توقعات بتثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

صعود أسعار السلع الأساسية عالميا وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قد يدفع البنك المركزي المصري إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بحسب توقعات بعض المحللين. وتوقع المحللين أن يواصل البنك المركزي منهجه الحذر ولا يقدم على تخفيض جديد لأسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام الجاري، خاصة بعد رفع عدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أسعار الفائدة الشهر الماضي.و يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020، بدأها بالخفض التاريخي في مارس 2020 بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19"، ثم خفضين متتالين بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر، ثم في نوفمبر بواقع 50 نقطة أساس أخرى، ولم يقدم إلى أي تحريك لمعدلات الفائدة منذ ذلك الحين.ويتوقع المحللين  بقاء أسعار الفائدة دون تغيير لأن الوضع القائم لم يتغير منذ الاجتماع الماضي، خاصة ارتفاع أسعار الفائدة والسلع الأساسية عالميا".وارتفعت أسعار الفائدة بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا. وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية من 4.3% في يناير إلى 4.5% في مارس. وهو ما لا يزال أقل من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%).وإن إعادة تخزين السلع الغذائية الأساسية وسط الزيادة العالمية في أسعار المواد الخام من المرجح أن يؤدي إلى زيادة ضغوط رفع الأسعار على المواد الغذائية، مضيفة أنها تتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، لن يقوم البنك المركزي بأي تغييرات في السياسة النقدية حتى ينتهي من تقييم تأثير زيادة أجور القطاع العام المقرر تطبيقها في يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم.ويعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض تكلفة أدوات الخزانة الأمريكية (كنتيجة لارتفاع عوائدها) "سيحفز البنك المركزي المصري للحفاظ على بيئة أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة من أجل الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية، وهي عامل أساسي لاستقرار الجنيه المصرية نظرا لتباطؤ تعافي قطاع السياحة.وأضافوا ان البنك المركزي يعطي أولوية للحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة في مصر في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، وأي خفض للفائدة في الوقت الراهن قد يقلل من جاذبية الديون السيادية للمستثمرين الأجانب. ونظرا لأن الضغط على مصادر العملات الأجنبية لا يزال "كبيرا"، وبما أن الاقتصاد لا يزال يعاني من "تشوهات بسبب الجائحة"، ونقاط ضعف هيكلية، من المرجح أن يحافظ البنك المركزي على دور استثمارات المحافظ الأجنبية في أدوات الدين المحلية كوسيلة لتمويل عجز الحساب الجاري للبلاد. ولكن مع زيادة "التقلبات العالمية وضعف آفاق نمو تدفقات المحافظ الأجنبية"، سيكون من غير المرجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الوقت الحالي، حسبما ترى سعادة. وشهدت الأسواق الناشئة الشهر الماضي صافي تدفقات خارجة للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية هذا العام، والتي جذبت مستثمري الفائدة حول العالم نحو الولايات المتحدة، وهو ما أحبط مسيرة صعود أصول الأسواق الناشئة، وأثار شبح ما سمي بـ "نوبة فزع الأسواق" في 2013، وتداعياته السلبية على الأسواق الناشئة.وهناك شبه إجماع أن ذلك قد لا يحدث قبل أواخر الصيف أو أوائل الخريف المقبل، ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة حتى أغسطس على الأقل، وقد يكون الخفض التالي بعد أن تنضم مصر مجددا إلى مؤشر جيه بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة. وبعد عودة مصر المرتقبة إلى المؤشر بعد غياب منذ يناير 2011 قد تؤمن تدفقات مالية جديدة في أدوات الدين المصرية قد تصل إلى 4.8 مليار دولار، وتدعم سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار بنحو 5%.