يدرس عدد من البنوك المصرية طرح صناديق استثمار عقاري بالبورصة، وعلي رأسها بنك مصر، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك أبوظبي الوطني، والبنك العربي الإفريقي الدولي وغيره من البنوك المصرية.
وأكد عدد من رؤساء البنوك أن الاتجاه المتزايد من جانب المصارف لطرح صناديق استثمار عقاري خلال الفترة الأخيرة يرجع الي الاهتمام الكبير بالقطاع العقاري من جانب الدولة، بالاضافة الي الأهمية الكبيرة لهذا القطاع، حيث إنه يمثل قاطرة التنمية ويؤدي الي إحداث معدلات نمو كبيرة داخل الدولة.
وأضافوا أن حالة الانتعاشة التي يمر بها القطاع العقاري حاليا تشجع علي اتخاذ هذا القرار، خاصة أن الاستثمارالعقاري يرتبط به العديد من الانشطة والقطاعات مثل قطاع مواد البناء.
وأضاف رؤساء البنوك ان الفترة القادمة ستشهد اقبالا كبيرا من جانب البنوك لتمويل القطاع العقاري والتوسع في الاستثمارات الخاصة به، موضحين أن صناديق الاستثمار العقاري تعمل علي بيع وشراء الأصول العقارية والمتمثلة في الأراضي والمباني والمنشآت العقارية، مما يؤدي الي تحقيق ربح جيد، حيث إن البنوك تهدف في المقام الأول الي تحقيق أرباح جيدة واستثمار الودائع الموجودة لديها والتي تمكنها من سداد أسعار الفائدة علي أموال المودعين.
في البداية أكد عبدالمجيد محيي الدين.. رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي أن مصرفه يعتزم طرح صندوق استثمار عقاري برأسمال يصل الي 250 مليون جنيه، ولكن لم يتم تحديد الشركة التي تقوم بإدارة هذا الصندوق حتي الآن، ولم يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تدشينه، حيث إن البنك يقوم بالتشاور مع عدد من بنوك الاستثمار تمهيدا لإطلاقه، خاصة أن القانون الخاص بهذه الصناديق يشترط قيام البنوك بإنشاء شركات خاصة بإدارة صناديق الاستثمار ولا يمكن أن يقوم البنك ذاته بالإدارة أو طرح الصندوق، ولكن لابد أن يتم من خلال شركة.
وأضاف محيي الدين أن الاستثمار العقاري من أهم القطاعات الموجودة داخل الدولة والتي تسهم الي حد كبير في الدخل القومي للدولة، كما أن هذه القطاع يرتبط به العديد من القطاعات الأخري داخل الدولة، مؤكدا أنه يوجد عدد من الدول يقوم الاقتصاد الخاص بها علي الاستثمار العقاري.
ومن جانبه أوضح إسماعيل حسن.. رئيس مجلس إدارة بنك مصر- إيران أن صناديق الاستثمار العقاري تعمل علي اقتناء الأصول العقارية من أراضٍ ومبانٍ ثم تقوم بتأجيرها أو إعادة بيعها الي جانب استثمار هذه الاراضي والعقارات، ومن ثم تستطيع البنوك تحقيق ربح جيد من خلال اطلاق صناديق الاستثمار العقاري.
وأضاف حسن أن اقبال البنوك علي طرح مثل هذه الصناديق يرجع الي رغبة كل بنك في استثمار جميع المدخرات الموجودة لديه، خاصة أن البنوك تمتلك نسبة كبيرة من المدخرات والسيولة لذلك فهي تبحث عن مصادر الاستثمار الجيدة التي تدر لها عائداً يمكنها من الوفاء بالتزامات العملاء، وكذلك سعر الفائدة الخاص بالايداع، مشيرا الي أن البنوك تعتبر محل ثقة للعديد من المودعين.
وأكد عطية سالم.. رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي أن السوق العقاري في مصر سوق واعد الي حد كبير، كما أن الاستثمار العقاري من أهم مجالات التنمية الكبيرة داخل أي دولة والذي يساعد الي حد كبير علي إحداث معدلات نمو جيدة، مشيرا الي أن مبادرة البنك المركزي والتي تخاطب فئتي محدودي ومتوسطي الدخل تؤدي الي نمو هذا القطاع بشكل كبير خلال المرحلة القادمة.
وأضاف سالم أن اقبال البنوك علي طرح صناديق الاستثمار العقاري يتماشي مع استراتيجية الدولة خلال الفترة القادمة وخططه المستقبلية والتي تتمثل في دعم القطاع العقاري بشكل كبير والعمل علي نمو هذا القطاع الذي يؤدي بدوره الي إحداث نمو اقتصادي داخل الدولة.
