسع، سواء كانت عن طريق زيادة الأصول أو الاستحواذ على أصول، وهو

ما يسهم فى دعم وتقوية قاعدة البنوك الرأسمالية وزيادة معدلات النمو فى المستقبل،

موضحين أن زيادة رأس المال تُعد إحدى الأدوات التمويلية التى تقوم بها البنوك لسد

حاجتها من السيولة النقدية وتقوية مركزها المالى وتعزيز موقفها فى السوق المصرفى،

كما أنها تسهم فى خفض حجم المخاطر الائتمانية وتعزيز أداء القطاع المصرفى بشكل

عام.

وقد شهدت

الفترة الاخيرة قيام بنوك القطاع المصرفى البالغ عددها 38 بنكًا بدعم رؤوس أموالها

المدفوعة بقيمة 47.4 مليار جنيه منذ تعويم العملة المحلية فى نوفمبر 2016 ، حيث

تحركت البنوك بمجرد تعويم العملة لإعادة هيكلة رؤوس أموالها، وزيادة رأس المال

المدفوع وتقوية حقوق الملكية من خلال احتجاز الأرباح والحصول على قروض خارجية من

المؤسسات الدولية أو المجموعات المالكة لمقابلة انخفاض تقييم الجنيه مقابل الدولار

بنحو ٪100.

وقد أظهرت

أحدث بيانات البنك المركزى المصرى ارتفاع رؤوس أموال البنوك إلى 147.148 مليار

جنيه بنهاية مايو الماضى، مقابل 101.694 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016، قبل تعويم

العملة المحلية بثلاثة أيام.

وهنا تجدر

الإشارة إلى أن أبرز البنوك التى قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال عام 2018، حيث

شهد  فبراير 2018 موافقة الجمعية العمومية

للبنك الأهلى المصرى على مقترح زيادة رأس المال المدفوع ليصل إلى 35 مليار جنيه

بدلاً من 28.65 مليار فى الوقت الحالى، فى حين شهد شهر مارس 2018 موافقة مجلس

إدارة البنك المصرى الخليجى على السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 342.8

مليون دولار إلى 365.3 مليون دولار، عبر أسهم مجانية.

وفى مطلع

أبريل أقرت الجمعية العامة العادية للبنك المصرى لتنمية الصادرات زيادة رأس المال

المصدر والمدفوع من 1.72 مليار جنيه إلى 2.72 مليار جنيه وفقاً للاكتتاب، كما أقرت

الجمعية العامة غير العادية لبنك التعمير والإسكان المنعقدة فى مايو 2018 زيادة

رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق الاحتياطى القانونى بواقع سهم مجانى لكل 10

أسهم قيمة كل سهم 10 جنيهات، وكذلك وافقت لجنة قيد الاوراق المالية فى اغسطس 2018

على قيد اسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قطر الوطنى الأهلى إلى 9.78

مليار جنيه، فى حين وافق مجلس إدارة البنك التجارى الدولى- مصر فى اغسطس 2018 على

زيادة رأس المال المصدر من 11.6 مليار جنيه إلى 14.58 مليار جنيه، عبر أسهم

مجانية.

وتعليقا على

ذلك أكد ماجد فهمى.. رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن

زيادة رؤوس أموال البنوك العاملة فى السوق المصرى أمر واجب خلال هذه الفترة،

لاسيما فى ظل كون الجهاز المصرفى المصرى على مشارف إصدار قانون البنوك الجديد،

والذى من شأنه إقرار رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك، بمعدل من المتوقع ان يصل

إلى 1.5 مليار جنيه تقريبا، منوها إلى ان عملية زيادة رؤوس أموال البنوك تتسم

بأهميتها الكبيرة، والتى زادت بعد التعويم، نظرا لما نتج عنه من انخفاض قيمة

العملة، الأمر الذى انعكس على القاعدة الرأسمالية للبنوك، حيث إنها انخفضت على

غرار التعويم، وهو ما تطلب دعمها من خلال رفع رأس المال، مما دفع البنوك للسعى إلى

زيادة رؤوس أموالها.

وأوضح فهمى أن

الزيادات التى شهدتها الفترة الأخيرة يرجع جزء منها لعملية التعويم، حيث يضم

الجهاز المصرفى المصرى بنوك ذات رؤوس أموال مدفوعة بالعملة الأجنبية، الأمر الذى

جعلها تتأثر بالتعويم، والذى أدى إلى رفع قيمة رأس مالها، نتيجه إعاده التقييم

التى تمت على غراره، وهو ما لا ينفى أن جزء لا يمكن تجاهله من القيمة التى تم

الإعلان عنها مؤخرا تمثل زيادة حقيقية برؤوس أموال البنوك.

وتوقع «فهمى»

أن تشهد الفترة القادمة اتجاه متزايد من البنوك لرفع رؤوس أموالها، لاسيما فى ظل

التطورات التى تطرأ على العملة، وهو ما يتزامن مع الاقتراب من إصدار قانون البنوك

الجديد، والذى بمجرد اطلاقه سيشهد الجهاز المصرفى المصرى اتجاه عام بين كافة

البنوك لرفع رؤوس أموالها، وقواعدها الرأسمالية.

أما فيما يخص

بنك التنمية الصناعية أشار إلى ان البنك سيبحث زيادة رأس ماله فى عام 2019، وذلك

بعد الانتهاء من اغلاق ملف الخسائر المرحلة بالكامل، والذى يستهدف الانتهاء منه

خلال عام 2018، وذلك من خلال تحقيق البنك أرباحا تشغيلية فى العام الجارى، مؤكدا  أن البنك نجح فى القضاء على جزء كبير من

الخسائر المرحلة على مدار السنوات الثلاثة الماضية، حيث حقق أرباح قدرها 95 مليون

جنيه خلال عام 2015، فى حين تمكن من تحقيق أرباح قيمتها 190 مليون جنيه فى عام

2017، وكذلك نجح فى تحقيق صافى ارباح قيمتها 344 مليون جنيه بنهاية عام 2017، وهو

ما كان له دور كبير فى تقليل الخسائر المرحلة.

ومن جانبه أكد

محمد أوزالب.. العضو المنتدب لبنك بلوم - مصر ان مصرفه قام برفع رأس ماله خلال

الفترة الأخيرة، حيث استخدم البنك أرباحه فى زيادة رأس المال من اجل تدعيم مركزه

المالى وزيادة معدل كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية له.

وأضاف أن

الجمعية العامة غير العادية للبنك وافقت على زيادة رأسمال البنك بنحو 300 مليون

جنيه ليصل إلى 2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع ٪17.6 مقارنة بالعام الماضى.

وأوضح أوزالب

أن هذه الزيادة تستهدف الوصول برأس المال إلى المعدلات التى تتناسب مع الأعراف

المصرفية المحلية والدولية، كالمقررات الخاصة ببازل وغيرها من المحددات المقررة

على كافة البنوك العاملة بالجهاز المصرفى المصرى، وكذلك البنوك العالمية، وذلك من

حيث نسب السيولة، ومعدل كفاية رأس المال، وغيرها من الجوانب المصرفية الهامة.

وأشار العضو

المنتدب لبنك بلوم– مصر إلى أن أرباح البنك ارتفعت خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016

لتبلغ 702 مليون جنيه بنسبة زيادة ٪30، وهو ما دعم اتجاهه وسعيه للتوسع فى السوق

المصرى وزيادة حصته السوقية.