كشف مشروع الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية عن السنة المالية 2021-2022، خطة الحكومة لاستهداف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة التوقع نحو ارتفاع الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (حوالي 68.1 مليار دولار).
وتبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7 بالمئة في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة الذي وُزع اليوم الأحد على أعضاء مجلس النواب أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة.
وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35 بالمئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.
وتطمح مصر إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9 بالمئة إلى 983 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
