رغم تأكيد رئيس اتحاد المقاولين صرف التعويضات.. 70٪ من شركات المقاولات لم تحصل على فروق أسعار مواد البناء

فى الوقت الذى أكد فيه المهندس حسن

عبدالعزيز.. رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، حصول جميع

شركات المقالات على تعويضات فروق أسعار مواد البناء التى أقرتها الحكومة وفقا

للقانون 84 لعام 2017 بعد تحرير سعر الصرف، أوضح عدد من المقاولين، أن نحو 70٪ من

شركات المقاولات لم تصرف تعويضات من بعض الهيئات الحكومية حتى الآن، مشيرين إلى أن

تأخير صرف التعويضات تسبب فى نقص السيولة بتلك الشركات مما يهددها بالخروج من

السوق. 

ويلزم القانون 84 لعام 2017، الجهات

الحكومية المتعاقدة مع شركات المقاولات على دفع فروق أسعار مواد البناء بعد تعويم

الجنيه، لمساعدة شركات المقاولات على استمرار نشاطها.

ونفى المهندس محمد لقمة.. رئيس مجلس

إدارة شركة ديتيلز للمقاولات، حصول شركته على تعويضات فروق أسعار مواد البناء حتى

الآن، مؤكداً أن 90٪ من شركات المقاولات لم تحصل على التعويضات من بعض الهيئات

الحكومية، وفى مقدمتها هيئة الأبنية التعليمية، وبعض الوزارات، مشيرا إلى أن وزارة

الإسكان تعد الجهة الحكومية الوحيدة التى التزمت بدفع التعويضات حتى الآن.

وأوضح أن شركات المقاولات لا يمكنها

معرفة قيمة التعويض المستحق، حيث يتم تحديدها من قبل اللجنة العليا للتعويضات،

والتى تقوم بصرف فروق الأسعار على دفعات، حسب المستخلصات، مضيفاً أنه يتم سداد تلك

التعويضات من مخصصات الهيئات الحكومية بالموازنة العامة، وبالتالى من الصعب التزام

تلك الهيئات بدفع فروق الأسعار حتى لو السداد على دفعات.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة ديتيليز،

بسرعة صرف التعويضات لشركات المقاولات التى تتعامل مع الهيئات الحكومية كى تستطيع

الاستمرار فى العمل، أو أن تقوم الحكومة بوقف التعامل مع هذه الشركات لحين توفير

الميزانية اللازمة.

وقال المهندس أحمد عزمى.. رئيس قطاع

تنمية الأعمال بالشركة الهندسية للصناعات والتشييد «سياك» إحدى شركات مجموعة سياك

القابضة، أن اللجنة العليا للتعويضات أقرت بأحقية شركات التشييد والمقاولات فى

الحصول على تلك التعويضات، وأنها تقوم بحصر الخامات والمواد الداخلة فى عملية

البناء ويتم بعدها تحديد قيمة التعويضات، ولكنها تُصرف على دفعات حسب المستخلصات.

وأكد أن شركات المقاولات ليس لديها أى

فكرة عن قيمة التعويضات التى ستصرف لها، ولكن الشركات لديها حصر بكمية المواد

الخام المستخدمة فى عمليات البناء، ويتم تحصيل نسبة من التعويضات بصورة شهرية.

وطالب بسرعة صرف التعويضات لشركات

المقاولات حتى يمكنها الاستمرار فى العمل، خاصة فى ظل الارتفاع المتنامى فى

الأسعار فى مداخلات الإنتاج فى عملية البناء.

وقال المهندس ماجد الصديق.. رئيس شركة

الصديق للمقاولات، إنه حتى الآن لم تحصل أكثر من 70٪ من الشركات على التعويضات

بالرغم من إن قرار رئيس الوزراء ينص على صرف مستحقات شركات المقاولات والتشييد

خلال 90 يوماً من تاريخ المطالبة، موضحاً أن هناك بطء فى صرف التعويضات من قبل

وزارة الكهرباء إلا أن الوزارة ترد بأنها تفحص الطلبات المتقدمة مما يتسبب فى

تأخير صرف فروق الأسعار.

وقال المهندس داكر عبد اللاه.. عضو

مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال

الأعمال المصريين، إن 70٪ من شركات المقاولات والتشييد التى تنطبق عليها قرار

القانون 84 لسنة 2017، لم يتم صرف التعويضات الخاصة بها حتى الآن، وهو الأمر الذى

أدى إلى نقص السيولة لدى العديد من الشركات التى أصبحت معرضة إلى الإفلاس.

وأضاف أن هناك زيادة كبيرة فى أسعار

الخامات ومدخلات الإنتاج التى تستخدم فى عملية التشييد، مما تسبب فى عجز بعض

الشركات عن الانتهاء من أعمالها فى الوقت المحدد، و عرضها لفرض غرامات من جهات

الإسناد، وتهديدات بسحب المشروعات، مؤكداً على أن هناك أكثر من 2000 مقاول ما بين

صغير ومتوسط أعلنوا إفلاسهم بسبب ارتفاع الأسعار.

وفى المقابل قال المهندس حسن

عبدالعزيز..رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن ارتفاع

أسعار مواد البناء، بعد تحرير سعر الصرف تسبب فى إفلاس عدد من الشركات، وعجز بعض

المقاولين عن الانتهاء من أعمال البناء بالمشروعات القومية، لذلك صدر قانون

التعويضات رقم 84 لسنة 2017، والذى يتم متابعته من قبل رئيس الحكومة ويتم إعداد

تقرير شهرى بما يتم صرفه من التعويضات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى

لمقاولى التشييد والبناء، حصول جميع شركات المقاولات على التعويضات التى أقرتها

الحكومة والخاصة بفروق أسعار مواد البناء الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف، مضيفاً

أنه كان هناك تعثر من قبل بعض المؤسسات الحكومية منها هيئة الأبنية التعليمية،

ووزارة الرى، ووزارة الكهرباء، وتم رفع مذكرة لرئيس الوزراء بهذه المشكلة وتم

إصدار قرار بإلزام تلك الهيئات بصرف التعويضات لشركات المقاولات، ويتم الآن صرف

تلك التعويضات لكن فى صورة دفعات.

وأوضح أن هناك الكثير من الشائعات التى

تضر قطاع المقاولات مثل ادعاء البعض بعدم أحقية شركات المقاولات فى صرف فروق أسعار

مواد البناء، مما دفع بعض الهيئات لعدم الالتزام بسداد مستحقات المقاولين، لكن تلك

المشكلة تم حلها.