ارتفعت أسعار الوحدات السكنية
والتجارية فى بعض المناطق بمحافظة أسيوط بنسبة تتراوح بين 30٪ و50٪ خلال العام الحالى، مقارنة بأسعار
الوحدات فى العام الماضى، وذلك نتيجة نقص المعروض من الأراضى وتوافر الخدمات بهذه
المناطق، إضافة إلى تزايد الطلب على الشراء خاصة من جانب رجال الأعمال.
وأكد عدد من خبراء التقييم العقارى، أن
سعر المتر التجارى وصل إلى 140 ألف جنيه خلال العام الحالى، مقابل 110 آلاف جنيه
للمتر فى العام الماضى، وارتفع سعر المتر السكنى من 20 ألفا إلى 30 ألف جنيه خلال
الفترة ذاتها.
قال الدكتور رضا لاشين.. الخبير
والمثمن العقارى، إن سعر المتر التجارى بمدينة أسيوط وصل إلى 140 ألف جنيه بشارعى
الهلالى ويسرى راغب، مشيراً إلى أن الشوارع الرئيسية بأسيوط تشهد إقبالاً كثيفاً
مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات.
وتابع أن تواجد عدد من الجامعات وفى
مقدمتها جامعة أسيوط وجامعة الأزهر إلى جانب الجامعات الخاصة بالمحافظة يؤدى إلى تزايد الإقبال على شراء الوحدات من
قبل الطلاب الذين يفضلون السكن خارج المدن الجامعية، لافتًا إلى اهتمام المستثمرين
بشراء المحلات التجارية القريبة من الجامعة.
وأكد «لاشين» أن المشكلة تكمن فى قلة
الحيز العمرانى للمحافظة وتوافد السكان على مناطق معينة بالمحافظة وارتباطهم بنهر
النيل والمناطق المطلة عليه ، مضيفاً أن التقسيم العمرانى والإدارى لم يشهدا أى
تطوير حتى الآن مما يتسبب فى زيادة الكثافة السكنية فى بعض المناطق بالمحافظة.
وأشار إلى أنه يجب توسعة الحيز
العمرانى بمدينة أسيوط الجديدة فى أسرع وقت ممكن وتوفير وسائل المواصلات وتحسين
الخدمات لاستيعاب الطلب المتنامى على العقارات بالمدينة.
وأكد إبراهيم عارف.. الخبير والمثمن
العقاري، أن محافظة أسيوط تضم العديد من العلامات والماركات التجارية العالمية
التى تحرص على فتح فروع تجارية جديدة بالمحافظات التى تشهد نشاطا فى حركة البيع،
مشيرًا إلى أن بعض المناطق فى أسيوط تشهد ارتفاعا مستمرا فى الأسعار بسبب توافر
الخدمات والكثافة السكانية بها.
وأضاف «عارف» أن الأراضى الصالحة
للبناء بأسيوط محدودة للغاية ومساحتها محصورة بين نهر النيل والصحراء الغربية
ويتركز الاهتمام على بعض الشوارع التجارية
فى مدينة أسيوط القديمة لذا ارتفع سعر المتر التجارى بشارع الجمهورية إلى
أكثر من 140 ألف جنيه حيث يتميز هذا الشارع
بتواجد العديد من فروع البنوك والعلامات التجارية العالمية والمصالح الحكومية
الهامة مما جعل المواطن يرتبط به.
وقال محمد مطر.. خبير التقييم العقاري،
إنه كلما زاد الطلب على الشراء ارتفع سعر الوحدات العقارية خاصة التجارية ، مشيرا
إلى أن المساحة المحدودة للأراضى السكنية فى اسيوط تسببت فى ارتفاع أسعار العقارات
فى بعض المناطق والشوارع الهامة.
وأضاف «مطر» أن تزايد الإقبال من جانب
كبار المستثمرين والتجار على الاستثمار فى السوق العقارى أدى إلى ارتفاع أسعار
العقارات بالعديد من المحافظات بالصعيد خاصة أسيوط التى تعد الأعلى سعرا فى
الوحدات التجارية، موضحاً أن ارتفاع أسعار الخامات التى تستخدم فى عمليات البناء
والتشييد بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود ساهم فى زيادة أسعار
الوحدات السكنية بالمحافظة، حيث وصل سعر المتر السكنى إلى 30 ألف جنيه مقابل 20
ألف جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
