«البحيرة» تعلن اشتراطات وأحكام البناء الجديدة

حددت محافظة البحيرة مدينتي دمنهور وكفر الدوار لتطبيق قرارات البناء الجديدة، باعتبارهما أكبر مدينتين في المحافظة بالنسبة للمساحة وتعداد السكان، وسيكون لمحافظ البحيرة السلطة للتجاوز عن المخالفات البسيطة بالرُخص المفحوصة بداية من 15 إبريل.

يتم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ، وعضويه كل من: السكرتير العام أو المساعد، ومدير مديرية الإسكان، ومدير عام التخطيط العمراني، والمستشار القانوني، وممثل الرقابة الإدارية.

تجتمع اللجنة أسبوعيًا، وتختص بإدارة منظومة العمران والإشراف على تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص، والرد على الاستفسارات ومتابعة لجان الفحص.

عدم السماح باستئناف الأعمال للرخص السارية إلا بعد فحصها من لجنة نائب المحافظ، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والقانون.

تسري هذه الظوابط على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها، ولا تسري على المحاور الرئيسية بالمدن.

لا يُسمح بالتراخيص الجديدة بأنشطة غير سكنية بالمباني السكنية، ولا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

الشارع الذي يقل عرضه عن 8 مترًا، يكون أقصى ارتفاع فيه أرضى ودورين علوي، والشارع الذي يبلغ عرضه من 8 حتى 12 مترًا يكون أقصى ارتفاع أرضي وثلاثه علوي، الشارع الذي يزيد عرضه عن 12 مترًا يكون أقصي ارتفاع أرضي وأربعة أدوار علوي.

وبشأن إجراءات الترخيص، يتقدم المواطن بطلب الحصول على بيان صلاحية الموقع مرفق به «صوره البطاقة، كروكي الموقع، جدول الاحداثيات للقطعة».

وبعد سداد المواطن رسوم الرفع المساحي يتم المعاينة من جهة مساحية معتمدة «هيئة المساحة العسكرية، مديرية المساحة، مركز شبكات المرافق بالمحافظة، وحده المتغيرات المكانية» ويرسل للجامعة، ويعد بيان الصلاحية وتسليمه للمركز التكنولوجي بمدة أقصاها أسبوع.

يتعاقد المواطن مع مكتب هندسي معتمد وتوكيل المواطن للمهندس ويستوفى المكتب ملف الترخيص، ويقدم الملف المستلم من المكتب الهندسي إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية التي تتولي إرساله إليكترونيًا للجامعة وتتولى الجامعة مراجعته إما بالموافقه أو طلب إستيفاء خلال21 يوم.

بعد انتهاء الأعمال يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية أشغال معتمدة من نقابة المهندسين، إلى المركز التكنولجي.

عقب ذلك يتولى المركز التكنولوجي إخطار وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمراجعة الأعمال المنفذة على الطبيعة، وإصدار شهاده مطابقة من عدمه تمهيدا لإصدار خطابات توصيل المرافق.