واصلت حصيلة شهادة «أمان المصريين»
تحقيق ارتفاعات متتالية لتلامس الـ مليار جنيه بإجمالى 900 ألف عميل خلال نحو 5
أشهر منذ وقت طرحها عبر بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة بالإضافة للبنك الزراعى
المصرى أوائل شهر مارس، هذا وتواصل البنوك الأربعة طرح الشهادات فى جميع فروعها
على مستوى محافظات الجمهورية وصولا إلى الفئات المستهدفة.
فى البداية، اكد طارق فايد.. رئيس مجلس
إدارة بنك القاهرة ارتفاع حصيلة شهادة أمان المصريين لتبلغ نحو 38 مليون جنيه
بإجمالى 36 ألف شهادة مع وجود طلبات تحت التنفيذ بلغت قيمتها نحو 213 مليون جنيه،
مشيرا إلى ان بنك القاهرة أعلن أن عدد الفائزين بجوائز شهادة أمان المصريين بلغ
نحو 10 فائزين وذلك من إجمالى الفائزين بالشهادات على مستوى البنوك الأربعة
المشاركة فى الشهادة والتى تم إصدارها خلال شهر مارس الماضى.
ومن جانبه، أكد علاء فاروق.. الرئيس
التنفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى ارتفاع أرصدة شهادة «أمان المصريين»
إلى 142 مليون جنيه استفاد منها 126 ألف عميل، علماً بأن 30٪ من العملاء من
السيدات و50٪ من إجمالى العملاء دخلوا القطاع المصرفى للمرة الأولى، لذا فإن
مشاركة البنك فى إصدار شهادة «أمان المصريين» يأتى فى إطار مساهماته المستمرة فى
تنفيذ خطط الدولة التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ودعم المواطن المصرى فى المقام
الأول وبخاصة الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين، وكذا تنفيذاً لسياسة البنك
المركزى المصرى فى ترسيخ مبدأ الشمول المالى، والذى دائماً ما يسعى البنك الأهلى
إلى تدعيمه.
وأشار عاكف المغربى.. نائب رئيس بنك مصر
إلى أن إجمالى الشهادات التى أصدرت أفراد وشركات بلغت نحو 325960 عميلاً بمبلغ
279677500 جنيه، وقد بلغت إجمالى الشهادات التى تم تحصيل أموالها من العملاء وتحت
التنفيذ 242224 عميلاً بمبلغ 347695500 جنيه، وبذلك يصل الإجمالى العام 568184
عميلاً بمبلغ 627373000جنيه.
وأشار د تامر صلاح جمعة.. نائب رئيس
البنك الزراعى المصرى أن حصيلة مصرفه من الاكتتابات فى شهادة أمان بلغت نحو
183مليون جنيه بإجمالى 168 ألف شهادة منذ بدء إصدار الشهادة، مشيرا إلى استمرار
إصدار البنك للشهادة من خلال شبكة فروعه المنتشرة بمختلف محافظات وربوع جمهورية
مصر العربية والبالغة 1210 فرعا، وهناك طلبات تحت التعاقد بإجمالى 43 ألف شهادة.
وقد أصدر البنك الزراعى المصرى أول
تعويض تأمينى لشهادة «أمان المصريين» بتسليم شيك بمبلغ 50000 جنيه «خمسون ألف
جنيه» بالإضافة إلى قيمة الشهادة فى حضور رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات
الحياة، لأرملة أحد مشترى شهادة أمان المصريين من محافظة القليوبية، والذى سبق
واشترى شهادة أمان المصريين من فئة 2500 جنيه وتوفى عقب الشراء بـ3 أيام.
وطرحت البنوك الأربعة شهادة أمان
المصريين أوائل شهر مارس بعد أيام من تكليف الرئيس السيسى بضرورة طرحها للعمالة
المؤقتة والموسمية وتنفيذاً لتكليفات المركزى.
الجدير بالذكر أن شهادة «أمان
المصريين» هى شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد
أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة لتأمين حياة العمالة المؤقتة، بلا إجراءات أو
مستندات إدارية، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أى أن مدتها
الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.
وتصرف الشهادة فى حالة الوفاة بمزايا
غير مسبوقة، كما تصرف شهادة أمان فى حالة الوفاة الطبيعية كدفعة واحدة من 10 آلاف
إلى 50 ألف جنيه، وفى حالة الوفاة فى حادث من 50 إلى 250 ألف جنيه، ويمكن أن يكون
التعويض شهرياً، وهذا التعويض يكون على مدار 5 أو 10 سنوات.
وتعطى شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية
ثابتة ٪16، تصرف فى نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التى تسدد
شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر،
بحسب قيمة كل شهادة.
هذا وقد أعلنت وزيرة الهجرة نبيلة
مكرم، بالتعاون مع 4 بنوك الأهلى والقاهرة ومصر والبنك الزراعى، أوائل شهر إبريل
الماضى، إطلاق شهادة أمان المصريين للمغتربين العاملين بالخارج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
