المركزي يعلن الحرب علي شركات الصرافة المخالفة

تشهد أوساط سوق الصرافة حالياً مواجهة حاسمة بين البنك المركزي المصري وشركات الصرافة المخالفة والتي تحاول التلاعب بالسوق وإشعال فتيل أزمة الدولار من جديد من خلال خلق طلب غير مبرر علي الدولار بعد قيام البنك المركزي بوقف وإنذار أكثر من 20 شركة خلال الأيام القليلة الماضية وهو ما أدي إلي حدوث حالة من الارتباك بسوق العملات، لاسيما في ظل النقص الذي تشهده السوق من الدولار، وعدم قدرة البنوك وحدها علي تلبية الطلب في الأسواق بمفردها.

وأكد مصرفيون وخبراء سوق الصرافة، أن هناك بعض شركات الصرافة التي تحاول لعب دوراً رئيسياً في أزمة السوق السوداء للدولار، مطالبين بضرورة القضاء علي السوق الموازية لما لذلك من آثار إيجابية علي المدي الطويل علي الاستثمار والاقتصاد المصري عموما.

وتوقع المصرفيون، أن تشهد الأيام المقبلة إجراءات مكثفة من قبل البنك المركزي المصري ضد تلك الشركات المتلاعبة ولاسيما في ظل بعض المضاربات التي تختلقها تلك الشركات، مشيراً إلي أن عدداً من شركات الصرافة أعلنت أنها ستقوم بتقديم طلب إلي البنك المركزي المصري لإخطاره بنيتها التوقف عن العمل، في ظل تشديدات البنك المركزي وقيامه بإجراء رقابة صارمة ضد تلك الشركات.

في البداية، أكد محمد بدرة عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أنه رغم العطاءات الدولارية التي يطرحها البنك المركزي المصري بشكل دوري لتوفير الدولار لكن هناك بعض شركات الصرافة التي تحاول التلاعب في سوق الصرف، مؤكداً أن هناك استقراراً نسبياً في طلبات الدولار، ولكن المركزي يحاول غلق أي باب لتعاملات السوق السوداء في ظل تواضع النقد الأجنبي، مؤكداً أن البنك المركزي يستهدف القضاء علي السوق السوداء للعملة دون رجعة.

وأضاف بدرة، أن الاستقرار الذي يشهده سوق الصراف حالياً يرجع لقرارات البنك المركزي التي ساهمت في الحد من تعاملات الظل وتوجيه التعاملات نحو البنوك بجانب اتخاذ العديد من الإجراءات في محاولة للقضاء علي الأزمة، حيث ألزم البنوك بتوفير الدولار للسلع الضرورية والأساسية ومد الصرافات بالعملة الصعبة تفادياً لظهور السوق السوداء وتطبيقه لآلية المزادات، منوهًا إلي أن التوقعات المستقبلية تشير إلي استقرار العملة لفترة في ظل ارتفاع مصادر النقد الأجنبي عبر قناة السويس والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومن جانبه ، أكد تامر يوسف.. مدير إدارة الخزانة بالبنك الأهلي اليوناني، أن شن البنك المركزي حرباً علي شركات الصرافة المتلاعبة والمخالفة لتعليماته ، سواء بالغلق أو وجود ممثل دائم بها من جانب البنك المركزي، تهدف للقضاء علي أي محاولات لعودة ظاهرة السوق السوداء مرة أخري مشدداً علي أهمية تلك الخطوات التي اتخذها البنك المركزي للقضاء علي أي آمال لعودة السوق السوداء وإحكام الرقابة علي الأسواق، مشيداً بمجهودات محافظ البنك المركزي هشام رامز من أجل القضاء علي السوق السوداء، والعمل علي توفير العملة الأجنبية لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة بجانب إجراءات البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار والذي ساهم في توفير الدولار ودفع كبار التجار والمضاربين إلي عدم الاحتفاظ بأي كميات من الدولارات.

