اهتمت البنوك العاملة في مصر مؤخراً، بعدة أنشطة مصرفية، علي رأسها خدمات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة، والتي تُعد من أكثر المجالات التي تجذب المزيد من العملاء للبنوك، وخاصة في ظل الظروف الحالية والتي تضع العميل في مأزق عدم القدرة علي توفير السيولة اللازمة للحصول علي المنتج الذي يرغبه أو بدء مشروعه الصغير.
وقد خرجت توصيات العديد من المؤتمرات المعنية بالمجال المصرفي لتؤكد علي أن عمليات تمويل الأفراد أو المشروعات، هي الدور الأساسي للبنوك.
ومن جانبها تتجه العديد من البنوك للتوسع بشكل دائم ومستمر في تمويل المشروعات الصغيرة، وخاصة في ظل اهتمام الدولة بدعم هذا الاتجاه وتشجيع البنوك علي تمويل هذه المشروعات ودعمها.
في البداية، كشف يحيي ابو الفتوح.. عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن وصول حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدي البنك إلي ما يقرب من 15 ملياراً بما يعادل أكثر من 140 ألف عميل.
وأوضح أن البنك يعمل علي تقديم يد العون لجميع المستثمرين والراغبين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلي أن البنك لديه السيولة الكافية لتغطية كافة تمويلات المشروعات، وخاصة أن المشروعات الصغيرة تعد عماد الصناعة في أي دولة.
ومن جانبه، أكد مصطفي بدوي.. مدير عام الاستثمار ببنك التعمير والإسكان، أن إجمالي محفظة الودائع لدي البنك، قد بلغ 16مليار جنيه، لافتاً إلي أن البنك يقدم لعملائه كافة الخدمات المصرفية، وجميع أنواع القروض الشخصية، وعلي وجه الخصوص التمويل العقاري، الذي تخطي حجم محفظة البنك فيه المليار جنيه.
وأكد أن التجزئة المصرفية تستحوذ علي ما يزيد علي 65%، ومن الملاحظ زيادة معدلاتها بعد بدء البنك صرف رواتب الموظفين عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابعة له.
وأوضح أن البنك يمتلك 300 ماكينة صراف آلي علي مستوي محافظات الجمهورية لخدمة عملائه، ويسعي لزيادة العدد خلال العام الجاري، لتغطية كافة خدمات العملاء.
وأكد حمدي عزام.. عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن البنك بدأ يوجه اهتماماته في الفترة الأخيرة، تجاه خدمات التجزئة المصرفية لجذب شرائح مختلفة من العملاء، وقام البنك منتج القرض الشخصي للعاملين بالقطاعين العام والخاص بقيمة تمويل تبدأ من 5 آلاف جنيه وحتي 150 ألف جنيه لتلبية مختلف الاحتياجات المالية للأفراد من سداد مصروفات التعليم ونفقات الزواج، والاستمتاع بالاجازات والرحلات بفترة سداد تصل إلي 84 شهراً، كما أن البنك يقدم للعميل وثيقة تأمين علي الحياة مجاناً.
كما يقدم البنك لعملائه منتج التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري في هذا الصدد وقد وصل حجم المحفظة لدي البنك 12 مليون جنيه، بتمويل 125 وحدة، بالإضافة إلي 100 وحدة أخري تحت الدراسة.
وأضاف عزام أن البنك يدرس خلال الفترة القادمة طرح بطاقة "ماستر كارد" لعملائه، ويقدم البنك كذلك خدمة الصراف الآلي لتوفير الكاش للعملاء علي مدار 24 ساعة خلال 7 أيام أسبوعياً.
وأوضح أن البنك يقدم خدمة قروض السيارات، بشكل محدود، نظراً لقيام البنك بدعم أنشطة أخري.
وأضاف أنه، في مجال المشروعات الصغيرة، يمول البنك مشروعات استيراد الآلات والمعدات، كما وقع البنك بروتوكولات تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 50 مليون جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة، واستيراد الآلات والمعدات، ودعم رأس المال العامل.
ومن جانبه، أكد علاء فاروق.. رئيس قطاع التسويق والمنتجات بالبنك الأهلي المصري، أن حجم محفظة التجزئة المصرفية لدي البنك بنهاية يونيو 2015، وصل إلي 5.31 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلي 38 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.
وقال إن البنك يعتزم توفير مليار جنيه بمحفظة قروض السيارات وطرح 150 ألف بطاقة ائتمان جديدة خلال العام المالي الجديد.
وأضاف أن البنك حقق الخطة المستهدفة لرفع محفظة قروض السيارات إلي مليار و200 مليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2015 مقارنة بـ 900 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي، بما يمثل 8.3% من محفظة التجزئة المصرفية لدي البنك، ومن المستهدف زيادة حجم محفظة قروض السيارات بإجمالي مليار جنيه لتصل إلي 2.2 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2016 في حين كانت قيمة المحفظة 826 مليون جنيه في 30 يونيو 2014.
وأشار فاروق إلي أن خدمة "الفون كاش" لاقت إقبالاً كبيراً من جانب العملاء، حيث وصل عدد عملاء الخدمة إلي 350 ألف عميل مقابل 120 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2014، والتي تتيح سحب وايداع وتحويل الأموال من حساب الهاتف المحمول إلي حساب أي هاتف آخر علي أي شبكة من شبكات المحمول الثلاثة وتوفر إمكانية سداد الفواتير وحجز تذاكر الطيران وتقديم التبرعات، ويسعي البنك دائما إلي التوسع في طرح بطاقات الائتمان باعتبارها أهم المنتجات التي تعمل علي تنشيط الأسواق وتسريع عجلة الاقتصاد المصري وزيادة القوة الشرائية للعملاء.
وأضاف أن البنك نجح أيضا في التعاقد مع 20 شركة باطلاق برامج بالتعاون مع شركة اي فاينانس لسداد مستحقات الضرائب أو الجمارك مما يساعد علي توفير الوقت والجهد لعملاء الشركات بالإضافة إلي توفير معايير السرية التامة والأمان في إتمام عمليات التحصيل بأعلي تقنيات التكنولوجيا.