ويقول أحمد مدحت.. مدير إدارة الائتمان ببنك الاسكندرية إن البنوك بدأت تتجه خلال الفترة الأخيرة الي القطاع العقاري، خاصة أن الفترة القادمة ستشهد نموا كبيرا في هذا القطاع، خاصة أنه من القطاعات التي تحقق معدلات نمو جيدة داخل أي دولة، بالاضافة الي ارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة داخل الدولة فهو يعتبر قاطرة التنمية، مشيرا الي أن اقبال البنوك علي هذا القطاع لايتمثل في طرح صناديق الاستثمار العقاري فقط، بل أيضا في تقديم التمويل اللازم لشركات التطوير والاستثمار العقاري الي جانب تقديم التمويل العقاري للأفراد والشركات، خاصة بعد مبادرة البنك المركزي والخاصة بالتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل والتي شجعت البنوك علي الدخول بقوة الي هذا القطاع.
ومن ناحيته يري شريف سامي.. رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن صناديق الاستثمار العقاري سيكون لها تأثير كبير في تنشيط السوق العقاري، حيث إن زيادة عدد اللاعبين في هذا المجال تؤدي الي تنشيط القطاع بشكل كبير، بالاضافة الي أن الكثير من الهيئات والبنوك العامة وشركات القطاع العام لديها أراضٍ غير مستغلة، وأن تلك الجهات لا تمتلك الخبرات ولا البنية اللازمة للتطوير العقاري، لذا فإن تحويلها إلي استثمارات في صندوق استثمار عقاري يتيح تنميتها وإدارتها بواسطة شركة إدارة صناديق محترفة، وتحويل تلك العقارات غير المستغلة إلي أصول تحقق أرباحا تحت مظلة قانون سوق رأس المال.
وأشار سامي الي أنه تم الانتهاء من القانون المنظم لعمل لهذه الصناديق منذ ما يقرب من عام ونصف العام، ولكن لم يتم تأسيس اي صندوق في مجال التمويل العقاري حتي الآن علي الرغم من وجود ما يقرب من 95 صندوقاً استثمارياً داخل السوق المصري يتنوع ما بين صناديق في الأسهم والسندات وغيرها، موضحا أن عدد من البنوك والمؤسسات المالية تدرس إنشاء وطرح عدد من هذه الصناديق، ولكن لم يتم الانتهاء منها بشكل فعلي حتي الآن.
وقال: يرجع سبب عدم انطلاق تلك الصناديق حتي الآن إلي صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة علي الدخل والتي أخضعت وثائقها للضرائب علي التوزيعات والأرباح الرأسمالية، مما أربك السوق والجهات التي بدأت في دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق.
وأضاف أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقاري بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقاري، وأكد معظم الحاضرين علي ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار في الصناديق العقارية لكي تحقق الدور المطلوب منها وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات.
وأكد محسن عادل.. عضو مجلس ادارة البورصة والمحلل المالي وجوب أن يكون صندوق الاستثمار العقاري مغلقًا، ومن ثم يتخذ شكل شركة مساهمة، الأمر الذي يترتب عليه اكتسابه الشخصية الاعتبارية وإمكانية تملكه للأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطه، مضيفا أن ضوابط استثمار أموال الصندوق تشترط ألا تقل نسبة الأصول العقارية المنتجة لعوائد لإجمالي أصول الصندوق عن 70%، وتحديد نسبة 30% من أصول الصندوق لما يجوز أن يتملكه في المشروع العقاري الواحد، وضرورة أن يؤمن الصندوق علي أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية.
وأوضح عادل أن شركات خدمات الإدارة للصناديق العقارية سيكون لها دور مميز في هذا النشاط المستحدث، فيما يتعلق بحفظ عقود ملكية العقارات وما يرتبط بها من تراخيص وتصاريح إدارية وعقود تأمين وضمانات، مشيرا الي أن هيئة سوق المال تتبني تطوير منظومة التقييم العقاري في مصر وتقوم لجنة من الخبراء حاليا بدراسة وإعداد وصياغة مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقاري، علي أن تتولي كذلك اقتراح قواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف.
وأضاف عضو مجلس إدارة البورصة أنه تم الانتهاء من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار والتي تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية وتم اعتماد تلك التعديلات وهي خطوة مهمة وداعمة للاقتصاد المصري في ظل طبيعة الفترة الحالية التي تتطلب إتاحة مزيد من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة، وهو ما يساعد علي استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية.
وأضاف أنه تم إجراء تعديلات علي قانون التمويل العقاري الذي يواجه العديد من التحديات والعقبات تحول دون تحقيقه معدلات نمو جيدة خلال الـ 10 سنوات الماضية منذ تفعيل النشاط عام 2004 وحتي الآن، وهو ما انعكس علي حجم التمويلات التي قدمتها الشركات العاملة فعليا داخل السوق والبالغ عددها نحو 8 شركات والتي لم تتعد حاجز الـ 4.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 33 ألف شخص وهو معدل لا يتناسب مع حجم مصر والسوق العقارية والاحتياجات السكنية المطلوبة، وتوقع أن تساهم تعديلات القانون والتي شملت نحو 20 تعديلاً في تنشيط القطاع العقاري وإزالة التحدي الأكبر الذي يواجه سوق التمويل العقاري والتي تعتزم فيه رفع النسبة التي يتم خصمها من الدخل إلي 40%، وهو ما يؤدي إلي استفادة قاعدة عريضة في المجتمع من الحصول علي المسكن الملائم من خلال التمويل العقاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