وقال تامر يوسف، إن شركات الصرافة تتحمل جزء كبير من أزمة الدولار في السوق خلال الفترة الماضية، مشددا علي ضرورة أتخاذ إجراءات حاسمة مع شركات الصرافة المخالفة، مشيراً إلي أن كثير من الشركات الصرافة في السوق تضرب السوق في مقتل في ظل عدم توافر الدولار بالشكل الكافي مشيراً إلي أن البنك المركزي معذور في تدابيره حتي لو عجز عن توفير الدولار إلا في الطلبات والسلع الأساسية، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الصرف ليست مشكلة طالما توافرت العملة بينما يمثل عدم توافر العملة أزمة حقيقية وهو ما لم تشهده السوق المصرية في ظل تلبية الطلب علي العملات الأجنبية سواء كان من الأسواق الرسمية أو الموازية.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور بلال خليل.. نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإجراءات التي اتخدها البنك المركزي ضد بعض شركات الصرافة سواء بالانذار أو الإيقاف جاء لضبط السوق والقضاء علي السوق السوداء في تعاملات الدولار ليكون شراء الدولار من خلال القنوات الشرعية وهي البنوك وشركات الصرافة، مطالبا في الوقت نفسه بعدم الخلط بين شركات الصرافات الملتزمة بقوانين البنك المركزي والشركات الاخري المتلاعبة والتي تعد منخفضة، مؤكداً أن هناك عدداً كبيراً من شركات الصرافة تقدم يد العون للبنك المركزي و إن البنوك وشركات الصرافة وحدتان مكملتان لبعضهما وليستا منفصلتين، لافتاً إلي أن الضوابط ستكون في مصلحة شركات الصرافة خاصة بعد تفعيلها مؤكدا إن عوامل نجاح هذه الضوابط تكمن في توفير الدولار للمتعاملين معه.

وأضاف نائب.. رئيس الشعبة، أن أفضل بديل للقضاء علي السوق السوداء نهائياً هو توفير الدولار وزيادة حجم المعروض منه، سواء في السوق الرسمي أو غير الرسمي، لأن الباب سيظل مفتوحاً أمام التجار والمضاربين حال استمرار شح العملة الصعبة في السوق واستمرار إقبال الشركات والمستوردين علي السوق غير الرسمي لتوفير مستلزماتهم من العملة الصعبة، مؤكداً أن السيولة المتوافرة بالصرافات لا تكفي كافة الطلبات وهو ما يخلق باباً جديداً للسوق السوداء وخاصة لمستوردي السلع غير الأساسية لتدبير احتياجاتهم من العملات الأجنبية بالسوق الموازية، مشيراً إلي أن البنك المركزي يتعامل مع شركات الصرافة المتلاعبة علي قدر المخالفة التي ترتكبها الشركة، ويقوم بمعاقبة الشركات المخالفة تدريجياً، حسب نص القانون، بداية من لفت النظر إلي الإغلاق.

ورفض مصطفي السعدي.. مدير شركة السعدي للصرافة، اتهام شركات الصرافة بخلق سوق موازية، مؤكداً أنهم قلة قليلة بجانب أن شركات الصرافة تعاني في الوقت الحالي من ركود شديد في ظل تراجع الإيرادات من الموارد التي تدر عائدًا بالعملة الأجنبية في ظل ضعف موارد الدولة من العملات الأجنبية نتيجة ضعف السياحة والاستثمارات مما أثر علي توافرها بالصرافات، الأمر الذي جعل البعض يلبي احتياجاته من العملة الصعبة عن طريق السوق الموازي علي الرغم من ارتفاع الأسعار به، مطالباً المركزي بتخصيص نسبة للصرافات للعطاءات الدولارية التي يطرحها.

وأكد "السعدي"، أن البنك المركزي فرض قيوداً علي شركات الصرافة لعدم التلاعب بالعملة منها منعها من تحويل الأموال، مؤكداً أن الهامش بين بيع الدولار في معظم شركات الصرافة والبنوك بسيط ويدور في حدود 5 قروش فقط كهامش ربح مسموح به من قبل البنك المركزي، مشيداً بدور المركزي في إجهاض السوق السوداء للعملة التي سببت طوال أعوام صداعًا للحكومات المتعاقبة في البلاد ولاسيما بعد فرض حد علي الإيداع بالدولار في البنوك وهو ما يحرم من يريد شراء الدولارات خارج القنوات الرسمية من فرصة إيداعها في البنوك، مؤكداً أن هناك بالفعل بعض الشركات التي تصدر شائعات لتحريك أسعار الصرف للاستفادة من فارق السعر لتحقيق أرباح أعلي، ولكن قلة قليلة فقط، مؤكداً أن شركات الصرافة تعاني من شح الدولار، ولا تستطيع تلبية أكثر من 20% من طلب العملاء علي العملة الأمريكية في ظل الأزمة المتفاقمة ولاسيما أن البنوك لا تعطي شركات الصرافة كميات تذكر من الدولار، لذا تعتمد هذه الشركات علي ما تشتريه من العملاء، لكن هؤلاء بدورهم يشترون الدولار أكثر مما يبيعونه.