«موديز» تكشف حصيلة إدخار ضخمة تعبر بالاقتصاد العالمي إلى بر الأمان

ادخر مستهلكون من جميع أنحاء العالم 5.4 تريليون دولار إضافية، بسبب جائحة كورونا، مع زيادة ثقتهم فيما يتعلق بالتوقعات المالية، التي تمهد الطريق للانتعاش أمام إعادة فتح الاقتصادات

وجمع القطاع العائلي في جميع أنحاء العالم الفائض الجديد بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام، وفقاً للتقديرات التي قدمتها شركة موديز للتصنيف الائتماني، اعتماداً على نماذج الإنفاق لعام 2019، كما تعادل المدخرات الإضافية أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويأتي ذلك، فيما وصل مؤشر ثقة المتسوقين الدوليين الذي تعده «كونفرنس بورد»، إلى أعلى مستوياته منذ بدء جمع البيانات في عام 2005، بنهاية الربع الأول من هذا العام، مع ارتفاعات حيوية في جميع مناطق العالم.

قال مارك زاندي كبير الاقتصاديين في «موديز» للتحليلات،: «سيؤدي الجمع بين إطلاق العنان للطلب المكبوت الكبير والادخار الفائض إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء العالم، مع اقتراب البلدان من مناعة القطيع والانفتاح»، وفقاً لما ذكرته «فايننشال تايمز».

على الرغم من أن النظام المالي العالمي يكافح في العام الأخير جراء أكبر انخفاض في الإنتاج في التاريخ المألوف، فقد تمت حماية دخل القطاع العائلي إلى حد كبير من خلال خطط تحفيز غير مسبوقة للحكومات في معظم الاقتصادات المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، قام المستهلكون بخفض الإنفاق في مواجهة حالة عدم اليقين المفرطة بشأن الوظائف والدخل.

نتيجة لذلك، وصل الادخار العائلي في عام 2020 في العديد من الاقتصادات المتفوقة إلى أعلى مستوياتها هذا القرن، وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وارتفعت ودائع المؤسسات المالية بسرعة في الكثير من الدول.

وذكر زاندي أن الادخار الإضافي كان الأعلى في الاقتصادات المتقدمة، وتحديداً أميركا الشمالية وأوروبا، حيث تم تطبيق عمليات الإغلاق على نطاق واسع والتي تزامنت مع إفراط في خطط التحفيز.

من جانبها، تتوقع الخبيرة الاقتصادية في باركليز، سيلفيا أرداغنا، "تسارعاً إلى حد ما في إنفاق القطاع العائلي هذا العام"، داخل الولايات المتحدة و "إلى حد أقل" داخل بريطانيا، على الرغم من أنها حذرت من أن "بطء التطعيم قد يعني أن أي طلب مكبوت لن يتم تحريره في منطقة اليورو خلال الربعين التاليين".

فيما قدر الخبير الاقتصادي في بنك غولدمان ساكس، يان هاتزيوس، أن حوالي ثلثي المدخرات المالية الإضافية في الولايات المتحدة كان يحتفظ بها أغنى 40% من السكان، مما قد يؤدي إلى الحفاظ مرة أخرى على حجم التحفيز المالي، حيث ستحتفظ الأسر ذات الدخل المرتفع بمعظم المدخرات الزائدة بدلاً من إنفاقها.

وهو الرأي الذي أكده كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، آدم سلاتر، حيث قال: "إذا كانت المدخرات الزائدة تمتلكها في الغالب الأسر الأكثر ثراءً وتم التعامل معها على أنها زيادة للثروة بدلاً من دخل إضافي، فإننا نتوقع مستوى أقل بكثير من الإنفاق الإضافي".