تواصل الدولة المصرية خطواتها الجادة نحو التحول الرقمى والميكنة، بدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يؤمن بأهمية التطورات التكنولوجية الحديثة، التى أصبحت «فرضًا» وليس مجرد رفاهية، فى ظل عالم يتغير بين الثانية والأخرى.
وفى خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعم الاستراتيجية الخاصة بالميكنة، افتتح الرئيس السيسى المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، كما تفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتى ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومى تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، جوازات السفر المؤمنة، وثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، كافة وثائق الشهر العقارى، العقود الحكومية النموذجية، البطاقات الذكية وغيرها من الوثائق. ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة فى مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية. يدعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى.يعد مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إحدى الأدوات الاستراتيجية للدولة فى توجهها نحو التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات بكافة الجهات والمؤسسات الحكومية، واستعادة هيبة الوثائق والمحررات الرسمية، الأمر الذى يضفى مكانة متميزة للدولة المصرية على الصعيد العالمى فى هذا المجال، ويسهم فى الحفاظ على البيانات وتوفير قاعدة معلومات صحيحة ودقيقة ومؤمنة طبقًا للمعايير والمقاييس العالمية تدعم متخذى القرار، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسريع دون وجود أى تعقيدات، ومكافحة عمليات التزوير، والقضاء على كافة أشكال الفساد.
ويتضمن أكبر وأحدث مجمع صناعى تكنولوجى متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، تصميم وتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها، وقواعد البيانات البيومترية طبقًا للمقاييس العالمية وباستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وبرامج التحكم الذكية.
التكلفة الإجمالية
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمجمع نحو 1 مليار دولار، وتم بدء التشغيل التجريبى له فى فبراير 2020، فى حين تم افتتاحه رسميًا فى أبريل 2021، وتبلغ إجمالى مساحته 570 ألف م2، ويحتوى على 398 براءة اختراع وملكية فكرية، و8 قدرات تكنولوجية وتصنيعية، كما تم تنفيذ المجمع وإنتاج مخرجاته بأيادٍ مصرية من شباب خريجى الجامعات المصرية بنسبة 100 %، وقد وفر 4200 فرصة عمل مباشرة، بجانب 13000 فرصة عمل غير مباشرة أثناء البناء والتشييد.
أهداف المجمع
ويهدف المجمع تحقيق أهداف الدولة فى التحول الرقمى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوجية بمجالات الإصدار الذكى، وتوفير دورة إنتاج متكاملة لكافة الوثائق والإصدارات الموثقة والذكية بداية من المواد الخام حتى المنتج النهائى والأنظمة الرسمية الخاصة به.
هذا بالإضافة إلى وضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة، وخفض الاعتماد على العنصر البشرى لمنع أى محاولات للتزوير أو التزييف، والقضاء على أى فساد إدارى، فضلًا عن توفير قواعد بيانات بيومترية دقيقة ومؤمنة بالكامل بداية من تجميع البيانات حتى إصدار الوثائق لكافة مواطنى الدولة والمقيمين بداخلها.
كما يهدف المشروع إلى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة بفضل نظام التحكم والتتبع الآلى (track and trace) لكافة المنتجات الخاضعة للضريبة، والذى يحتوى على نظام يراقب إلكترونيًا البضائع الخاضعة للضريبة منذ بداية تصنيعها حتى تسليمها إلى المستخدم النهائى، وذلك من خلال البيانات المسجلة على كل ملصق مؤمن خاص بهذه البضائع، ما يعد إحدى وسائل منع غش السلع لحماية المستهلك.
أهم المنتجات
أما عن أهم منتجات المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، ومنها وثائق الهوية «شهادة ميلاد، صحيفة الحالة الجنائية، التوكيلات والعقود، شهادات الوفاة، القيد العائلى، وغيرها»، بالإضافة إلى إصدار بطاقات هوية ذكية للمواطنين طبقًا للمقاييس العالمية، يمكن الاستفادة منها فى الحصول على الخدمات الإلكترونية من خلال التطبيقات المدمجة على الشريحة.
وإلى جانب ما سبق، يصدر المجمع كارت مدفوعات لكافة الأنواع «ميزة، فيزا، ماستر كارد، وغيرها»، وكذلك يصدر كروتًا مختلفة منها «كارت هوية ذكى للطالب/ للمعلم، كارت موحد لصالح عدادات المياه والكهرباء والغاز مسبقة الدفع، وغيرها».
هذا وينتج المجمع الملصق الذكى الضريبى «الطوابع الضريبية بكافة أنواعها لتغطى جميع أنواع المنتجات»، حيث يتم التحكم والتتبع له إلكترونيًا، فضلًا عن إنتاج عنصر أمان هولوجرامى، عبارة عن ملصقات عالية التأمين يتم تصميمها وإنتاجها بتكنولوجيا الليزر وترقيمها وتتبعها آليًا بدلًا من الأختام التقليدية، وإضافته كعناصر تأمين للوثائق والأوراق المؤمنة.
