أكد عدد من خبراء التخطيط العمراني بأنَّ المشروعات التي بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذها هي بمثابة الدفعة الأولي للاقتصاد المصري خاصة وأنها تعيد رسم خريطة مصر التنموية، بالإضافة إلي نشر التنمية في سيناء والصحراء الغربية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، وأشاروا إلي أن العامل الأساسي في نجاح عملية التنمية هي المواطن بالإضافة للتخطيط السليم والذي يراعي أبعاد الكثافة السكانية ومحاور الطرق للقضاء علي العشوائية، وتنمية مشروع شرق بورسعيد وإنشاء البنية الأساسية للمشروعات العملاقة الكبري.
في البداية يؤكد الدكتور عباس الزعفراني.. عميد كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة حماسه الشديد لمشروع تنمية شرق بورسعيد لأهميته لمستقبل مصر خاصة فيما يتعلق بالعائد الاقتصادي خاصة وأنه يتميز بالعائد السريع، علي أن يأتي ضمن الأولوية الأولي للمشروعات، والتوجه بعد ذلك لمشروع المليون فدان مع وضع جدول زمني مدروس بخطة تطويرية.
وطرح الزعفراني حلولاً لإمكانية مواجهة اية معوقات خلال تنفيذ الحكومة لخطط التنمية بداية من التمويل، حيث يمكن تمويل مشروع شرق التفريعة من المستفيدين من المشروع بشكل مباشر من خلال دفع شركات الشحن العالمية مقدماً ثمن إنشاء الأرصفة وكذلك أصحاب المصانع في المنطقة.
أما بالنسبة لمشروع المحاور التي تنشأ تحت القناة: لابد أن تتم بالتدريج لأنها تحتاج لأموال كثيرة، فمن الممكن أن نقيم عدداً قليلاً من الانفاق لعدم احتياجنا إليها بشكل مباشر، بالإضافة إلي التكلفة الباهظة للمشروع.
وقال إنه من الممكن اعطاء الأولوية الأولي لتنفيذ مشروع شرق بورسعيد فلابد من إقامة نفق بورسعيد لربط بورفؤاد بشرق بورسعيد، إلي جانب إقامة نفق بالإسماعيلية التي بها حركة عالية، وتخفيف الحمل علي نفق أحمد حمدي بعمل ازدواج للنفق.
وطالب بضرورة تنفيذ المشروعات بالتدريج بعد الانتهاء من هذه الأنفاق الثلاثة لبدء العمل في باقي الانفاق البينية تحت القناة حتي لا يتم استنزاف موارد الدولة مع دراسة المشروعات دراسة متأنية، والبعد عن إنفاق مبالغ طائلة، فلابد من الإنفاق بالتدريج حتي لا تواجه مصر أزمة اقتصادية.
وأكد أن الاستثمارات ستأتي إلي مصر خاصة في المشروعات اللوجيستية للقناة الجديدة والميناء المحوري لشرق التفريعة والصناعات المقامة، بعد التخطيط المدروس من خلال عرض الدراسات علي الخبراء ومناقشتها أمام الرأي العام، حيث إن إصلاح الخطأ بعد التنفيذ يكبد الاقتصاد خسائر كبيرة.
يطالب الزعفراني بضرورة إقامة مشروعات أخري في الصعيد لها عائد اقتصادي واجتماعي للقضاء علي البطالة والإرهاب.
وقال إن مشكلة محافظات الصعيد أنها لا يوجد بها مخطط جاد لاستغلال الإمكانيات الهائلة فيها سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية، وخزان المياه الجوفية تحت النيل، بالإضافة إلي فرص التنمية العمرانية علي الجبال المحيطة بالنيل التي بها فرص تنمية سياحية.
من جانبه قال الدكتور فتحي مصلحي.. عضو المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية إن المشروعات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلي نشر التنمية في كل ربوع مصر، مما يؤدي إلي عمل تنمية أفقية بالإضافة إلي المشروعات التي تقام بكل منطقة والتي تزيد من حجم العمالة، فضلا عن اختصار عامل الوقت الذي يحدده الرئيس لكل مشروع، ويؤكد علي ضرورة التخطيط الدقيق لهذه المشروعات بما يضمن نجاح تلك المشروعات مع مد الطرق التي تسهل عملية الانتقال.
كلمة السر للنجاح
وأضاف أن المشروعات التي تتعلق بتنمية محور قناة السويس هي كلمة السر خلال المرحلة القادمة للنجاح خاصة بالنسبة للمشروعات اللوجيستية التي تساعد علي تنمية سيناء والاستفادة من الموقع الفريد لبعض المناطق، مشيرا إلي أن عملية التنمية تكون متكاملة حين توافر كافة أشكال التنمية من تمويل وإنشاء طرق ووحدات سكنية فضلا عن المشروعات الإنتاجية مما يجذب العاملين والسكان إلي هذه المناطق.
