نجحت سياسات
البنك المركزى المصرى بقيادة السيد طارق عامر فى عودة تحويلات المصريين العاملين
بالخارج إلى سابق عهدها، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات
الأجنبية فى 3 نوفمبر 2016، والتى اتت نتائجها خلال الفترة الماضية بزيادة قيمة
التحويلات بمقدار 10 مليارات دولار تقريباً، طبقاً لاحدث الاحصائيات الصادرة عن
البنك المركزى المصرى، والتى أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو
4.6 مليار دولار بمعدل 21.1٪ خلال العام المالى 2017/2018 ليحقق مستوى غير مسبوق
بقيمة 26.5 مليار دولار مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وقد شهت فترة
ما قبل التعويم انخفاض فى معدلات تحويلات العاملين بالخارج نظرا لانتشار السوق
السوداء وتزايد المضاربة على الدولار مع وجود سعرين للدولار خاصة مع وجودة فجوة
سعرية بين سعر الدولار فى البنوك أو السعر الرسمى وسعر الدولار فى السوق السوداء،
حيث كان يسجل رسمياً قبل التعويم 8.88 جنيه وفى الوقت السوق السوداء ما بين 13 إلى
14 جنيهاً، الأمر الذى كان مغريا لمكتنزى الدولار بطبيعة الحال ومن ضمنهم العاملين
بالخارج.
وقبل قرار
تحرير سعر الصرف، تراجعت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالى 2015/2016
بمعدل 11.6٪، خاصة بعد تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو
16.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 21.9 مليار دولار نتيجة
لانخفاض صافى التحويلات الرسمية «السلعية والنقدية» لتقتصر على 101.5 مليون دولار
مقابل 2.7 مليار دولار، كما تراجع صافى التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 مليار
دولار مقابل 19.2 مليار دولار لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل
11.7٪.
وتُعد تحويلات
المصريين العاملين بالخارج أحد أهم موارد وإيرادات العملة الأجنبية لدعم الاحتياطى
الأجنبى والذى سجل هو الآخر معدلات تاريخية تجاوزت حاجز الـ 46 مليار دولار وسط
توقعات باستمرار زيادته، هذا فضلاً عن ايرادات قناة السويس وايرادات السياحة
والاستثمارات الأجنبية وحصيلة الصادرات.
وقد جاء
ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج نتيجة مباشرة لقرار تحرير سعر الصرف، وهو
الأمر الذى ساهم فى زيادة الاقبال من جانب العاملين بالخارج على تحويل أموالهم عبر
القطاع المصرفى والقنوات الشرعية، كما أن زيادة التحويلات بهذه النسبة المرتفعة
تُعد مؤشراً جيداً للغاية لتعافى القطاع المصرفى بشكل خاص، والاقتصاد القومى
عموماً.
وقد ساهم
تحرير سعر الصرف فى تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير-
مارس 2017 بمعدل 10.9٪ لتسجل نحو 4.62 مليار دولار، كما ارتفعت بمقدار 964.8 مليون
دولار بمعدل زيادة بلغ 13.8٪ لتصل إلى نحو 8.0 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر -
مارس 2016/2017 مقارنة بالفترة المناظرة، كما زادت تحويلات المصريين العاملين
بالخارج بقيمة 930 مليون دولار خلال الفترة نوفمبر- أبريل 2017/2016 مقارنة بذات
الفترة من السنة المالية السابقة.
وفى التفاصيل،
فقد أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزى ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين
العاملين بالخارج خلال مايو 2017 زادت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 11.1٪
مقارنة بذات الشهر من العام الماضى لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار
دولار خلال شهر مايو 2016.
أما فيما
يتعلق بتحويلات العاملين بالخارج خلال شهر اغسطس 2017، فقد أعلن البنك المركزى
المصرى ارتفاعها بنسبة بلغت 43.9٪ بالمقارنة بشهر يوليو 2017، موضحا أن التحويلات
سجلت نحو 1.8 مليار دولار خلال اغسطس مقابل 1.3 مليار دولار خلال شهر يوليو.
وفى شهر يوليو
بلغ إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى
أغسطس 2017 نحو 16.3 مليار دولار، مسجلًا زيادة قدرها 2.4 مليار دولار بمعدل
17.3٪، مقارنة بذات الفترة من العام المالى السابق، وفقا لتقارير صادرة عن البنك
المركزى.
وواصلت
تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعاتها المتتالية، حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2017
بمعدل 38.9٪ لتسجل نحو 2.2 مليار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أكتوبر
2016.
وسجلت تحويلات
المصريين العاملين بالخارج خلال شهر فبراير 2018 نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.8
مليار دولار خلال شهر فبراير 2017 ، كما شهدت الفترة من يوليو 2017 إلى فبراير
2018 زيادة إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.4 مليار دولار وبمعدل
24.1٪، لتحقق مستوى غير مسبوق بلغ نحو 17.3 مليار دولار مقابل نحو 13.9 مليار
دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وفقا لبيان البنك المركزى.
وبلغ إجمالى
تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة
المالية 2017/2018 نحو 8.5 مليار دولار وبمعدل 48.2٪، لتحقق مستوى قياسى جديد
بلغ نحو 26 مليار دولار، مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من
العام المالى السابق.
وارتفعت
تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 41.2٪ لتصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، فى
شهر أبريل 2018، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.
وفى احدث
تقرير له، أعلن البنك المركزى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4.6
مليار دولار بمعدل 21.1٪ خلال العام المالى 2017/2018 ليحقق مستوى غير مسبوق بقيمة
26.5 مليار دولار مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وتعليقاً على
ذلك، أكد السيد القصير.. رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن مصرفه اتخذ
الاجراءات والقرارات المرتبطة بالسياسة النقدية وادتت نتائجها بشكل إيجابى، وقال:
«إننا فى انتظار زيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات المصرية وعودة السياحة اقوى
نسبيا، بالاضافة إلى ضررة وجود اجراءات مكملة من جانب الحكومة المصرية لقرارات البنك
المركزى التى تدعم جهوده وجذب الموارد الأجنبية من مصادرها الرئيسية».
وأضاف أن قرار
تحرير سعر الصرف نجح فى زيادة تحويلات المصريين من الخارج، والتى سجلت 26.5 مليار
دولار بعد اتمام جميع عمليات التحويل من خلال القنوات الشرعية ومن خلال البنوك بعد
القضاء تماما على السوق السوداء بعدما زادت ثقة المصريين فى الجهاز المصرفى.
ومن جانبها،
أكدت ميرفت سلطان.. رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ان سعر صرف
الدولار يشهد حالة من الاستقرار النسبى، مشيرة إلى التأثير الايجابى لقرار تحرير
سعر الصرف، حيث إن جميع المؤشرات الاقتصادية جيدة، كما ارتفعت ايرادات السياحة
نوعا ما بعد ان شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، هذا بالاضافة إلى ارتفاع
الحصيلة الدولارية من الصادرات المصرية وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وتراجع عمليات الاستيراد والتقليل من استيراد السلع الاستهلاكية.
وقالت
«سلطان»: «قبل تحرير سعر الصرف كانت ازمة توافر الدولار للعملاء والمستوردين من
أكبر الصعوبات التى تواجه البنوك خاصة مع تراجع موارد الدولة من النقد الاجنبى
بسبب الأزمات السياسية التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، إلا أنه بعد قرار
تحرير سعر الصرف انتهت تلك الأزمة تماماً ولا يوجد بنك حاليا يعانى من السيولة فى
النقد الأجنبى، وكل البنوك وفرت الدولار ولم يعد لديها حاليا اى طلبات معلقة».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