وقد بدأ بالمجمع بالفعل فى إصدار العديد من المخرجات، أبرزها جوازات السفر الإلكترونية، وعقود الملكية، والعقود الحكومية، وشهادات المحاكم، وتوكيلات الشهر العقارى، وبطاقة الهوية الإلكترونية، ورخصة القيادة الإلكترونية، والوثائق الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية، وشهادات الثانوية العامة والفنية، والشهادات الجامعية، ومنظومة الكارت الموحد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، والطوابع الخاصة بالتحكم والتتبع على البضائع، وبطاقة الفلاح، وبطاقة ذكية تحمل بيانات المومياوات، فى حين وفر المجمع وثائق مؤمنة لـ 14 وزارة، وقدم خدماته لـ 16 جهة حكومية.
مكونات المجمع
أما عن مكونات المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، فيشمل مركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات من الجيل الثالث (Data Center)، والذى يقوم باستضافة كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات، وهو الأحدث عالميًا، ومؤمن بالكامل بوسائل التأمين المختلفة وضد أى هجمات إلكترونية «الأمن السيبرانى».ويضم المشروع أيضًا، مجمع الخطوط التكنولوجية لتصنيع الأوراق المؤمنة والبنكنوت، والذى يعد الأكبر والأحدث عالميًا نظرًا للطاقة الإنتاجية الضخمة وأيضًا التكنولوجيا الفريدة المتوفرة بخطوط الإنتاج، فضلًا عن براءات الاختراع المملوكة لدى المجمع فى هذا المجال. كما يضم المشروع مجمع الخطوط التكنولوجية لصناعة الهولوجرام «ثنائى، وثلاثى، ورباعى» الأبعاد بكافة مستلزماته سواء الذى يتم استخدامه مستقلًا على الوثائق لزيادة التأمين الخاص بها، أو دمجه ضمن نسيج الإصدارات الورقية، علمًا بأنه يعد الأحدث والأكبر عالميًا فى هذا المجال، ولأول مرة يتم توطين هذه الصناعة فى إفريقيا والشرق الأوسط.وعلى صعيد متصل، يحتوى المشروع على مجمع الخطوط التكنولوجية للطباعة المؤمنة يمكنه طباعة كافة وسائل التأمين على كافة أنواع المطبوعات (ورقية – بلاستيكية) التى تم تصنيعها مسبقًا بأحدث التقنيات والمقاييس العالمية فى هذا المجال.وفى السياق ذاته، يشمل المشروع مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية الخاصة بالبطاقات الذكية وإدماج عناصر التأمين بها، إلى جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات البنكية وبطاقات الدفع الإلكترونى طبقًا لمقاييس (ميزة- (Visa – Master –ePay تخضع لكافة معايير الأمن السيبرانى المعمول بها عالميًا. كما يحتوى المشروع على مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية (e-Pass)، إلى جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات والجوازات طبقًا لأعلى معايير منظمة الـ ICAO العالمية للوثائق الإلكترونية.ويعد المجمع نموذجًا استرشاديًا يطبق أحدث المعايير الدولية، حيث يقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالمواطن طبقًا للمقاييس العالمية ارتباطًا بما يقدمه المجمع من حلول تكنولوجية متكاملة.فيما يحتوى المجمع على محطات تجميع البيانات البيومترية الخاصة بقواعد البيانات التى تضمن عدم التكرار وعدم وجود أخطاء، حيث يصل الحد الأقصى لإصدار الوثيقة من المبنى إلى 24 ساعة طبقًا لنوع الوثيقة، بينما يحصل المواطن على الخدمة من خلال حجزها من على موقع المجمع أو التوجه مباشرة لمقره إذا تطلب الأمر تواجده بشكل شخصى.ويتضمن المجمع عددًا من المرافق، منها محطة مياه بها 3 خزانات لتخزين 30 ألف م3 ومحطة معالجة وصرف لتغذية متطلبات الخطوط التكنولوجية بالمجمع، بالإضافة إلى محطة غاز طبيعى، ومحطة كهرباء بسعة 40 ميجا من أجل توفير متطلبات التشغيل للمجمع. ويحتوى المجمع على مجموعة من المبانى الخدمية التى تخص عمليات الإطفاء ومصادر الطاقة التبادلية المطلوبة فى حالة حدوث طوارئ والإمداد بالهواء المضغوط والبخار الخاص بالعمليات التصنيعية المختلفة.
نقلة للحكومة الذكية
وتعليقًا على افتتاح المجمع، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مجمع الوثائق المؤمنة والذكية يمثل نقلة كبيرة للحكومة الذكية التى تنتقل إلى العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون لأراضى الدولة والأوقاف وثائق خاصة بها تمتاز بالدقة.وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أن الشهادات والوثائق التى تصدر من مجمع الخدمات يصعب ويستحيل تزويرها، أى أنها مصدر ثقة بنسبة 99.9 %، كما أنه يساهم فى الحد من التهرب الضريبى، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو «حوكمة الإجراءات» ليس فقط منع الفساد.وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن العناصر التى تعمل بمجمع الوثائق من أفضل شباب مصر، تم تعيينهم وفق درجات علمية واختبارات، ولم يكن هناك مجال للمجاملة والمحاباة.وقال الرئيس إن البيانات والمعلومات المؤمنة «كنز» وفى نفس الوقت «عورة»، من خلال الدقة فى إتاحة البيانات، لافتًا إلى أن المجمع الجديد لديه القدرة على هذا الأمر.وتابع الرئيس السيسى: «علينا توثيق كل البيانات الحكومية بشكل كامل، بداية الأراض والمنشآت الخاصة بالدولة، بمعنى أنها تكون وثيقة تدل على أنها مملوكة للدولة».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
