أبرزها تسويق الوحدات.. تعرف على أسباب تأجيل طرح أراضى الأفراد

أجلت هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة الطرح الخاص بأراضى الأفراد بالمدن الجديدة ما بين إسكان اجتماعى

ومميز وأكثر تميزًا، واقتصر الطرح على المشروعات الاستثمارية ذات المساحات الكبيرة،

وذلك بعد أن أعدت خطة لطرح نحو 10 آلاف قطعة أرض للأفراد بالمدن الجديدة على مراحل

الأولى منها بنحو 3 آلاف قطعة.

المؤشرات تؤكد

أن السوق فى حالة من التشبع العام من الأراضى، إلا أن مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد

والسادس من أكتوبر والشروق والعبور مازالت بحاجة إلى طروحات جديدة من الأراضى الصغيرة،

خاصة أراضى «بيت الوطن» للمصريين بالخارج والأكثر تميزًا، وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة

فى أسعار الأراضى المطروحة بين كل مرحلة إلا أن الهيئة قامت بتثبيت الأسعار لعدد من

المراحل التكميلية للأراضى ليؤكد أن هناك حالة من التشبع من الأراضى، برغم توفير الرسومات

وتحديد واجهات المبانى المزمع تنفيذها من قبل الأفراد، ووجود تيسيرات فى السداد من

خلال فترات السماح بدون فائدة.

وبعيدًا عن حالة

التشبع الحالية للسوق من أراضى الأفراد فإن تأجيل أو إرجاء طرح القطع الخاصة بالأفراد

خلال المرحلة الحالية، هدفه تمكن الهيئة من تسويق المنتجات العقارية التى تقوم بتنفيذها

سواء مشروعات سكن مصر وجنة ودار مصر ومشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة

الجديدة، والتى تقترب من 150 ألف وحدة سكنية بخلاف المشروعات الاستثمارية المشتركة

مع القطاع الخاص، كما أن التأجيل يأتى أيضًا بسبب تخصيص أجزاء كبيرة من الأراضى لتنفيذ

الوحدات السكنية الخاصة بالإعلان الرابع عشر، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعى

والهيئة بعد حصر الأعداد النهائية للمتقدمين ممن ينطبق عليهم شروط التقديم بأكثر من

300 ألف متقدم، والتى بحاجة إلى أكثر من 6000 فدان لتنفيذها، ومن المتوقع أن يتم طرح

المرحلة الجديدة من القطع فى النصف الثانى من 2022.

ومع سيطرة التملك

على العديد من فئات الشعب المصرى، كونها أحد أركان الأمان النفسى للشخصية المصرية،

التملك مرتبط بعقار أو أرض، هما الطريق الأول الذى يسلكه الفرد لإرضاء رغباته، ليؤمن

بها مستقبل أسرته؛ لأنها الطريق الأوحد للاستثمار الآمن منذ عقود، ومع ظهور المدن الجديدة

وتدشينها وطرح مجموعة من الأراضى المختلفة للأفراد والشركات الاستثمارية، فى بداية

الأمر لم تلق اهتمامًا كبيرًا من قبل الأفراد بسبب نقص الخدمات تارة، بعد المسافة تارة

أخرى، خاصة أن الفكر المسيطر على الغالبية بأنها صحراء.

الألفية الأولى

شهدت ظهور العديد من المشروعات الاستثمارية بتلك المدن تغيرت تلك الفكرة، فى ظل المشروعات

الخدمية وتوفير سلاسل كبيرة من المولات التجارية والجامعات، ويطلق على بعض المدن بأنها

مدن الجامعات أمثال أكتوبر والشروق ومؤخرًا العلمين الجديدة والجلالة.

ووفقًا للمعلومات

التى رصدتها فقد بلغت إجمالى القطع السكنية المطرحة للأفراد على مدار 30 عامًا منذ

تدشين هيئة المجتمعات العمرانية فى 1979 نحو ما يتقرب من 30 ألف قطعة أرض، وهى نسبة

لا تمثل أكثر من 12 % من طرحها خلال الـ 6 سنوات الأخيرة، ليؤكد أن الحصول على قطعة

أرض خلال تلك الفترة ليس بالأمر السهل أو اليسير.

تغيرت سياسة هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة بداية من 2014 وأصبح من السهل الحصول على قطعة أرض للأفراد

بمساحات صغيرة أو المستثمرين بمساحات كبيرة، وذلك عن طريق تقديم طلب للهيئة أو الانتظار

للمنافسة على القطع التى تقوم بطرحها على مراحل طوال العام المالى، ولعل الخطة التى

نفذتها الهيئة بشأن أراضى الأفراد نحجت بنسبة تقارب الـ 90 % لإشباع رغبات الأفراد،

وساهمت فى القضاء على السوق السوداء لتجارة الأراضى، ومحاربة التسقيع من خلال الاشتراطات

الخاصة بالسداد أو التنفيذ، ومن يخالف ذلك يتم سحب القطع مباشرة وهو ما حدث فعليًا

بالعديد من المدن.

وخلال الـ 6 سنوات

الماضية طرحت هيئة المجتمعات ما يزيد على 230 ألف قطعة أرض للأفراد، بمساحات تراوحت

بين 209 حتى 1200 متر مربع، ما بين إسكان اجتماعى صاحب النصيب الأكبر من الطرح، وأراضى

الإسكان المميز والإسكان أكثر تميزًا، وأراضى بيت الوطن التى تم تسويقها بالدولار،

وفى رصد دقيق لعمليات الطرح التى قامت بها الهيئة، بداية من 2015 والتى بدأت بطرح نحو

30 ألف قطعة كمرحلة أولى وتم التقدم عليهم جميعًا، إلا أن الأرباح التى حصل عليها المضاربون

على هذه الأرضى فاقت التوقعات وبلغت بين 150 ألفًا 1.2 مليون جنيه حسب الفئة والمساحة

المدينة.

لاحظت الهيئة ذلك

قامت بطرح مراحل تكميلية لتوفير العديد من القطع للأفراد، بهدف إشباع الطلب وتوفير

وحدات سكنية لتلك الفئات، والقضاء على المضاربة على الأراضى، كما يهدف الطرح التوسع

العمرانى المتبع والمستهدف من قبل الحكومة وفقًا لخطة التنمية الشاملة، ونجحت الحكومة

فى طرح أكثر من 230 ألف قطعة أرض خلال 6 سنوات، وهو ما ساهم فى ظهور حالات التشبع الحالية

بالسوق وعزوف العديد من الأفراد على الطرح الأخير، وبدأ المضاربون النزول بسقف الأوفر

حتى تراوح بين 30 إلى 150 ألف جنيه.

ومؤخرًا طرحت هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من أرضى الأفراد فى مدينة ملوى الجديدة، وقد تم

حجز ما تقرب من 130 قطعة من القطع المطروحة، وبناء عليه قررت هيئة المجتمعات العمرانية

الجديدة عمل دراسة شاملة على السوق لمعرفة مدى احتياجات السوق لتلك الأراضى، والتى

أثبتت أن هناك حالة من التشبع على الأراضى بنسب كبيرة بالعديد من المدن الجديدة، ولذلك

قررت الهيئة عدم طرح أراضٍ جديدة للأفراد خلال المرحلة المقبلة.