أوضح حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2 إلى 2.2 مليار جنيه بزيادة 200 مليون جنيه، موضحًا أنه من المقرر توزيع الزيادة على 20 مليون سهم بواقع سهم مجانى لكل 10 أسهم أصلية قبل الزيادة، بالقيمة الإسمية للسهم البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد.
وأضاف أن البنك ليس لديه مشكلة فى التوافق مع محددات رأس المال التى أقرها قانون البنوك الجديد، لافتًا إلى أن حقوق الملكية تتجاوز 3.8 مليار جنيه، وبالتالى فالبنك لديه فرصة للتوافق خلال الثلاث سنوات المحددة من قبل المركزى.
وأوضح أن المساهمين جادين فى ضخ أموال للاستثمار بالبنك، مشيرًا إلى أن آلية اختيار سبل التوافق مع متطلبات رأس المال وفقًا للقانون تختلف من بنك لآخر، متوقعًا اتجاه بعض البنوك إلى زيادة أرباحها أو اللجوء إلى المساهمين لزيادة رأس المال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
