الأول من نوعه.. «بنك القاهرة» يعلن افتتاح مقر السجل التجارى بفرع مدينة العبور

افتتح بنك القاهرة ووزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية مقر السجل التجارى بأحد فروع البنك بمدينة العبور؛ ليصبح أول بنك فى مصر يقوم بتقديم خدمات السجل التجارى بأحد فروعه، تأتى تلك الخطوة بما يتوافق مع رؤى وتوجهات البنك المركزى المصرى نحو تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى من خلال فروع البنوك المسجلة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية تيسيرًا على العملاء فى القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجارى.

وبهذه المناسبة، أعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والتى أثمرت عن تقديم خدمات السجل التجارى لأول مرة عن طريق أحد فروع «بنك القاهرة» كخطوة أولى، مؤكدًا على أهمية تلك الخطوة فى التيسير على عملاء البنك من الشركات وأصحاب الأعمال فى الحصول على الخدمة المصرفية وخدمات السجل التجارى فى مكان واحد بما يسهم فى توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال.

وأضاف فايد أن خدمات السجل التجارى تعد إضافة جديدة يحصل عليها عملاء بنك القاهرة، حيث إنه تم تجهيز المقر الجديد وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية لاستقبال العملاء للحصول على الخدمة بصورة فورية دون الحاجة للانتظار بما يتوافق مع النموذج الموحد لشبكة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية، والذى يدعم ويرسخ هويته ومكانته الرائدة داخل القطاع المصرفى.

وفى سياق متصل، شدد حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة على أهمية هذه الاتفاقية فى تقديم مستوى متميز من الخدمة للعملاء، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح مقرات أخرى للسجل التجارى بفروع البنك وفقًا العديد من المعايير والضوابط ومن أهمها أن تقدم خدماتها لقاعدة واسعة من عملاء الشركات وأصحاب الأعمال وتلبية كافة احتياجاتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة.  

ومن جانبه أوضح  الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن افتتاح فرع لمكتب السجل التجارى بفرع بنك القاهرة بالعبور كأول مكتب للسجل التجارى داخل البنوك المصرية سيحدث نقلة نوعية فى الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضى خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى، والذى يتيح  للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم فى المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومى للشريك ورقم تسجيل ضريبى أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التى طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيًا بقاعدة بيانات السجل التجارى بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين، بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادى من جراء تقديم تلك الخدمات‪ .‬‬‬‬‬

‏‪‬وأضاف الدكتور «عشماى» أن إتاحة إنشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية‪ ‬ساهمت فى تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجارى وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات، كما تم إتاحة خدمات السجل التجارى دون التقييد بالموقع الجغرافى لأصل القيد، كذلك تفعيل بعض الخدمات غير المرتبطة بالموقع الجغرافى لأصل القيد بالسجل التجارى والتى ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين ومن تلك الخدمات خدمة الحصول على مستخرج من السجل التجارى وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجارى أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجارى، لافتًا إلى أن إجمالى متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألفًا إلى 250 ألف معاملة شهريًا وبما يعادل 3 ملايين معاملة سنويًا ‬‬‬‬‬‬‬‬.

وصرح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن افتتاح فرع السجل التجارى بأحد فروع بنك القاهرة يأتى ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، مؤكدًا على استمرار التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمى، وأنه كان فى الماضى كل مكتب سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليًا تم الربط بين مكاتب السجل التجارى، كما أنه جارٍ حاليًا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبًا بدلًا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة  .

‏ ‪‬وأضاف «المصيلحى» أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجارى وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجارى منذ إنشائه فى عام ١٩٣4، ويتم حاليًا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارٍ استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجارى وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة ‬‬‬‬

ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجارى، وربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك للبنك المركزى وبنك القاهرة على التعاون المثمر من أجل أتاحه  خدمات السجل التجارى داخل أحد فروع البنك .

من جانب آخر، تم توقيع برتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجازة الداخلية وبنك القاهرة بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث قام بتوقيع البروتوكول كل من الاستاذ الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك فى اعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات.