أشرف القاضى يكشف موقف المصرف المتحد من القانون الجديد

قال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنه تمت الموافقة على زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، وبهذا يكون المصرف المتحد من أوائل البنوك المتوافقة مع القانون الجديد.

وأشار إلى أن استراتيجية البنك تتمثل فى تعظيم العائد على الأصول وزيادة رأس المال والربحية، مع الوضع فى الاعتبار مستوى المخاطر المرتفع نسبيًا نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

وأضاف أن البنك يعمل وفق خطة وطنية لضخ السيولة اللازمة وتوظيفها فى السوق؛ لتعظيم عوائد التنمية الشاملة، موضحًا أن الغرض من رفع رأسمال البنوك هو زيادة الملاءة المالية لها مما يمكنها من تحقيق التزاماتها بطريقة أفضل، ويساعدها فى مواجهة المخاطر بكفاءة أعلى.

وقال إن توافر القاعدة المالية الكبيرة للبنوك سيمكنها من زيادة حجم الائتمان الممنوح للعميل الواحد وكذا المجموعة، لاسيما أن حجم النسب المحددة للمنح من قبل المركزى هى 15 % للعميل الواحد و20 % للمجموعة من إجمالى القاعدة الرأسمالية للبنك، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الحلول أمام البنوك التى لن تستطع الوصول إلى رأس المال المطلوب بنهاية المدة، أولها الدمج وتكوين كيانات اقتصادية قوية، موضحًا أن عمليات الدمج كانت أحد أهم أهداف سياسة الإصلاح الاقتصادى للقطاع المصرفى عام 2004، حيث تراجع عدد البنوك من 60 إلى 38 بنكًا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفى موجة ثانية من عمليات الدمج لعدد من البنوك لتكوين كيانات اقتصادية قوية.

وأكد أنه كلما زاد عدد البنوك ضعفت إمكانية مراقبتها والسيطرة عليها، وضرب مثالًا بالسوق المصرفى السعودى موضحًا أن عدد البنوك به لايتجاوز 11 بنكًا ورغم ذلك تقدم خدماتها لقاعدة جماهرية كبيرة.