«الإسكان» توافق على قرارات التعامل على أراضى العبور الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بإقرار

آلية وضوابط تعويضات الأراضى الواقعة بمسار الطريق الدائرى الأوسطى بمدينة العبور الجديدة

- مدينة الشروق، تضمن القرار اعتبار الأراضي الواقعة داخل مسار وحرم الطريق الدائري

الأوسطي أراضى إعادة التخطيط بداية من تقاطع الطريق مع طريق القاهرة / الإسماعيلية

حتى تقاطعه مع طريق القاهرة / بلبيس والواقعة داخل أراضي القرار الجمهورى رقم 249 لسنة

2016.

وفيما يتعلق بمدينة العبور الجديدة بإن الأراضي الواقعة داخل جمعية الأمل اعتبارها مناطق

إعادة تخطيط، مع تقديم التعويض العيني من الهيئة للأراضى المستقطعة لصالح تنفيذ الطريق

الدائرى الأوسطي فى المنطقة من تقاطعه من طريق القاهرة / بلبيس الصحراوى وحتى تقاطعه

مع طريق القاهرة السويس، مع عدم مسئولية الهيئة عن أى تعويضات لأية  أرض تقع خارج ولاية الهيئة طبقاً للقرارت الجمهورية

الصادرة للأراضي الواقعة بمدينة العبور الجديدة – مدينة الشروق.

القرار تضمن أيضا تقديم التعويض العيني فقط للحالات

التي تتم إجراءات التقنين والتي ثبتت ملكيتها من اللجان المختصة وطبقاً للقواعد والإجراءات

المتبعة في هذا الشأن، ويتم التعامل مع الأراضي المستقطعة بأسلوب السداد العيني من

أراضي الهيئة، ويراعى تماثل نسب التميز بين الأرض المستقطعة للمنفعة العامة، والأرض

الجديدة قدر المستطاع سواء داخل حدود الأرض الأصلية للجمعية المنحلة، أو بموقع قريب

منها ما أمكن ذلك بمنطقة القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 وفي جميع الأحوال يراعى

نسب التميز بين الموقعين.

وفيما يتعلق بالأراصى فتم استقطاع جزء منها بسبب تعارضها مع مشروعات

المنفعة العامة أو مسار الطريق الدائري الأوسطي، تضمن القرار فى حالة أن الجزء المستقطع

يمثل 50 % من المساحة يتم استيعابه ضمن حصة الهيئة والتعامل بالنظام العيني 50% مع

العميل (مع مراعاة نسب التميز)، أما اذا كان الجزء المستقطع يمثل أكثر من 50 % من المساحة: فيتم التعامل وفقاً

لأحد البديلين.

يشمل البديل الأول في حالة إتفاق العملاء وتشكيل

كيان قانوني للتعامل مع الهيئة فيتم الموافقة على الضم (بمساحة لا تقل عن 5 أفدنة)

والتعامل على كونها قطعة واحدة ليكون نصيب كل منهم يعادل العيني المقرر لإستيعاب العجز

الناتج من الإستقطاع في قطعة عن الأخرى، أما الثانى في حالة التعامل لحالات فردية: يتم التعامل بأسلوب السداد العيني بأراضي بديله

من حصة الهيئة مع مراعاة نسب التميز.