وأشار إلي أن الرهان الأساسي لنجاح عملية التنمية بالمشروعات التي أعلن عنها يتوقف علي المواطن وكيفية الاستفادة منها، وإعادة تخطيط المجتمعات العمرانية الجديدة مع الاهتمام بعناصر الجذب كإقامة جامعات وخدمات ترفيهية ومناطق صناعية.
وأوضح أن علي المحافظين والجهات الحكومية تذليل كافة العوائق لتوسيع رقعة التنمية بالمحافظات والسعي لإعادة رسم الخريطة التنموية لمصر.
ويقول الدكتور سامي عامر.. أستاذ التخطيط بجامعة القاهرة إن المشروعات الكبري المطروحة تمثل بداية مناسبة لعملية التنمية، لافتا إلي أن المشروعات التي تم الإعلان عنها قد تؤثر علي المناطق المجاورة لتصبح أماكن جاذبة للاستثمار.
وأشار إلي أن المشروعات ستعيد الخريطة الحقيقية للتنمية في مصر خاصة وانه من المتوقع أن تتضاعف المساحة التي يعيش عليها الشعب خاصة وانه يتمركز علي ضفتي النيل لتصل إلي 11% تقريبا، حيث إنه من المتوقع القضاء علي كل المشكلات حين الانتهاء من هذه المشروعات سواء البطالة أو الإسكان أو الأراضي الزراعية أو غلاء الأسعار وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
وأوضح أن هناك خططاً سابقة لكل المشروعات التي تم الإعلان عنها سواء إقليم قناة السويس أو الصعيد، بالإضافة إلي المليون ونصف المليون فدان والجزء الخاص بمشروعات الصحراء الغربية بجانب المشروعات العمرانية المتكاملة، بالإضافة إلي شبكة الطرق، لافتاً إلي أن مشكلة التمويل من الممكن التغلب عليه من خلال المشاركة مع رجال الأعمال.
وتقول الدكتورة ابتهال عبد المعطي.. أستاذ التنمية الاقليمية بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة إنه لابد ألا نركز علي نمط واحد من الاستثمار، وان يتم الاعتماد علي الاستثمار المحلي والخاص والاجنبي وذلك لضخ أموال تكفي كل المشروعات، مشيرة إلي دور الهيئة الهندسية في الجيش والتي تعد السند الأساسي لكل هذه المشروعات.
وأوضحت أن العجز في البنية الأساسية من أشد معوقات خطط التنمية الاقتصادية لأنها تمثل عاملاً طارداً للعديد من المستثمرين، بالإضافة إلي مشكلة التنفيذ بعدم وجود شركات مقاولات قادرة علي تنفيذ كل هذه المشروعات علي التوالي وينقصها الكثير من الأمور الفنية.
وشددت دكتورة ابتهال علي أنه تم وضع استراتيجية للتنمية العمرانية لكل محافظات مصر قبل المؤتمر الاقتصادي برؤي خبراء داخل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لافتة إلي أن الصعيد يحتاج إلي دفعة قوية، ولابد من مشروعات محلية لتحفيز السوق.
بينما تحتاج العاصمة الإدارية الجديدة إلي أن تكون مركزا علمياً يضم جامعات ومراكز بحثية وأنشطة تكنولوجية ومعامل لتدعيم الإنتاج الصناعي في كل المجالات، والابتعاد تماما عن فكرة بناء وحدات سكنية.
وأكدت أهمية توزيع الكثافة السكانية حيث سيكون هناك زحف للجهة الشرقية لمحور القناة والخوف من التكدس السكاني في مناطق مجاورة في الدقهلية ودمياط ومناطق الاستصلاح في الشرقية، حيث إن هذه المناطق ستشهد نموا سكانيا وتحولات اقتصادية متغيرة ولذلك لابد من خطة مدروسة لتوجيه الثقل السكاني نحو سيناء.
من ناحيته يؤكد الدكتور أشرف خضر.. أستاذ التخطيط العمراني جامعة القاهرة: ضرورة جذب العديد من المستثمرين، الجدد بالإضافة إلي توفير رؤية واضحة لجذب هؤلاء المستثمرين لإكمال إنجاز المشروعات الجديدة والتي يعلق الجميع عليها كل الآمال.
ويطالب خضر بضرورة استغلال مقومات الصعيد التي لها اثر كبير في تغيير خطة التنمية، خاصة وأنها منطقة طاردة للسكان كمحافظة سوهاج، لافتا إلي أن تنفيذ مشروعات كبيرة بهذا الإقليم يوفر الكثير من فرص عمل سيخفف الضغط السكاني في القاهرة، وأن كثيراً من مشروعات التنمية ستتجه لمنطقة العاصمة الإدارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
