قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن تعديلات قانون الشركات التجارية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يونيو المقبل، ما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في أي مكان داخل الدولة وليس في المناطق الحرة فقط، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).كانت الإمارات اعتمدت، في نوفمبر الماضي، تعديل على قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.وتتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة
رئيس التحرير
صفاء لويس
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
